يحيى دبوقأعربت إسرائيل أمس عن خشيتها من تداعيات اتفاق الدوحة بين اللبنانيين واستحصال حزب الله والمعارضة اللبنانية على ثلث مقاعد الحكومة العتيدة، مشيرة إلى إمكان تأثير استخدام حق النقض في الحكومة اللبنانية على وجود القوات الدولية ومهمتها جنوباً.
وأعرب ضابط إسرائيلي رفيع المستوى، لصحيفة «معاريف» أمس، عن قلقه «من الاتفاق الذي سيمنح حزب الله حق النقض على قرارات الحكومة (اللبنانية)، وهو ما قامت به حماس في قطاع غزة»، مشدداً على أن «الحكومة التي ستقرر في لبنان ستكون مختلفة كلياً، وهو سيناريو توقعناه مسبقاً، لكن لم نكن لنصدق أنه سيتحقق بهذه السرعة»، مشدداً على أن «لهذا الاتفاق أبعاداً عسكرية وسياسية عديدة، ومن المتوقع أن يعمد حزب الله هذا الصيف، إلى منع التمديد لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان، وهذا شيء خطير».
وفي إطار قراءة نتائج الاتفاق، قالت الصحيفة نفسها إنه «بعد أسبوعين من المعارك بين رجال (الأمين العام لحزب الله السيد حسن) نصر الله والمؤيدين (للرئيس فؤاد السنيورة)، اقتطف حزب الله الثمرة. فاتفاق المصالحة يحقق كل طلباته، وفي مقدمته حق إلغاء كل قرارات الحكومة، إضافة إلى أنه لا حديث عن نزع سلاحه»، مشيرة إلى أن «حزب الله نجح في وضع تغييرات في القانون الانتخابي، الأمر الذي يتوقع من خلاله زيادة قوته السياسية وإضعاف الجهة المعارضة لسوريا».
وأضافت الصحيفة: «أصبح لإيران وسوريا تأثير حاسم في الشؤون الداخلية اللبنانية، وأيضاً في تخصيص الموارد والسياسات الأمنية والعلاقات الخارجية»، مشيرة إلى أن «هذه الضربة القاسية التي تلقتها الأكثرية تشير إلى أن التأثير الحقيقي موجود عند أصحاب الكلاشنيكوف والمدرعات، وهو ما أجبر 14 آذار على أن تبتلع الضفدع القطري وإعلان قبولها بأن الجميع قد انتصر».
وتابعت الصحيفة: «إن التغيير الأهم يتعلق في السياسة اللبنانية، إذ منذ انسحاب السوريين عام 2005، حاولت القوى السنية ـــــ المارونية ـــــ الدرزية أن تدير مساراً جديداً بمفاهيم لبنانية يجري اتخاذ القرارات فيها بالحسم، إلا أن اتفاق الدوحة أعاد السياسة اللبنانية إلى تقنية التعاون، بحيث يكون الإجماع الطائفي هو المحدد».
وفي السياق، نقل مراسل صحيفة «جيروزاليم بوست» للشؤون العسكرية، يعقوب كاتس، عن مصادر أمنية إسرائيلية مسؤولة قولها إن «ما يقلق إسرائيل هو إمكان استخدام حزب الله لحق النقض في الحكومة اللبنانية، الذي استحصل عليه أخيراً، لمنع تجديد مهمة اليونيفيل المقرر إجراء مناقشة بشأنها هذا الصيف». لكنه شدد على أن «بعض التقديرات الإسرائيلية تستبعد إقدام حزب الله على طرد اليونيفيل، لأنه توصل إلى آلية عمل مريحة معها».
واستناداً للتقديرات الإسرائيلية نفسها، «من المستبعد أن تتمكن إسرائيل من تغيير قواعد الاشتباك الخاصة بقوات اليونيفيل، التي تمنعها من استخدام القوة، إلا في حالات الدفاع عن النفس، كما تمنعها من دخول القرى اللبنانية من دون إذن مسبق من الجيش اللبناني، الأمر الذي يضعف فعاليتها».
ونقل كاتس عن مصدر إسرائيلي مسؤول قوله إن «حزب الله مرتاح جداً لطريقة عمل اليونيفيل، وبالتالي لن يرضى بتغيير صلاحياتها الأمنية»، مشيراً إلى أن «رغبة إسرائيل هي في تحويل مهمة القوات الدولية كي تعمل وفقاً للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يمكّنها من مواجهة تعاظم قدرات حزب الله في القرى اللبنانية، لكنها (إسرائيل) تقر بأن كلاً من لبنان والأمم المتحدة لن يوافقا على ذلك». وقالت الصحيفة نفسها إن «هناك استياءً في إسرائيل من أن أداء قوات اليونيفيل لا يمنع حزب الله من تعزيز قدراته في شمالي نهر الليطاني وجنوبه، بل إن الشعور العام لدى إسرائيل هو أن القوات الدولية تمثّل حاجزاً بينها وبين حزب الله ليس إلا، لكنها لا تقوم بأعمال جدية لمنع تعاظم قدراته العسكرية».