strong>انتشار 6 آلاف عنصر أمني قرب الحدود مع غزّة واعتقال 3 آلاف فلسطيني تجاوزوا العريش
بدأت القاهرة أمس تنّفيذ تعهّدها الذي قطعه وزير الخارجيّة المصري، أحمد أبو الغيط، في ما يتعلّق بالحدود مع قطاع غزّة، إذ انتشر المئات من أفراد الشرطة على امتداد معبر رفح تمهيداً لإغلاقه، وشرعوا في مدّ الأسلاك الشائكة لسد الثُّغر في الجدار الخرساني.
القوّة المصريّة التي انتشرت عند الحدود كانت ضمن تعزيزات قوامها نحو 6 آلاف فرد وصلوا إلى المنطقة القريبة من غزة، فيما أعلنت الأجهزة الأمنيّة المصريّة أنّها أوقفت خلال الأيّام الماضية نحو 3 آلاف فلسطيني كانوا يحاولون التوجّه إلى القاهرة ومدن مصريّة أخرى، بعدما تجاوزوا مدينة العريش (تبعد 35 كيلومتراً عن رفح).
كما أقيم العديد من الحواجز في مختلف أنحاء شبه جزيرة سيناء، ولا سيّما على الطرق المؤدية إلى الإسماعيلية والسويس ومنهما إلى داخل البلاد، في ظلّ تقارير إعلاميّة مصريّة تفيد أنّ السلطات تتعقب فلسطينيين في فنادق وشوارع وشقق القاهرة ومناطق أخرى.
وأبلغ أبو الغيط، أمس، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أنّه من الأهميّة بمكان أن تتعاون إسرائيل مع الجهود الخاصّة بالسيطرة على المعابر الحدوديّة «من خلال نشر أفراد السلطة الوطنية الفلسطينية فيها واستئناف عمل المراقبين التابعين للاتحاد الأوروبي»، في إشارة مباشرة إلى اتفاق عام 2005، الذي يمنح أيضاً إسرائيل حقّ مراقبة الحدود عبر كاميرات، وحقّ فرض إقفال الحدود حينما شاءت.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة المصريّة، حسام زكي، إنّ «أبو الغيط أكّد في رسائله واتصالاته عزم مصر على إجراء عملية ضبط تدريجي للحدود المصرية مع قطاع غزة وإعادة الوضع على الحدود إلى الشكل المقبول». وأضاف إنّه أكّد أهميّة «تفهّم المجتمع الدولي لضرورة عدم تكرار إجراءات العقاب الجماعي الإسرائيلي ضدّ سكان القطاع لما ينتج منها من تداعيات سلبية».
ويتناقض الموقف المصري مع ما أعلنته «حماس» أول من أمس عن تلقيها تطمينات من القاهرة بأنها لم تتفق مع عباس على إدارة المعابر، إذ إن اتفاق عام 2005 يمنح سلطة رام الله السيطرة على معبر رفح، لكنه يتطابق مع ما أعلنه رئيس حكومة تسيير الأعمال سلام فياض عن «وجود إجماع عربي ودولي داعم لموقف السلطة الوطنيّة لإدارة المعابر في قطاع غزة، وخصوصاً معبر رفح».
وفي السياق، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنّ مسؤولاً أوروبياً كشف عن أنّ الاتحاد الأوروبي يدرس إمكان إعادة مراقبيه إلى رفح. ونقلت عن المسؤول قوله إنّه «قد يذهب المراقبون الى معابر حدودية أخرى في قطاع غزة شريطة موافقة حركة حماس على تقديم ضمانات بعدم تعرض حياتهم للخطر».
وقد خصّص الاتحاد الأوروبي أمس نحو 440 مليون يورو كمساعدات للفلسطينيّين من موازنته العامة هذا العام، على أن يُقسّم المبلغ بين 250 مليون يورو للسلطة و115 مليون يورو لمؤسّسات دولية إضافة إلى 75 مليون يورو كدعم مباشر لمشروعات تنموية، غالبيّتها في قطاع غزّة.
في المقابل، وصف مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني المقال اسماعيل هنية، أحمد يوسف اقتحام آلاف الفلسطينيين للحدود بين غزة ومصر بأنّه «هبة شعبية وانتفاضة ثالثة لكسر الحصار»، فيما أعلنت «ألوية الناصر صلاح الدين»، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، رفضها أي ربط للصواريخ المحلية بقضية الحصار المفروض على قطاع غزة وقطع الكهرباء عنه ورفض توريد الوقود إليه.
إلى ذلك، وفيما يُنتظر وصول كلّ من عبّاس ورئيس المكتب السياسي لـ«حماس» خالد مشعل إلى القاهرة غداً لبحث مسألة المعابر مع المسؤولين المصريين، أكّد وزير الشؤون الخارجيّة والإعلام في حكومة تسيير الأعمال، رياض المالكي، أنّه ليس في نية الرئيس الفلسطيني أن يلتقي وفد «حماس»، في وقت بحث فيه مشعل مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في الرياض الأوضاع في غزة.
ميدانياً، استشهد فلسطيني وجرح آخر بنيران القوّات الإسرائيلية خلال مداهمة في بيت لحم في الضفة الغربية أمس.
(أ ف ب، يو بي آي، د ب أ، رويترز، أ ب)