إسلام آباد ــ الأخبار
اكتسحت المعارضة الباكستانية الانتخابات التشريعية، أمس، لتغيّر المعادلة السياسية داخل المجالس التي كان يسيطر عليها حلفاء الرئيس الباكستاني برويز مشرف، فيما برز تراجع في مواقع الأحزاب المتشدّدة الموالية لـ«طالبان».
ومع ظهور نحو 98 في المئة من نتائج عملية فرز الأصوات، كان حزب «الشعب» الباكستاني الذي تزعمته رئيسة الوزراء الراحلة بنازير بوتو، في الطليعة بعدما حصد نحو 243 مقعداً من أصل 849 مقعداً نيابياً على المستوى الفيدرالي والوطني، أي ما يعادل 28.63 في المئة، توزّعوا على الشكل الآتي: 87 مقعداً في الجمعية الوطنية، التي تضمّ 272 مقعداً، و65 في مجلس البنجاب و68 في السند (مسقط رأس بوتو)، و23 مقعداً في بالوشستان والمنطقة الشمالية الغربية.
واحتل حزب «الرابطة الإسلامية ـــ جناح نواز شريف» المركز الثاني، حاصداً 164 مقعداً في المجالس الإقليمية والمجلس الوطني، أي ما يعادل 19.32 في المئة، ومن ضمنهم 67 مقعداً في الجمعية الوطنية و92 مقعداً في مقاطعة البنجاب، موجّهاً بذلك ضربة قوية للحزب الحاكم في هذه المقاطعة.
أما حزب «الرابطة الإسلامية ـــ جناح قائد أعظم» الموالية لمشرّف فقد احتل الموقع الثالث، وخسر الغالبية التي كان يحتلها في المجلس السابق، وحصد 126 مقعداً في المجالس الخمسة أي ما يُعادل 14.84 في المئة، ومن ضمنهم 41 مقعداً في الجمعية الوطنية و18 مقعداً في مجلس بالوشستان.
المستقلّون حققوا المركز الرابع، بحصولهم على 87 مقعداً في المجالس الخمسة، أي ما يعادل 10.247 في المئة. وفي المقاطعة الشمالية الغربية، التي تشنّ فيها الحكومة حرباً على الإرهاب، تقدّم حزب «أوامي الوطني» محرزاً 30 مقعداً من أصل 99، وخسرت الأحزاب المتشدّدة موقعها السابق الذي كانت قد احتلته في انتخابات عام 2002، أي بعد الحملة الأميركية على أفغانستان. وحصل «اتحاد مجلس العمل»، وهو تحالف من 6 أحزاب بعضها موالٍ للزعيم الطالباني فضل الله رحمان، على ثمانية مقاعد في المقاطعة الشمالية الغربية و5 مقاعد في الجمعية الوطنية.
ومن المفترض أن يتشكّل مجلس الشيوخ المقبل، الذي يلي انتخابه الانتخابات الحالية، من الغالبية نفسها للأحزاب المتنافسة، حيث تقوم المجالس الإقليمية في المقاطعات الأربع بانتخاب أعضائه، كما تتمثل داخله الإدارة الفيدرالية للمناطق القبلية والعاصمة إسلام آباد. ويكوّن كل من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية البرلمان الفيدرالي ويشكّلان معاً الجهاز التشريعي.
وتلقّى الحزب الحاكم النتائج برحابة صدر، وقال رئيسه تشودري شجاعة حسين «نقبل النتيجة من كل قلبنا»، مضيفاً «سنشكّل المعارضة في المجلس الجديد».
أما المعارضة، فلم تكتفِ بالفوز بل طالبت مشرّف بالرحيل، وذكّر نوّاز شريف الجنرال السابق بوعده حين قال إنّه سيتنحى ان أراد الشعب منه ذلك «واليوم الشعب قال قراره»، كما حثّ الأحزاب السياسية على العمل معاً من أجل التخلّص من الدكتاتورية.
من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جوزيف بيدن، الذي راقب عملية الاقتراع، إن النتيجة تقدّم فرصة لواشنطن من أجل اعتماد سياسة تجاه باكستان لا يكون مركزها مشرّف «هي فرصتنا للانتقال من سياسة التركيز على الشخصية إلى الشعب بأكمله».
انتهت معركة الانتخابات، لتبدأ معركة تأليف الحكومة المحسومة رئاسةً لمصلحة حزب «الشعب»، الذي قال إنها ستكون حكومة ائتلاف، لتليها معركة البقاء للجنرال السابق إذا أصرّت المعارضة على رحيله. فكلّ ما تحتاج إليه الآن هو غالبية الثلثين في البرلمان لعزله، وهو ما تستطيع أن تؤمنه بدعم الأحزاب الصغيرة والمستقلين. فهل تبدأ معركتها ضدّ الجنرال السابق الآن، أم أن حزب «الشعب» سيُكمل ما كانت بدأته زعيمته الراحلة في «تقاسم السلطة» مع الجنرال الباكستاني.