تجتمع الحكومة الباكستانية اليوم لاتخاذ قرار بناء على توصيات اللجنة الانتخابية في ما يتعلق بوضع الانتخابات، وسط توقّعات بتأجيلها لما يصل إلى 4 أشهر. تأجيل لا يحبّذه حزب الشعب الباكستاني، الذي تزعّمته بنازير بوتو، ويرغب فيه رئيس الحكومة الأسبق نوّاز شريف.وقال سكرتير اللجنة الانتخابية كانوار ديلشاد إن اللجنة طلبت تقارير من الحكومات الإقليمية ومفوضي الانتخابات الإقليميين بخصوص الأوضاع. وأضاف أن قراراً حول ما إذا كانت الانتخابات البرلمانية ستؤجل سيتخذ اليوم، مشيراً إلى أن «عشرة من مكاتب اللجنة في السند أشعلت النيران في كل سجلاتها. وكل القوائم الانتخابية أحرقت».
وعلى وقع اجتماع للجنة الانتخابات لاتخاذ قرار التأجيل، قالت المتحدثة باسم حزب الشعب فرزانا راجا «لا نريد أي تأجيل. هذا ما طلبناه»، لأن أي تأجيل سيساعد المنافسين السياسيين للحزب.
في المقابل، قال شريف إن الانتخابات ينبغي تأجيلها، لكن لأجل قصير. كذلك جدّد مطالبته للرئيس الباكستاني برويز مشرّف بالاستقالة وتسليم الحكم إلى حكومة انتقال وطنية، واصفاً إياه بأنه «رجل الكوارث». وأضاف أنه إذا لم يستقل مشرّف فإن «البلاد ستنفجر، لأن همّه الوحيد هو بقاؤه لا بقاء باكستان».
وأوضح شريف «لا أحد منا يريد أن تجرى الانتخابات في موعدها المقرّر في الثامن من كانون الثاني»، متهماً مشرّف باستخدام لجنة الانتخابات أداة لتأخير الانتخابات وفق مصالحه، والحكومة بأنها لا توفر الحماية اللازمة للمرشحين. وطلب من المجتمع الدولي أن يسحب دعمه لمشرّف وأن «يتوقف عن التضحية بشعب باكستان لأجل رجل واحد، ويدعم الديموقراطية والأحزاب التي يمكنها أن تؤدي دوراً بنّاءً في وضع باكستان على طريق الحضارة»، وخصوصاً الولايات المتحدة، قائلًا «عليها (واشنطن) أن ترى أنه لم يقض على الإرهاب بل على العكس فلقد أصبح الإرهاب اليوم أقوى من ذي مضى، وتفاعلاته أشد خطورة».
وتجدر الإشارة إلى أن مشرف هو وحده الذي يملك سلطة إلغاء الانتخابات، إذا تم إقرار الإلغاء.
اغتيال بوتو لم يُغرق البلاد فقط في دوّامة فوضى كانت هي أصلًا في خضمّها، بل انعكس على الوضع الاقتصادي بعدما تراجعت الأسهم في باكستان نحو 4.7 في المئة في المعاملات الصباحية أمس نتيجة لإثارة قلق المستثمرين من إمكان اضرار عدم الاستقرار السياسي باقتصاد البلاد الذي يبلغ حجمه 145 مليار دولار. وكانت الأسواق قد أغلقت لمدة ثلاثة أيام حداداً.
(أ ب، أ ف ب، رويترز)