أرنست خوريانطلقت بورصة ترجيحات موعد إصدار المحكمة الدستوريّة التركيّة حكمها في دعوى حظر حزب «العدالة والتنمية»، ومنع 71 من قيادييه من مزاولة العمل السياسي.
ففيما لا يزال رئيس المحكمة حازم كيليش مصرّاً على عدم الإفصاح عن الموعد النهائي، أبلغ دبلوماسيون أوروبيون في أنقرة حكومات بلادهم أنّ الحكم سيصدر في 4 أو 5 آب المقبل. أمّا المعلومة المتوافرة عند واشنطن، فهي تفيد بأنّ ذلك لن يتمّ إلا في الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر آب، «وعلى الأرجح سيكون يوم جمعة»، حسبما كشف عنه السفير الأميركي السابق لدى أنقرة، مارك باريس.
ومع ارتفاع حظوظ حلّ الحزب، تنحصر التوقّعات بمعرفة هويّة الشخصيات التي ستُمنَع عن السياسة. فالقضاة الدستوريون يبدون أكثر إصراراً على إسقاط حزب رجب طيب أردوغان بالضربة القاضية. وكشف كيليش عن أنّ دعوى المدّعي العام عبد الرحمن يالتشينكايا تحوي أدلّة من قضيّة الداعية الإسلامي المعتدل، فتح الله غولن، الذي برّأته المحكمة العليا قبل نحو شهر. أدلّة أصرّ رئيس القضاة على أنها قد تسهم في إدانة الحزب الحاكم بالعمل على ضرب الأسس العلمانية للدولة. ففي حديث إلى صحيفة «حرييت»، أشار كيليش إلى أنّ يالتشينكايا يجزم بأنّ الرئيس عبد الله غول أوعز خلال حكمه إلى سفارات بلاده في الخارج بضرورة التنسيق والتعاون مع المدارس والمؤسسات التابعة لـ«مؤسسة فتح الله غولن». غير أنّ تركيا لن تعيش «يوم قيامة» عند صدور قرار القضاة الـ11، على حدّ تعبيره، لأنّها «قوية كفاية ولديها مؤسسات قادرة على تحمّل وقع القرار».
ومساء يوم أمس، وزّع كيليش على زملائه في المحكمة الدستوريّة، توصية لأحد مستشاري المحكمة، يطلب فيها عدم حظر الحزب الحاكم وإسقاط تهم ضرب القيم العلمانيّة للجمهوريّة عنه.