إجراءات لبناء الثقة و«ضمانات» ووعود بترتيبات أمنيّة ومساعدات نوويّة واقتصاديّة وسياسيّة محمد سعيدربطت طهران أمس ردَّها على رزمة مقترحات الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، التي تسلّمتها السبت من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، بردّ هذه الدول على الرزمة التي كانت إيران قد قدَّمتها بشأن ملفّها النووي.
وأعلنت الحكومة الإيرانية أنها تدرس عرض التعاون الجديد الذي قدّمه سولانا مع خطاب ضمانات، إلى وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي، وإلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، سعيد جليلي.
ولم يتضمن الخطاب أي جداول زمنية للتوصل إلى اتفاق، لكنه أشار إلى أن المجال مفتوح أمام أي مقترحات من جانب إيران، وأن المفاوضات يمكن أن تبدأ فور تعليق طهران لأنشطة تخصيب ومعالجة اليورانيوم.
وأرفقت الرزمة برسالة موقّعة من سولانا ووزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، تُفيد أنّ «المفاوضات الرسمية يمكن أن تبدأ فور تعليق إيران لنشاطات التخصيب». ثم عاد سولانا وتلا الرسالة خلال مؤتمر صحافي بعد محادثات أجراها مع المسؤولين الإيرانيين قائلاً «سنستمر في الطلب المتعلّق بتعليق التخصيب خلال فترة المفاوضات وسنرى في ما بعد ما ستنجم عنه هذه المفاوضات» التي قد تستمر «أشهراً».
وأعلن سولانا أن إيران «تعدّ بالنسبة إلينا بلداً كبيراً وصاحب حضارة عريقة وتضطلع بدور مهم وواضح على الصعيد الدولي وهذا يمثّل دليلاً مهماً لوجودنا هنا».
وتعّهدت الدول الست والاتحاد الأوروبي في هذا العرض معاملة البرنامج الإيراني بالطريقة نفسها التي يجري التعامل بها مع أي دولة غير منتجة للأسلحة النووية من الأعضاء في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بمجرد استعادة الثقة بأن البرنامج النووي الإيراني هو سلميّ بحت.
وأعادت هذه الدول التأكيد على حق إيران في الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية، وتعهدت تقديم المساعدات التكنولوجية والمالية لهذا البرنامج، مع استئناف مشاريع التعاون الفنّي معها من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما تعهدت دول المجموعة مساعدة إيران على بناء مفاعلات نووية متقدّمة تعمل بالماء الخفيف، ومساندة جهودها في مجال الأبحاث والتطوير للطاقة النووية مع الاستعادة التدريجية للثقة الدولية بها.
كما تمثل التعهد الأهم في تقديم ضمانات ملزمة قانونياً بتوفير الوقود المخصَّب لإيران، والتعاون في أسلوب إدارة وإعادة الوقود المستنفد والمخلّفات المُشعة.
أما الحوافز السياسية، فقد تمثلت في تحسين علاقات دول المجموعة بإيران وبناء الثقة معها، وتشجيع الاتصال والحوار المباشر معها، ومساعدتها على أداء دور بنَّاء ومهم في الشؤون الدولية، وتشجيع الحوار والتعاون في مجال حظر الانتشار النووي والأمن الإقليمي وقضايا الاستقرار، والعمل مع طهران وآخرين في المنطقة على تشجيع إجراءات بناء الثقة والأمن الإقليمي.
كما تضمّنت هذه الحوافز إنشاء آليات للحوار والتشاور، ومساندة تنظيم مؤتمر عن قضايا الأمن الإقليمي، والتأكيد على أن حل القضية النووية الإيرانية سيسهم في جهود حظر الانتشار النووي، وتحقيق هدف إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك وسائل إطلاقها.
وتشمل الحوافز الاقتصادية لإيران، اتخّاذ خطوات جديّة نحو تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع طهران من خلال تحسين سبل دخولها الاقتصاد والأسواق ورؤوس الأموال العالمية، والمساندة العملية لاندماجها الكامل في الهياكل الدولية.
وفي مجال الطاقة، تعهدت الدول الست عدة خطوات نحو التطبيع والتعاون مع إيران، منها إنشاء شراكة استراتيجية طويلة الأمد بينها وبين الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين الراغبين في ذلك مع تنفيذ إجراءات ملموسة نحو هذا الهدف.
وفي المجال الزراعي، تعهدت الدول الست المساعدة على تطوير قطاع الزراعة في إيران، وتسهيل تحقيقها للاكتفاء الذاتي الكامل في إنتاج الغذاء من خلال التعاون التكنولوجي.
أمّا في مجال البيئة والبنية الأساسية، فقد تعهدت الدول الست تطوير البنية الأساسية لقطاع النقل والمواصلات في إيران، وتسهيل استخدامها لممرات النقل الدولي، ودعم عملية تحديت البنية الأساسية لقطاع الاتصالات.