ألغت محكمة الدرجة الأولى الأوروبيّة، أمس، قراراً سبق أن اتّخذه الاتحاد الأوروبي بوضع حزب العمّال الكردستاني التركي، على لائحة التنظيمات الإرهابية للاتحاد، بحجّة أن القرار «لم يُعلَّل بتبريرات مناسبة».وذكرت صحيفة «أوبزرفر»، التي تصدر عن الاتحاد الأوروبي، أن قرار المحكمة، وهي ثاني أعلى محكمة أوروبية، نصّ على أنّ قرار الاتحاد الأوروبي بوضع المجموعة على لائحة الإرهاب وتجميد أصولها المالية، «غير قانوني لأنه لم يأت بتبريرات مناسبة تجيزه». وفور نشر القرار، اتّهم وزير العدل التركي، محمد علي شاهين، الاتحاد بالعمل على «إضعاف جهود مكافحة الإرهاب». وأضاف: «كان يُفتَرَض أن يفكّروا جيّداً قبل أن يصدروا قراراً بهذه الحساسيّة».
(أ ب، أ ف ب)