بعد جلسة مسائية صاخبة وطويلة جدّاً، دامت أكثر من 13 ساعة، وتخلّلتها اتهامات وردود حادّة بين نوّاب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وحزب «الحركة القومية الوطنيّة» من جهة، وأحزاب المعارضة من جهة ثانية، اجتازت التعديلات الدستوريّة الخاصّّة بإلغاء الحظر على ارتداء الحجاب الإسلامي في الجامعات التركيّة، مرحلتها الأولى في البرلمان التركي. لكن لا يزال طريق تطبيق القرار عمليّاً، طويلاً، إذ يجدر إقراره في تصويت برلماني ثانٍ يوم غد السبت، ليصبح مصيره بعد هذه المحطّة متوقّفاً على قرار محكمة النقد (بمثابة المحكمة الدستورية)، التي يُرَجَّح أن ترفض قرار مجلس النوّاب. عندها لن يكون أمام معدّي مشروع التعديل الدستوري من الحزبين الإسلامي والقومي، سوى طرحه أمام استفتاء شعبي، وهو خطوة، أبدى الرئيس عبد الله غول أخيراً، القليل من الحماسة إزاءها.
وجاء تصويت فجر أمس على مرحلتين، نال الاقتراح في الثانية نسبة تخطّت بسهولة حاجز الثلثين، إذ صوّت لمصلحته 404 نوّاب، في مقابل 99 معارضاً، بينما كانت الغالبيّة المطلوبة 367.
ونصّ التعديل على إدخال عبارات على المادتين 10 و42 من الدستور، أهمها: «لا يجوز أن يُحرم أحد من حقّه في التعليم العالي، ما لم ينصّ القانون على منع صريح». وهذا المنع ينصّ عليه البند 17 من قانون التعليم العالي، الذي يمنع المحجّبات من دخول الحرم الجامعي، وهو ما يجدر إلغاؤه قريباً في الندوة البرلمانيّة. كما أُدخلت عبارة أخرى على المادّة 41 و42 تفيد بأنّه «على الإدارات الحكوميّة التقيّد بمبدأ المساواة أمام القانون في المعاملات والخدمة العامّة».
وكان هذا المشروع قد أثار موجة عارمة من الاستنكار في أوساط العلمانيين المتشدّدين، يميناً ويساراً، من منطلق أنّ السماح بارتداء الحجاب (الذي يُربَط تحت الذقن ولا يغطّي كامل الوجه والرأس)، هو رصاصة أولى في جسد العلمانيّة في تركيا التي يرتدي ثلثا نسائها الحجاب الإسلامي. وتعرّض الحزب القومي، للجزء الأكبر من الحملة، ووُصف بأنه ارتكب «عمالة» للإسلاميّين، وهو المعروف بتشدّده القومي العلماني الموالي للعسكر.
أمّا الأبرز في ما تخلّلته الحملات المضادّة، فكان ما نقلته وكالة «الأناضول» عن النائبة في الحزب الإسلامي المعتدل، فاطمة شاهين، ومفاده أنّ إقرار هذا التعديل هو «الخطوة الأولى لبناء دولة إسلامية في تركيا».
(الأخبار)