بغداد ـ زيد الزبيدي
أدى تفجيران انتحاريّان ـــــ أحدهما بحزام ناسف، والآخر بسيارة مفخخة ـــــ استهدفا مقرّ ديوان الوقف السني في منطقة الأعظمية شمال بغداد أمس، إلى مقتل وجرح أكثر من 40 عراقياً، بينهم قائد مجموعة «صحوة الأعظمية»، رياض السامرائي.
وكانت قوّات «صحوة الأعظمية»، التي يرأسها السامرائي، وهو ضابط سابق تربطه صلة قربى برئيس ديوان الوقف السني عبد الغفور السامرائي، قد تعرّضت لانتقادات شديدة، لخروجها عن مهامها في المنطقة المحدّدة، ومشاركتها في دهم مقرّ «هيئة علماء المسلمين» في جامع أم القرى قبل نحو شهر.
وذكر مصدر في الشرطة أن «انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً، تقدّم من السامرائي واحتضنه وقبّله، ثم فجّر نفسه به، عند البوّابة الرئيسية لديوان الوقف السني في منطقة الأعظمية، ما أدّى إلى مقتل السامرائي وعدد من عناصر حمايته»، وهو ما يشير إلى أنّ منفّذ العملية من الأشخاص المعروفين لدى السامرّائي وعناصر حمايته.
وكانت بغداد قد شهدت أوّل من أمس العديد من التفجيرات التي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات، إضافة إلى تعرّض عدد من دور العبادة في مدينة الموصل لعدد من التفجيرات.
وفي السياق، أعلن الجيش الأميركي في اليومين الماضيين مقتل اثنين من عناصره، أحدهما في بغداد وثانيهما في ديالى.
في هذا الوقت، عاد موضوع البحث عن بديل لنوري المالكي رئيساً للوزراء إلى واجهة الأحداث العراقيّة، في وقت تحدث فيه مستشار رئيس الوزراء، النائب حسن السنيد، عن تصوّرات طموحة لإمكان الخروج بحزمة من الاتفاقات بين القوى المتناحرة، التي قال إنّها «الآن أقرب إلى بعضها من أيّ وقت مضى».
وأضاف السنيد أنّ الأيام القليلة المقبلة «ستشهد ولادة تحالف وطني يضمّ عدداً كبيراً من الكتل المؤمنة بالعملية السياسية»، وأنّ جميع التحالفات السابقة «ستُتَوَّج بتحالف وطني كبير، بسبب التقارب الكبير بين توجّهات هذه الكتل».
وأوضح السنيد أنّ المرحلة المقبلة ستكون «مرحلة انسجام سياسي لم تشهده العملية السياسية من قبل»، وأن هناك «تقارباً كبيراً في ديناميّة حركة الكتل السياسية، ما سيؤدّي إلى تكوين مثل هذا التحالف».
ولم يشر السنيد إلى الحوارات الجادّة الجارية في شأن تغيير وزاري يشمل بالأساس رئيس الوزراء، وإلى أنّ الكتل السياسية التي أشار إليها، تتداول منذ فترة اسمي قاسم داوود وعادل عبد المهدي، ليكون أحدهما بديلاً للمالكي.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإنّ موقف عادل عبد المهدي هو الأقوى، إلا أنّه يصطدم بعقبة لكونه نائباً لرئيس الجمهورية، ما يستوجب اختيار بديل له، من خارج كتلة «المجلس الأعلى الإسلامي في العراق»، التي لا يجوز لها الجمع بين رئاسة الحكومة، وعضوية مجلس الرئاسة، كما لا يحقّ لكتلة رئيس الوزراء شغل أي منصب وزاري، بحسب اتفاق تأليف الحكومة بين كتل الائتلاف. أمّا قاسم داوود، الذي يرأس كتلة «التضامن»، فيصطدم ترشيحه بموقف التيّار الصدري، الذي يكنّ له العداء، بسبب مواقفه من حركة الصدريّين في أحداث النجف سنة 2004 عندما كان وزيراً للأمن الوطني في حكومة إياد علاوي، كما أنّه يُعَدّ معرقلاً في حال الشروع بمصالحة وطنية، لكونه من القياديّين البعثيّين السابقين.
في المقابل، رأى نائب رئيس كتلة حزب الدعوة (تنظيم العراق) عبد الكريم العنزي، أنّ الفترة المقبلة «ستشهد توسيعاً لبعض الكتل وانهيار كتل أخرى»، ما يذهب عكس تصريحات مستشار المالكي.
إلى ذلك، أعلن سفير العراق لدى الأردن، سعد جاسم الحياني، أنّ وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري سيصل إلى المملكة اليوم من ضمن الحملة الدبلوماسية التي قرّرت حكومة بغداد القيام بها إلى الدول العربية. ويصل زيباري إلى عمّان عائداً من مصر، حيث التقى الرئيس حسني مبارك ووزير خارجيته أحمد أبو الغيط.