يحيى دبوق
قررت اسرائيل الربط بين اعترافها ببطريرك القدس للروم الارثوذكس ثيوفيليوس الثالث والتزام البطريركية بيع املاك الكنيسة لاسرائيل فقط، وضمان بقاء عقارات في ايدي الدولة العبرية كانت قد اشترتها جهات يهودية في البلدة القديمة للمدينة المحتلة، في خطوة اعتبرتها البطريركية ابتزازاً اسرائيلياً وتدخلاً غير قانوني.
وكشفت صحيفة «هآرتس» امس عن وثيقة اسرائيلية تطالب البطريرك ثيوفيليوس بأن يتعهد إعطاء الحكومة الاسرائيلية الاولوية في شراء املاك الكنيسة والتزام القوانين الاسرائيلية، اضافة الى اجراء جردة كاملة على أملاك الكنيسة، سواء في اسرائيل او في الاراضي الفلسطينية، مع التعهد بإبقاء العقارات التابعة للكنيسة، والتي اشترتها جمعية «عطيرت كوهانيم» الناشطة في توطين اليهود في البلدة القديمة في صفقة مشبوهة لا تزال موضوع نزاع امام المحاكم الاسرائيلية.
وأضافت «هآرتس» ان الوثيقة المسماة «اسس لاتفاق مع بطريركية الروم الارثوذكس» تضمنت ثمانية بنود، بينها بند يدعو البطريرك الى التعاون مع الحكومة الاسرائيلية لإبقاء ثلاثة فنادق تقع قرب باب الخليل في البلدة القديمة للقدس المحتلة في ايدي «عطيرت كوهانيم»، بينما يتحدث بند آخر عن اشتراط اسرائيل اعطاء الكنيسة اولوية مطلقة للحكومة الاسرائيلية لشراء او استئجار طويل الامد لعقارات الكنيسة اذا ما عرضت للبيع في المستقبل. كما يطالب بند آخر بأن تباشر الكنيسة إجراء جردة كاملة على أملاكها والبحث مع الحكومة الاسرائيلية في إمكان بيعها، اضافة الى اشتراط الوثيقة أن يتعهد البطريرك والبطريركية العمل وفقاً للقوانين الاسرائيلية، بما يشمل قوانين الحكم العسكري للضفة الغربية.
وقال مقربون من البطريرك ثيوفيليوس، للصحيفة، ان «البنود الثمانية تمثّل شروطاً لاعتراف اسرائيل بالبطريرك». ورفض محامو البطريرك هذه الشروط معتبرين انها «تدخل اجنبي وغير قانوني» في شؤون الكنيسة الارثوذكسية.
وكانت مؤسسات البطريركية الارثوذكسية قد عزلت بطريرك القدس السابق ايرينيوس في اعقاب الكشف عن صفقة بيع عقارات تابعة للبطريركية في القدس المحتلة الى اسرائيل.