أكّدت المفوضيّة الأوروبية، أمس، أنّ شركة الغاز الروسيّة، «غازبروم»، تنوي خفض شحناتها من الغاز إلى أوكرانيا بنسبة 50 في المئة في الإجمال، إلّا أنّها حصلت مجدداً من المجموعة الروسية العملاقة على تأكيد بأنّ الإمدادات الأوروبيّة لن تتأثّر. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن متحدّث باسم المفوّضيّة قوله: «أجرينا اتصالات مع غازبروم وأكّدوا لنا من جديد أنّ شحنات الغاز إلى أوروبا لن تتأثّر»، مشدّداً على أنّ الشركة «قالت لنا إنّ في نيّتها خفض إمدادات الغاز إلى أوكرانيا بنسبة 25 في المئة إضافية، ما يساوي في الإجمال خفضاً بنسبة 50 في المئة، بسبب خلاف لم يحلّ».وأدلى المتحدّث بهذا التصريح قبل أن تهدّد شركة «نفطوغاز» (الشركة الوطنيّة للنفط والغاز الأوكرانيّة) بتقليص حجم الغاز الروسي الذي يمرّ عبر أراضيها إلى أوروبا إذا استمرّت المجموعة الروسية في خفض شحناتها. وقالت، في بيان، إنّها «تعلن أنّها لا تستطيع ضمان مرور (الغاز) من دون توقّف إلى المستهلكين الأوروبيين، إلّا عندما لا يتعرّض أمن الطاقة في أوكرانيا للخطر».
إلّا أنّ المتحدّثة باسم المفوضيّة الأوروبيّة، ميشال سيركون، أكّدت أنّ المفوضيّة التي «تتابع عن كثب تطوّر» الوضع ستدعو «عند الضرورة» إلى انعقاد اجتماع عاجل لـ«مجموعة التنسيق حول الغاز»، المقرّر أن ينعقد بطريقته الطبيعيّة مطلع نيسان المقبل.
وبعد انتخابه رئيساً للبلاد الأحد الماضي، حثّ ديميتري ميدفيديف، الذي يرأس مجلس إدارة «غازبروم»، الرئيس الأوكراني فيكتور يوتشينكو، في اتصال هاتفي أمس، على تسوية الأزمة القائمة، التي ازدادت حدّتها بعدما اتّهمت كييف الشركة الروسيّة بعدم دفع رسوم نقل الغاز عبر أراضيها إلى أوروبا، في وقت تتهم فيه «غازبروم» أوكرانيا بعدم تزويدها بالفواتير الواجبة عليها.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» عن النائب الأوّل لرئيس الوزراء الأوكراني، ألكسندر تورشينوف، قوله: «منذ كانون الأوّل الماضي، لم تدفع غازبروم لشركة نفطوغاز روبلاً واحداً من رسوم نقل الغاز الروسي»، وهو ما نفاه الناطق باسم الشركة الروسيّة سيرغي كوبريانوف، بقوله: «خلقت نفطوغاز الوضع بنفسها عندما لم توقّع وثائق نقل الغاز الروسي لشهري كانون الأوّل وكانون الثاني».
وأوضح كوبريانوف أنّ أوكرانيا استهلكت بشكل غير قانوني نحو 1.9 مليار متر مكعب من الغاز لم تسدّد ثمنه البالغ نحو 600 مليون دولار.
(يو بي آي، أ ف ب، رويترز)