أعلن البيت الأبيض، أمس، أن الرئيس الاميركي جورج بوش أمر بتوسيع العقوبات على مسؤولين في الحكومة السورية وشركائهم. وأضاف، في بيان، إن الإجراءات تهدف إلى تجميد الأصول الموجودة في الولايات المتحدة لأولئك الذين «استفادوا من فساد في المال العام أو كانوا مسؤولين عن أعمال تقوّض الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في العراق ويزعزعون سيادة لبنان وديموقراطيته».وفيما لم يحدّد البيان أسماء المسؤولين السوريين، قال إن الرئيس الأميركي أمر بتوسيع الإجراءات المتخّذة في أيار 2004، حين حظر الصادرات الأميركية إلى سوريا باستثناء الغذاء والدواء. كما حظر الرحلات من سوريا وإليها، كما خوّل وزارة الخزانة تجميد أصول المواطنين السوريين والهيئات الضالعين في «الإرهاب أو إنتاج أسلحة دمار شامل أو احتلال لبنان أو الإرهاب في العراق»، كما حظر حينها التعاملات المصرفية بين المصارف الأميركية والسورية.
وقال بيان البيت الأبيض «إن سوريا تقوّض جهود استقرار العراق وتسمح باستخدام الأراضي السورية لهذا الغرض». وأضاف «أن الحكومة السورية تواصل نشاطات منع المواطنين السوريين من الحرية السياسية والازدهار الاقتصادي التي يستحقونها، وتؤثّر على السلام والاستقرار في المنطقة».
وتابع البيان «أن سوريا تواصل تقويض سيادة لبنان وديموقراطيته، وتعتقل المدافعين عن الديموقراطية، وتستخف بحقوق الإنسان وتحتضن إرهابيين». وأضاف «أن الولايات المتحدة ستستمر في الوقوف إلى جانب الشعب السوري في ممارسته السلمية لحقوقه وسعيه لبناء مستقبل مشرق».
(أ ب)