زيباري يطلب التزاماً أميركياً طويل الأمد بأمن العراق
لم ينتظر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، سوى يوم واحد بعد إعلان وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع روبرت غيتس الأربعاء الماضي أنّ الاتفاقيّة المقرَّر توقيعها مع العراق لن تتضمّن تعهّداً للدفاع عن هذا البلد في وجه أي اعتداء خارجي، ليطالب واشنطن بـ«تأكيدات للوقوف إلى جانب بلاده في اتفاق ثنائي طويل الأمد»، تلتزم بموجبه «في مواجهة التهديدات الخارجية والداخليّة».
لكنّ زيباري استدرك كلامه، فأوضح أول من أمس أن «هذا لا يعني أننا نريد من الولايات المتحدة أن تضمّ قواتها إلى العراق، وتخوض حرباً أخرى مع إيران أو جيران آخرين، أو الزج بالأميركيّين في شيء هو في غير مصلحتهم». وسُئِل عمّا إذا كان يريد إلزام الولايات المتحدة حمايةَ بلاده في حالة التعرّض لخطر خارجي، فقال: «هذا الأمر سيترك للمفاوضات التي هي فنية وقانونية بدرجة كبيرة، لذا لا أريد القفز إلى النتائج».
وفي ما يتعلّق بقضية رفع الحصانة عن شركات المرتزقة الأميركيّة التي ترتكب المجازر بحقّ العراقيّين، قال زيباري: «من السابق لأوانه القول إن إنهاء الحصانة سيحصل»، وهو ما يُعَدّ تراجعاً عن تأكيد حكومة نوري المالكي إلغاء الحصانات التي تمتّعت بها هذه الشركات في بلاد الرافدين منذ عام 2003. ورأى زيباري أنّه إذا وصل رئيس أميركي ديموقراطي إلى البيت الأبيض، فإنّه «قد لا يسحب القوات بالسرعة التي وعد بها باراك أوباما وهيلاري كلينتون». وبرّر اعتقاده بالإشارة إلى أنّ «المسألة بالنسبة إلى الأميركيّين ليست مجرّد العراق، بل هي الخليج والنفط وإيران وعملية السلام في الشرق الأوسط. لذا لا أعتقد أن يحدث أي انسحاب سريع بغضّ النظر عن الفائز في السباق الأميركي».
(رويترز، يو بي آي، أ ف ب)

مقرن يبحث في الصين قضايا المنطقة

بحث وزير الخارجية الصيني، يانغ جيه تشي مع مسؤول الاستخبارات السعودية الأمير مقرن، في بكين أمس، العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن يانغ اجتمع مع «مع الأمير مقرن، مبعوث عاهل المملكة العربية السعودية، الملك عبد الله بن عبد العزيز».
وأضافت ان الجانبين تبادلا «الآراء حول العلاقات بين الصين والمملكة العربية السعودية والوضع في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج».
ولم تعط الوكالة الصينية أية تفاصيل عن زيارة مقرن لبكين ومدتها.
(يو بي آي)

السودان: تعديل وزاري شمل 12 وزيراً

أجرى السودان، أمس، تعديلاً حكومياً شمل 12 منصباً وزارياً، تضمّن نقل وزير الطاقة عوض أحمد محمد الجاز إلى وزارة المال، وإقالة وزير العدل وانتقال وزير المال السابق الزبير أحمد حسن إلى وزارة الطاقة.
وتعدّ وزارتا المال والطاقة من أهم الوزارات في السودان الذي ينتج أكثر من 500 ألف برميل من النفط يومياً. وحلّ وزير العلاقات في المجلس الوطني عبد الباسط سبتدرات محل وزير العدل محمد علي المرضي، الذي ساد بينه وبين بعض المؤسسات الإعلامية نزاعات بسبب ما تردد عن قرارات حظر، قال محامون مدافعون عن حقوق الإنسان وعاملون في وسائل إعلام إنها غير قانونية.
(أ ف ب)