وضعت الولايات المتحدة أمس سلسلة شروط للموافقة على مبدأ جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي، في مقدمتها تحقيق السلام الشامل وضبط القدرات النووية لإيران.وقال المندوب الأميركي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غريغوري شولت، خلال لقاء في مركز الخليج للدراسات في دبي أمس، إن «إسرائيل لم توقع على معاهدة حظر انتشار التسلح النووي لذلك هي لم تخرقها، إلا أن الولايات المتحدة ودولاً أخرى دعت إسرائيل إلى الانضمام إلى المعاهدة كدولة منزوعة السلاح النووي». وأضاف: «نحن نؤيد من حيث المبدأ مشروع جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي... لكن يجب أن نكون واقعيين في ما يتعلق بكيفية تحقيق ذلك».
وقال شولت: «إذا أردنا أن نحصل على شرق أوسط خال من السلاح النووي، فذلك يجب أن يتماشى جنباً إلى جنب مع أمر يمكن وصفه باتفاق سلام شامل»، مشيراً خصوصاً إلى قيام دولتين: إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنباً إلى جنب. وأضاف: «نأمل أن تكون الطريق إلى هذا الاتفاق قد بدأت في أنابوليس... إلا أن هناك دولة واحدة تحاول عرقلة أنابوليس، وهي إيران».
كما رأى شولت أن الشرط الثاني لتحقيق منطقة منزوعة السلاح النووي هو النشاطات النووية الإيرانية، مشيراً إلى أن طهران، وإن أوقفت نشاطاتها النووية العسكرية في 2003، لا يزال بإمكانها العودة إلى هذا البرنامج في أي لحظة «لأنها مستمرة في تخصيب اليورانيوم».
وأضاف: «بصراحة يجب أن نكون أكثر قلقاً إزاء حصول سباق تسلح نووي في المنطقة، لا لجعل المنطقة خالية من السلاح النووي».
وأشار شولت إلى أن التقرير الأخير للاستخبارات «يجب ألّا يؤدي إلى تخفيف الضغوط على إيران». وقال: «لدينا وقت كافٍ للدبلوماسية، لكن ليس لغض النظر»، قبل أن تعاود إيران برنامج التسلح.
(أ ف ب)