لندن ــ فراس خطيبتتزايد الحركة الدولية الهادفة إلى محاكمة القادة الإسرائيليّين بجرائم حرب وإبادة جماعية، منذ بدء عدوان «الرصاص المصهور» على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وجديد التحركات تطوران: الأول كشفت عنه صحيفة «الغارديان» البريطانية، أمس، ومفاده أنَّ المسؤولين الصهاينة قد يُحاكمون في محكمة الجنايات الدولية، بتهمة جرائم حرب ضد الفلسطينيين. والثاني مبادرة القضاء الإيراني إلى الطلب من الإنتربول الدولي، عبر مذكرة رسمية، اعتقال وجلب 15 مسؤولاً إسرائيلياً للمحاكمة بتهم ارتكابهم جرائم حرب في غزة.
وأشارت «الغارديان» إلى أنّ المحكمة الدولية تنظر في هذه الآونة في صلاحية السلطة الفلسطينية، وما إذا كانت «كافية كدولة» من أجل تحريك القضية واستحضار الادّعاءات الكافية بأنَّ قوات الاحتلال قد ارتكبت جرائم حرب في عدوانها الأخير على القطاع.
وبحسب الصحيفة نفسها، فإنَّ المباحثات التي تجريها المحكمة في لاهاي قد تمهّد الطريق «لوضع المسؤولين العسكريين (في الدولة العبرية) في قفص اتهام محكمة لاهاي». وفي إطار المسار القضائي، فإنَّ مسؤولي المحكمة يدقّقون في الاتفاقيات الدولية التي سبق أن وقّعتها السلطة الفلسطينية، من أجل معرفة ما إذا كانت قد تعاملت «كدولة»، وما إذا يعتبرها الأطراف «الآخرون أنها تتعامل مثل دولة».
وفيما تشير الصحيفة إلى أنّ جهود الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى سرّعت في تقديم طلبات المحاكمة لدى المحكمة الجنائية الدولية، فإنها تحدّثت عن احتمال أن يصدر مكتب المدّعي العام لويس مورينو أوكامبو قراره بهذا الشأن، «خلال أشهر لا سنوات». وبحسب معلومات الصحيفة، فإنّ أوكامبو يدرس مساراً لفحص مدى قدرة محكمته على النظر في جرائم الحرب المرتكبة، استناداً إلى الجنسية المزدوجة للضحايا، أو للمجرمين إذا كانوا يحملون جنسية دولة عضو في محكمة الجنايات الدولية، (بما أنّ هناك 108 دول لم تعترف حتى الآن بفلسطين كدولة).
وكشفت «الغارديان» عن تحقيق سرّي أجراه الصليب الأحمر الدولي خلال «الرصاص المصهور»، خلص إلى اتهام دولة الاحتلال بـ«استعمال قوة مفرطة»، تحظرها معاهدة جنيف الرابعة. كذلك يحتجّ التقرير على استخدام «حماس» المنشآت المدنية، وتنفيذها عمليات تصفية لمعارضيها، وإلقاء الصواريخ على مناطق في إسرائيل.
وعلى صعيد آخر، يستند الطلب الإيراني من الشرطة الدولية لتوقيف المسؤولين الـ15، إلى المادة الثانية من قانون الإنتربول، ومعاهدة جنيف لعام 1949، والمادتين 146 و147 القاضيتين بحماية الإنتربول الدولي للمدنيين في أي مكان من العالم.
وأرفق الادّعاء الإيراني في الطلب أدلّة على جرائم قادة الدولة العبرية وصورهم لتعميمها على إنتربول 180 دولة في العالم.