غزة ــ رائد لافيسعى رئيس الوزراء الفلسطيني المقال، إسماعيل هنيّة، إلى التخفيف من وطأة تراجع «حماس» عن مطلب تزامن التهدئة بين الضفّة الغربية وقطاع غزّة، بتجديد المطالبة بالتزامن على أن تكون «كيف نبدأ ومن أين نبدأ محل وفاق وطني»، في إشارة جديدة إلى حصر التهدئة مرحليّاً في القطاع. وأعلن هنيّة، خلال افتتاح مستشفى الشهيد عبد العزيز الرنتيسي للأطفال في مدينة غزة، أنه «إذا قبلت دولة الاحتلال الإسرائيلي عرض التهدئة، فينبغي أن تكون متبادلة وشاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة». وأشار إلى أن «الكرة باتت في الملعب الإسرائيلي من أجل التوصل إلى تهدئة»، لافتاً إلى أن موقف حركة «حماس» من العرض المصري يقوم على «الوحدة الجغرافية والوطن والشعب الفلسطيني».
وأوضح هنية إلى أن «آليات تنفيذ هذه التهدئة على الأرض مرهونة بالتوافق الوطني، كيف نبدأ وأين نبدأ ومن أين نبدأ وكيف تنتقل القضايا؟» قائلاً، «نحن لسنا من أصحاب المدرسة التي تقضي بالأمور الكبيرة للشعب في الغرف المغلقة وتحت الطاولات، وبعيداً من الإجماع». وأضاف أن «آليات التنفيذ مرهونة أيضاً بوقف العدوان ورفع الحصار وفتح المعابر، والإجماع الوطني مع فصائل المقاومة التي تقاوم على الأرض». وحاول إظهار أن موافقة حركة «حماس» على التهدئة نابعة من المصلحة الوطنية، إذ قال: «نريد كسر الحصار وفتح المعابر، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني».
وفي ما يتعلّق بموافقة «حماس» على دولة في حدود عام 1967، رأى هنية أن «الأمر ليس جديداً»، مستشهداً بموقف مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين إبان الانتفاضة الأولى، ويتلخص في الموافقة على دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة خالية من المستوطنات، مع ضمان حق العودة للاجئين، في مقابل هدنة وليس اعترافاً بإسرائيل. إلاّ أنه استدرك قائلاً «سيكتشف مرة ثانية من يطالبنا بهذا الموقف عربياً وفلسطينياً وأوروبياً، أن المشكلة لا ولم تكن فلسطينية، بل هي دائماً عند الاحتلال».
وبشأن مسألة الاستفتاء، شدّد هنية على ثلاثة ضوابط: «أولاً: لا استفتاء في ظل انقسام فلسطيني، وتقتضي المصالحة الوطنية العودة إلى الاتفاقات الموقعة، بما فيها وثيقة الوفاق الوطني. وثانياً: عرض الاستفتاء على الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، لأن قضية اللاجئين في الخارج وليست هنا، وإذا تعذر ذلك يجري عرضه على مجلس وطني جديد منتخب، بمعنى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ودخول حماس والجهاد المجلس الجديد». أما العنصر الثالث فهو أن «الاتفاق الخاضع للاستفتاء، يجب ألا يتضمن أي تنازل عن أي ثابت سياسي من ثوابت الشعب الفلسطيني، وخصوصاً حق العودة».
وفي سياق التهدئة، نقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر أمنية في إسرائيل قولها إنه تلوح في الأفق موافقة قيادة «حماس» في القطاع على الفصل بين ما يحصل في القطاع والعمليات في الضفة. وأضافت أن مصادر سياسيّة وأمنية في إسرائيل قدرت أنه في كل الأحوال، لن تُوقّع وثيقة ملزمة بين الطرفين، لأن «حماس» ترفض الاعتراف بإسرائيل وباتفاقيات أوسلو، وإسرائيل ترفض إجراء مفاوضات سياسيّة مباشرة معها. وعلى ما يبدو هناك نية، بحسب الصحيفة، بأن تعلن مصر عن جوهر التفاهمات وأن يوافق عليها كلا الطرفين. في حين أن كل طرف منهما يعمل بطريقة مستقلة للوهلة الأولى.
إلى ذلك، بدأت إسرائيل ضخ الوقود إلى محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن طريق خط أنابيب عبر الحدود، لتفادي إغلاق كانت المحطة مهددة بأن تضطر إليه. وأعلنت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أنه «أعيد فتح خط الأنابيب لضخ مليون ليتر من وقود الديزل للمحطة».