«حماس» تتّهم السلطة باعتقال أنصارها في الضفّة وترفض مقترح عبّاس للحوار
غزة ــ قيس صفدي
القدس المحتلّة ــ الأخباروأعلنت بلدية القدس المحتلة، أمس، موافقة لجنة تخطيط مدني إسرائيلية على مشروع لبناء 920 مسكناً جديداً في مستوطنة «هار حوما» (جبل أبو غنيم)، في القدس الشرقية المحتلة. ويعد مشروع «هار حوما» جزءاً من خطة لبناء نحو 40 ألف منزل جديد خلال السنوات العشر المقبلة في أحياء في القدس الشرقية والقدس الغربية وافقت عليها وزارة الإسكان في حزيران الماضي، حسبما صرح مسؤول في الوزارة لوكالة «فرانس برس».
وفي ردّ من السلطة الفلسطينية على الإعلان الإسرائيلي، قال المتحدث باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينه، لوكالة «فرانس برس» «إننا نحذر الحكومة الإسرائيلية من تداعيات استمرار الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، وخصوصاً في القدس الشرقية، على عملية المفاوضات». وأضاف «إن هذه السياسة تمس بجدية إسرائيل في المفاوضات. كما تمس بصدقية الإدارة الأميركيّة التي لم تبذل ما يكفي من جهود وضغوط لوقف هذه السياسة المدمرة لعملية السلام».
في هذا الوقت، اقتحمت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي، أمس، مبنى بلدية نابلس التي تسيطر حركة «حماس» على مجلسها، وصادرت أجهزة كمبيوتر وملفات ووثائق. واحتجز الجنود حارسي المبنى وفجروا البوابة الرئيسية لقسم المحاسبة وحطموا عدداً من الأبواب الداخلية في أقسام الإدارة.
وقال القائم بأعمال رئيس البلدية، حافظ شاهين، إن «الجنود الإسرائيليين وصلوا إلى مكتب رئيس البلدية وعبثوا به وصادروا جهاز الحاسوب الخاص به كما صادروا جهاز الحاسوب من غرفة نائب الرئيس، إضافة إلى جهاز الحاسوب الخاص بالمدير الإداري».
ويعتقل الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من عام رئيس بلدية نابلس عدلي يعيش ونائبه المهندس مهدي الحنبلي وعضوين آخرين من المجلس البلدي.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن قوات إسرائيلية أغارت أيضاً على ستة مساجد وصادرت ثلاث حافلات من مدرسة إسلامية في البلدة.
وفي تعليق على المداهمات، قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينيّة، سلام فياض، إن الغارات كانت مدمرة وأضعفت الجهود الأمنية التي تبذلها السلطة الفلسطينية لإرساء القانون والنظام في مناطق تحت سيطرتها في الضفة الغربية».
وفي سياق الحملة الإسرائيليّة، أفادت صحيفة «التايمز» اللندنية، أمس، أن إسرائيل منعت منظمة خيرية بريطانية من مواصلة نشاطاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة بتهمة إقامة ارتباطات مالية بحركة «حماس». وأوضحت أن منظمة «انتربال»، المعروفة أيضاً باسم الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية، كانت قد تأسست عام 1994 بهدف تأمين احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في عدد من الدول، لكن الدولة العبرية عدّتها منظمة غير قانونية عام 1997 فيما صنّفتها الولايات المتحدة مجموعة إرهابية عام 2003.
الحملة الإسرائيلية تزامنت مع اتهام «حماس» للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في رام الله باعتقال 58 ناشطاً من عناصرها في عدد من مدن الضفة الغربية. وقالت إن الأجهزة الأمنية اختطفت 42 ناشطاً من عناصرها منذ خطاب الرئيس محمود عباس الذي دعا فيه إلى استئناف الحوار الوطني الفلسطيني الشامل وإنهاء الانقسام الداخلي في 4 حزيران الماضي.
وفي ما يتعلّق بالحوار الداخلي، رفضت «حماس» ما وصفتها بـ «الانتقائية» في مقترح نسبته مصادر فلسطينية في دمشق للرئيس محمود عباس، معربة عن دعمها واحترامها لأي «حوار وطني فلسطيني شامل ينهي حال الانقسام الداخلي ويوحّد الجبهة الداخلية الفلسطينية لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية».
وكانت مصادر فلسطينية في العاصمة السورية دمشق قد نسبت للرئيس عباس مقترحاً قدمه إلى القيادة السورية يستند إلى تأليف لجنة للحوار الشامل مع الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة «حماس»، لإنجاز مهمتين فقط هما بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية برعاية عربية، وتأليف حكومة تكنوقراط هدفها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.
وفي إطار المناكفات الداخلية، شددت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة على أن جميع المعتقلين المحتجزين في سجونها ليسوا على خلفيات سياسية أو تنظيمية بل على خلفيات وقضايا جنائية وأمنية بحتة. وفندت كشفاً بأسماء 50 معتقلاً نشرته حركة «فتح»، وقالت فيه إنهم من أعضائها ومعتقلون في سجون «حماس» على خلفيات سياسية وتنظيمية.