لندن ــ فراس خطيبفي إطار الجهود التي بدأها باراك أوباما للسلام في الشرق الأوسط، ذكرت صحيفة «صندي تايمز» البريطانية، أمس، أن الرئيس الأميركي منح نفسه «عامين» لإحراز اختراق في المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس «دولتين لشعبين»، في ظل استمرار التعنّت الإسرائيلي في رفض وقف الاستيطان.
ونقلت الصحيفة البريطانية الأسبوعية عن مسؤولين أميركيين قولهم إنَّ أوباما منح نفسه عامين لإحداث انفراجة دبلوماسية على صعيد حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وإنه يضغط نحو إقامة دولة فلسطينية، ورقابة دولية على الأماكن المقدسة، وذلك في مقال تناولت فيه زيارة أوباما إلى القاهرة، حيث سيلقي خطاب يتوجه فيه إلى العالم الإسلامي يوم الخميس المقبل، تحت عنوان «أوباما يحمل غصن زيتون من الاحترام للشرق الأوسط».
وشدّدت الصحيفة على أنَّ التوقعات من الزيارة «عالية». وأشارت إلى أنَّ مستشاري البيت الأبيض تعهدوا أنَّ الرئيس سيتعاطى في خطابه مع «المسائل الصعبة» في الشرق الأوسط، بما فيها الصراع الإسرائيلي ـــــ الفلسطيني. وسيعرض تسوية للخلافات مع العالم الإسلامي. ونقلت عن مستشار الرئيس للشؤون الخارجية، دينيس مكدونو، قوله إنَّ «جزءاً من التصريحات التي ستُسمع في الخطاب هي عودة إلى مبادرات أثبتت نفسها في الماضي، وخدمت المصالح الوطنية».
في المقابل، لا تزال إسرائيل مصرّة على موقفها الرافض لوقف الاستيطان. وقال وزير النقل، إسرائيل كاتز، المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب ترفض التجميد التام للاستيطان في الضفة الغربية الذي طالب به أوباما. وأضاف، لإذاعة الجيش، إن «الحكومة الإسرائيلية الحالية لن تقبل بأي حال من الأحوال تجميد الاستيطان المشروع في «يهودا والسامرة» (الضفة الغربية)». وتطرّق إلى الاختلاف مع الإدارة الأميركية في هذا الشأن قائلاً إن «الإدارة الأميركية الحالية تبنّت نهجاً مختلفاً تماماً». وانتقد رفض أوباما اعتماد رسالة وجهها الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش، في 2004 إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، آرييل شارون، ذكر فيها أن ترسيم حدود الدولة الفلسطينية المقبلة سيأخذ الكتل الاستيطانية في الاعتبار، واعتبره «أمراً مقلقاً ويثير مخاوف بشأن الترتيبات المقبلة».
وفي السياق، ذكر تقرير لحركة «السلام الآن»، نُشر أمس، أن نحو نصف الأراضي التي بُنيت عليها مستوطنات عشوائية في الضفة الغربية تعود إلى فلسطينيين. وقال إن «44 في المئة من الأراضي التي تقوم عليها مستوطنات عشوائية أصحابها من الفلسطينيين». ورفض المسؤول عن مجلس المستوطنات في الضفة، داني دايان، التقرير، مشدّداً على أنه «لم يجرِ انتهاك حق أي عربي» في إطار الأنشطة الاستيطانية.