تزايدت حدة الانتقادات للآداء السياسي في إيران قبيل بدء الانتخابات التشريعية المقبلة، لتشمل شخصيات محافظة من التيار القيّم على تنظيم هذا الاستحقاق، وذلك عقب تصريحات عسكرية دعمت المحافظين بوضوح في هذه العملية. وقال قائد الحرس الثوري الإسلامي، الجنرال محمد علي جعفري، خلال اجتماع مع مسؤولي الباسيج «الميليشيات الإسلامية» في حوالى مئة جامعة ايرانية، «للاستمرار في طريق الثورة الإسلامية، يجب دعم تيار المدافعين عن المبادئ (تعبير يعني المحافظين) الذي يُعَّد ضرورة حتمية وواجباً إلهياً على جميع الجماعات الثورية».
وأشار الجنرال جعفري، في حديث غير مسبوق لجهة تدخل العسكر في الشؤون السياسية الداخلية، إلى أن «تيار المدافعين عن المبادئ يسيطر بالفعل على السلطتين التنفيذية والتشريعية»، داعياً الباسيج الى دعم هذا التيار لتعزيزه.
ومن جهته، اتَّهم القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عطاء الله صالحي، البعض في الداخل بأنه سقط في «فخ الألاعيب السياسية» التي يمارسها «الاستكبار العالمي».
وقال صالحي «يمكن إدراك حقيقة القوة والقدرات التي تحظى بها إيران من خلال مستوى سخط الاستكبار العالمي الذي يعتبر مصداقاً على حقيقة تصريحاتنا»، مشيراً إلى أن «البعض في داخل البلاد سقط في فخ الألاعيب السياسية التي يمارسها الاستكبار العالمي».
في المقابل، انتقد حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية حسن الخميني، تدخُّل العسكريين في السياسة. وقال، في مقابلة أجرتها معه الأسبوعية المعتدلة «شهروند»، إن آية الله الخميني «حذَّر» في السنوات الأولى للثورة من «دخول العسكريين السياسة»، معتبراً أن هذه المسألة هي «مصدر قلق كبير».
وفي السياق، انتقد النائب الإيراني المحافظ أحمد توكلي رفض أعداد كبيرة من الترشيحات، مُحذّراً من «عواقب وخيمة على الصعيدين الداخلي والخارجي».
وكتب توكلي، في رسالة الى مجلس صيانة الدستور المكلف الإشراف على الانتخابات، أن «عدد ونوعية الترشيحات التي أُبطِلَت اتخذا حجماً كبيراً هذه المرة ما أثار مخاوف أصدقاء الثورة الإسلامية».
في هذا الوقت، رأى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن النظام الدولي الحالي أعده الحلفاء في الحرب العالمية الثانية لإدارة العالم والهيمنة على ثرواته، داعياً إلى تعزيز علاقات بلاده مع «كل دول العالم» باستثناء إسرائيل.
وقال نجاد، خلال استقباله السفراء المقيمين في طهران، إن «إيران تدعو إلى تعزيز العلاقات الشاملة مع كل الشعوب ودول العالم ما عدا الكيان الصهيوني اللامشروع».
ورأى أن النظام الدولي الحالي «وخصوصاً النظام السائد في الأمم المتحدة ومجلس الأمن هو من ميراث الحرب العالمية الثانية حيث إن الحلفاء أعدّوا هذه السياسة لإدارة العالم والهيمنة على ثرواته وثقافته واقتصاده».
على صعيد آخر، نقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن وسائل إعلام إيرانية قولها إن الحكومة الإيرانية استبدلت رئيس جامعة طهران بعد إدعاءات عن سوء إدارته.
وقالت صحيفة «ايران» الرسمية إن رئيس الجامعة آية الله عباس علي زنجاني، رجل الدين الذي عينته الحكومة المحافظة، قد ستُبدل بأستاذ الاقتصاد، فرهاد رهبر.
وجاء هذا القرار أول من أمس، إثر احتجاج طلاب أقدم جامعة في طهران، مرات عديدة خلال الأسبوعين الماضيين، متهمين زنجاني وإدارته بسوء التصرف وتراجع نوعية الغذاء وبدل التنقلات الذي تعطيه الجامعة للطلاب.
من جهة أخرى، اتهم السناتور الأميركي، جوزف ليبرمان، الصين بتقويض نظام العقوبات الاقتصادية الذي تفرضه الأمم المتحدة على ايران بسبب برنامجها النووي وذلك بزيادة تجارتها مع طهران.
وقال ليبرمان، في كلمة أمام المؤتمر السنوي للأمن في ميونيخ (جنوب ألمانيا)، إن «بعض الدول للأسف تستغل نظام العقوبات لزيادة علاقاتها التجارية مع ايران». وأضاف عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي «من المؤسف أنه عندما تتخِّذ ألمانيا القرار بخفض صادراتها الى إيران تسارع الصين الى استغلال هذا القرار لمصلحتها التجارية الخاصة»، محذراً من أن «نتيجة هذا التصرف ستكون نسف فرص نظام العقوبات في إقناع ايران بتعليق نشاطها النووي المحظور ومن ثم زيادة مخاطر حدوث مواجهة عسكرية».
الى ذلك، قال مسؤول تنفيذي في شركة النفط الوطنية الإيرانية إن إيران تنوي خصخصة 47 شركة عاملة في قطاع الطاقة قيمتها 90 مليار دولار وتأسيس شركة قابضة لهذه الأصول التي ستدرجها للتداول في أربع بورصات عالمية.
ونقلت نشرة «ميدل ايست ايكونوميك دايجست» (مييد) عن مدير الشؤون الدولية في الشركة، حجة الله غانمي فرض، قوله إن الخطة تشمل وضع شركات النفط والغاز تحت مظلة مجموعة قابضة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية.
وقال وزير الطاقة التركي، حلمي غولر، إن إيران استأنفت ضخ صادراتها من الغاز الطبيعي الى تركيا اعتباراً من منتصف ليل الجمعة وستضخ مليوني متر مكعب من الغاز يومياً.
(أ ف ب، يو بي آي، أ ب، رويترز)