سحب القضاء الباكستاني أمس الورقة الأخيرة من يد رئيس الحكومة السابق نواز شريف، بمنعه مع أخيه شهباز من الترشح للانتخابات التشريعية المقرّرة الشهر المقبل.ورفضت لجنة الانتخابات طلب الاستئناف الذي تقدّم به شريف، المتهم بقضايا فساد وخطف عندما تولّى رئاسة الحكومة لولايتين. وقال المتحدث باسم اللجنة كانوار ديلشاد «رُفض طلب شريف»، كما رُفضت أوراق ترشيح شهباز، من دون إعطاء تفاصيل أخرى. ويعدّ هذا القرار الصادر بعد الاستئناف نهائياً، ولا يحق لشريف الاعتراض عليه مجدّداً، كما يمنعه من متابعة المعركة ضدّ الرئيس الباكستاني برويز شريف.
ووصف حزب «الرابطة الإسلامية ــــــ جناح شريف» هذا القرار بأنه دليل قاطع على أن الانتخابات المقبلة لن تكون نزيهة أو حرة، معتبراً القرار بأنه سياسي. وقال المتحدث باسم الحزب إحسان إقبال إن القرار «دليل على أنهم يخشون شعبيته (شريف) ولا يمكنهم مواجهته»، مضيفاً «ودليل على أنه لا مكان لغيرهم في هذه الانتخابات».
وخلال حملتها الانتخابية، التي نقلتها أمس إلى ميربور خاس الجنوبية، هاجمت بناظير بوتو حزب مشرّف الحاكم أمام حشد من 7 آلاف، مجدّدة اتهامه بجلب «الإرهاب، البطالة، والتضخم» لباكستان. وبعدما سألت حشدها «هل تساندونني لنسقط هذا الحائط»، ردّوا بالإيجاب، فقالت «سنرى وعدكم في 8 كانون الثاني» في إشارة إلى موعد الانتخابات.
إلى ذلك، أعلن تحالف من بعض الأحزاب المعارضة، وبينها الجماعة الإسلامية، أنه لا ينوي تغيير خططه المتعلقة بمقاطعة الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أنها لن تكون عادلة ما لم يعد القضاة الذين عزلهم مشرّف بعد إعلانه الطوارئ، وإلغاء القرارات غير الدستورية التي أصدرها واستقالته من منصبه.
(أ ب، أ ف ب)