ما أعلنه وزير الخارجية العراقية، هوشيار زيباري، عن مخاطر انسحاب الاحتلال الاميركي، في حال عدم توقيع الاتفاقية الامنية، يصب في سياق سياسة التخويف من المستقبل، التي تستهدف بقاء «الراعي الأميركي» للأكراد
واشنطن ــ محمد سعيد
كشف الرئيس الأميركي، جورج بوش، عن وضع نظام لتسجيل ومراقبة جميع الأسلحة الأميركية المصدرة للحكومة والجهات العراقية. وقال، في رسالة بعث بها أول من امس إلى رؤساء وأعضاء في لجنتي القوات المسلحة والعلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب، إنه وُضع نظام لتسجيل ومراقبة جميع التجهيزات الدفاعية والأسلحة التي تقدمها بلاده للحكومة العراقية أو أي جماعة في العراق، بما يتفق وقانون الدفاع الوطني.
وأضاف بوش أن نظام التسجيل والمراقبة يتضمن تسجيل الأرقام المتسلسلة لكل الأسلحة الصغيرة التي تقدم لأي من هذه الجهات، وبرنامجاً لمراقبة الجانب الآخر الذي تنتهي إليه الأسلحة الفتاكة، وسجلات تتضمن مصادر، وشحن وتوزيع كل التجهيزات الحربية التي تُنقل بتمويل من صندوق قوات الأمن العراقية، أو أي برنامج لتقديم المساعدات لهذه الجهات.
وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت الولايات المتحدة وبريطانيا الشهر الماضي، بسبب عدم وضع نظام رقابة فعال لتعقب مصير الأسلحة، رغم «انتهاك» كل الأطراف هناك لحقوق الإنسان في هذا الصراع، مشيرة إلى توريد نحو 63 ألف بندقية كلاشنيكوف من البوسنة وتقديم آلاف المسدسات الإيطالية الى العراق عبر بريطانيا، انتهى أغلبها في أيدي عناصر المقاومة العراقية.
من جهة أخرى (يو بي آي)، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، في حديث إلى قناة «الحرة»، إن القيادة الأميركية أوصلت رسالة إلى الحكومة العراقية مفادها أنه في حال عدم وجود إطار قانوني وعدم التوصل إلى اتفاق على وضعية قوات الاحتلال في العراق، «سيكون من الصعب جداً عليها البقاء في بلاد الرافدين ضد إرادة الحكومة العراقية المنتخبة ورغبتها، لذا ستفكر جدياً في انسحابها».
وأضاف زيباري أن الرسالة أشارت الى أن «الجيش الأميركي سيجمّد كل العمليات العسكرية ضد المجموعات المسلحة والمجموعات الإرهابية والخارجة عن القانون، وسيبدأ باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن له سلامة الانسحاب وإعادة الانتشار»، مضيفاً «ستكون هناك فترة مظلمة ستستفيد منها الجماعات الإرهابية والميليشيات المنفلتة ضد الحكومة وربما ضد الأميركيين».
وحذّر الوزير العراقي من «عواقب أمنية وسياسية واقتصادية هائلة ومدمّرة على العراق» إذا ما قرّرت واشنطن سحب قواتها بعد 31 كانون الأول، موعد انتهاء مدة التفويض الدولي.
ولفت إلى أن الطرف الكردستاني، الذي أعلن تأييده الاتفاق بصيغته الحالية، «سيقدّم مقترحات للتعديل بعدما وجد أن الجميع يزايدون عليه».
وقال زيباري إن الملاحظات العراقية على مسوّدة الاتفاق الأمني «يُفترض أن تُقدّم (غداً) الأحد أو الاثنين». وأضاف «إذا لم تدعم القيادات السياسية والبرلمان هذه الاتفاقية كما كان مؤَمّلاً فلا بد من أن نذهب إلى مجلس الأمن ونحاول تمديد الولاية».
الى ذلك، أعلن مسؤول عسكري أن القوات العراقية قتلت مسلحاً يحمل الجنسية الإيرانية واعتقلت آخر خلال اشتباك جنوب مدينة الكوت في محافظة واسط المحاذية لإيران.