Strong>«دبلوماسية المماطلة». هكذا توصف السياسة النووية الإيرانية، التي تكرّست أمس مع تسليم طهران رسالة إلى الدول الكبرى لم تلحظ جديداً في موقفها الرافض لأي عرض يمسّ «التخصيب»، ما يرجّح مزيداً من العقوبات
يبحث مندوبو مجموعة «5+1» اليوم مضمون الرسالة التي سلّمتها طهران أمس إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، وأعلنت مصادر إيرانية أنّها ليست الردّ على عرض الدول الكبرى لحلّ أزمتها النووية.
وكانت وكالة «فارس» الإيرانية قد ذكرت أنّ الرسالة هي الردّ الإيراني على عرض مجموعة «5+1» (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي + ألمانيا). ليعود ويتبيّن أنّها ليست رداً، حيث أعلن مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، طلب عدم كشف هويته، أن «الرسالة التي سُلّمت اليوم (أمس) ليست ردّ إيران على الدول الست»، من دون أن يعطي أي تفاصيل عن فحواها. لكنه أشار إلى أنّها «لم تورد ذكراً لمسألة التجميد مقابل التجميد».
وأوضح المصدر لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» أن الرسالة تتضمن محضر المكالمة الهاتفية التي جرت أول من أمس بين سولانا وكبير المفاوضين في الملف النووي سعيد جليلي. وذكر الأخير خلال المكالمة أن بلاده ستقدّم الثلاثاء (أمس) ردّاً على عرض الدول الست الكبرى.
وكانت مجموعة الست قد أمهلت طهران أسبوعين ابتداءً من تاريخ 19 تموز الماضي كي تسلّم ردّها على العرض الذي قُدّم إليها واستند إلى مبدأ «تجميد مقابل تجميد» أي تجميد التخصيب في مقابل تجميد العقوبات في فترة إجراء المحادثات معها حول مجموعة من الحوافز الدبلوماسية والاقتصادية والتقنية عُرضت عليها في مقابل برنامجها النووي. ولما لم ترد طهران على العرض في وقته (يوم السبت الماضي)، قرّرت الدول الكبرى التريث قبل أن تُعلن أول من أمس أنّها «ستتخذ كل الإجراءات ضدّ إيران» اذا لم تتلق ردّاً إيجابياً وواضحاً على عرضها. وحذّرت الخارجية الفرنسية من أنّه «في حال عدم تلقي رد إيجابي على عرض الدول الست فستواجه إيران عقوبات جديدة». ويجري اليوم مندوبو الدول الست الكبرى مباحثات عبر الهاتف حول طريقة التجاوب مع الردّ الإيراني. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية غونزالو غاليغوس إن «المديرين السياسيين لمجموعة 5+1 سيجرون مباحثات الأربعاء خلال مكالمة هاتفية مشتركة حول الخطوة المقبلة إثر عدم ردّ إيران على عرضها للتعاون». وأضاف «قرروا التباحث بعد أن يتم تسليم الرسالة الإيرانية الموجّهة إلى سولانا وتحليلها».
في هذا الوقت، عبر رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني عن ارتياحه للمسار الحالي في الموضوع النووي، وذلك خلال لقائه مع أعضاء لجنة الأمن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عنه قوله إن «أعداء إيران لم يتخلّوا أبداً عن تدبير المؤامرات ضدّنا. ورغم إخفاقهم في تحقيق مآربهم إلا أن هذا الموضوع لا يقلل من ضرورة تحلّي الشعب والمسؤولين باليقظة».
أما أعضاء اللجنة فقد وصفوا الظروف الحالية في البلاد بالحساسة، وقالوا إنه «إلى جانب التهديدات فإن ثمة فرصاً عديدة يتعيّن الإفادة منها بشكل مناسب».
داخلياً، منح مجلس الشورى الثقة لمرشحي حقائب: الداخلية علي كردان، الاقتصاد والمال شمس‌ الدين حسيني، الطرق والمواصلات حميد بهبهاني. وكان الرئيس محمود أحمدي نجاد قد وجّه رسالة إلى رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني رشّح فيها الوزراء أعلاه، وطالب النواب بمنحهم الثقة.
وفي سياق التوتر الإسرائيلي المتصاعد إزاء طهران ومشروعها النووي، أعربت تل أبيب عن خشيتها من نيات الإدارة الأميركية فتح مكتب مصالح لها في طهران، لأنّ ذلك من شأنه أن يقيد تنفيذ ضربة عسكرية ضدّ المنشآت النووية الإيرانية. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى تقديرها أن الرئيس الأميركي جورج بوش «سيتخذ قراراً خلال شهر بخصوص فتح مكتب مصالح أميركي في طهران، ومن شأن ذلك أن يؤثر بشكل قاطع على حرية العمل العسكري الإسرائيلي ضدّ إيران». وأضافت المصادر «لدى إسرائيل تساؤلات بشأن الحاجة لفتح المكتب وبتوقيت الخطوة الأميركية، لكن إسرائيل قررت عدم التدخل في القرار الأميركي في هذه الأثناء».
وتوجهت إسرائيل من خلال قنوات عديدة إلى الولايات المتحدة بهدف الحصول على إيضاحات بشأن فتح مكتب المصالح. وركّز الردّ الأميركي على رسالتين، الأولى أشارت إلى أن هدف الخطوة هو «ربط علاقات بين الشعبين الأميركي والإيراني وفهم ما يحدث في إيران بصورة أفضل وإظهار وجه آخر للولايات المتحدة أمام إيران»، حملها الدبلوماسي الأميركي وليام بيرنز.
والثانية أتت من معسكر الصقور في الإدارة الأميركية الذي يقوده نائب الرئيس ديك تشيني ومفادها أنه قد تكون هناك حسنات لفتح مكتب المصالح في إيران، وأن طول الطابور للحصول على تأشيرات سفر قرب مكتب المصالح سيوضح الوضع الحقيقي في إيران، باعتبارها دولة دكتاتورية.
(أ ف ب، يو بي ، رويترز، فارس، إرنا)

طهران تحمّل «الجزيرة» مسؤولية «إعدام الفرعون»ونقلت صحيفة «المصري اليوم» في عددها الصادر أمس عن المستشار الإعلامي في مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، كريم عزيزي، قوله إنّ تحقيقات أجرتها حكومته أثبتت أن المواد المستخدمة في الفيلم هي من إنتاج قناة «الجزيرة» القطرية.
ولفت عزيزي إلى أنّ «التحقيقات التي أجرتها وزارة الثقافة الإيرانية كشفت عن أن الفيلم الوثائقي مأخوذ أساساً من فيلم وثائقي أنتجته قناة «الجزيرة» وبثّته على شاشتها مرّات عديدة خلال سنوات». وأكّد أنّ جماعة إيرانية استفادت من هذه اللقطات، التي بثتها «الجزيرة»، ثم ترجمتها إلى اللغة الفارسية، لتعود وتوزّعها على هيئة أسطوانات بعد تغيير اسم الفيلم إلى «إعدام الفرعون» بدلاً من اسمه الأصلي الذي أذاعته القناة القطرية. كما أشار إلى أن هذا الفيلم غير رسمي ولم يمنح أي تصريح بالنسخ أو التوزيع من وزارة الثقافة الإيرانية، وبالتالي فهو غير شرعي وغير قانوني. وأوضح أنّ التحقيقات شملت أيضاً أعضاء في الجماعة المتشدّدة التي تدعى «جمعية تكريم شهداء الإسلام».
وأضاف الدبلوماسي الإيراني أن «لغة الفيلم الأساسية هي العربية»، وقد ترجمتها هذه الجماعة إلى الفارسية، ثم جرى تغيير اسمه ووُضع شعار هذه الجماعة عليه، بدلاً من شعار قناة «الجزيرة». وكانت الحكومة المصرية قد احتجّت على عرض الفيلم الذي يمجّد قتلة الرئيس السابق أنور السادات، وشنّت صحفها هجوماً لاذعاً على إيران.
(يو بي آي)