حيفا ــ فراس خطيب
تجاوز الفلسطينيون أمس عقبة جديدة أمام تأليف حكومة الوحدة الوطنية، بانتظار مرور المهلة القانونية لإعلان التشكيلة الحكومية، التي لا تزال غير واضحة، رغم تذليل معظم الخلافات حولها

تخطّت حركتا “حماس” و“فتح” أمس عقبات تأليف حكومة الوحدة الوطنية، بعد لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية في غزة، الذي أعلن من بعده استقالة الحكومة، وإعادة تكليف رئيسها، بناءً على مرسوم، تمت قراءته في مكة بعد الاتفاق، في وقت تتجه واشنطن إلى مقاطعة وزراء الحكومة المرتقبة.
وقال الرئيس الفلسطيني، الذي قرأ مرسوماً رئاسياً، لهنية “ندعوكم كرئيس للحكومة المقبلة إلى الالتزام بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني وصون حقوقه والحفاظ على مكتسباته وتطويرها والعمل على تحقيق أهدافه الوطنية كما أقرتها المجالس الوطنية ومواد القانون الأساسي ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات القمم العربية واحترام قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي وقّعتها منظمة التحرير الفلسطينية”.
وجرت المراسم بحضور عدد من المسؤولين من حركتي “فتح” و“حماس”، في مقدمهم القيادي البارز في حركة “فتح” النائب محمد دحلان ورئيس الكتلة البرلمانية لـ“فتح” عزام الأحمد والنائب زياد أبو عمرو، المرشح لوزارة الخارجية، وعن حركة “حماس” النائب خليل أبو ليلة والقيادي في “حماس” نزار ريان.
ووصف المتحدث باسم «حماس» في قطاع غزة، اسماعيل رضوان، لـ«الأخبار»، الأجواء بأنها «إيجابية»، مشيراً إلى أنّه «لا يتوقّع خلافات مستقبلاً».
وحول تركيبة الحكومة المرتقبة، أوضح رضوان أنّ الأمور ليست مؤكدة في هذه المرحلة. لكنه شدد على أنّ هناك «اتفاقاً أكيداً» في ما يتعلق بوزارة المال، التي سيتولاها النائب عن حزب «الطريق الثالث» المستقل سلام فياض، ووزارة الخارجية التي سيتولاها زياد أبو عمرو (مستقل).
وأوضح رضوان أنّه لم يتم الاتفاق نهائياً عمّا إذا كان رئيس المحكمة العسكرية، اللواء حمودة جروان، سيتولى وزارة الداخلية.
وأشار مصدر مطلع في «فتح»، لـ«الاخبار»، إلى «أنّ أبو مازن رفض تسمية حماس لجروان وناصر مصلح لوزارة الداخلية»، مشيراً إلى أنّ «حماس ستسمي مرشحاً آخر قريباً».
وحول ما إذا كان دحلان سيعيّن نائباً لرئيس الوزراء، قال متحدث باسم حركة «فتح» في قطاع غزة، عبد الحكيم عوض، إنّ «هناك رغبة قوية داخل فتح لترشيح محمد دحلان»، مشيراً إلى أنّ المجلس الثوري للحركة سيجتمع خلال أيام وسيوصي بمرشحيه للجنة المركزية لـ«فتح».
وحول إمكان اعتراض حماس على ترشيح دحلان للمنصب، قال عوض «إنّ تسمية نائب رئيس الوزراء الفلسطيني من حق فتح، واختيار الشخص لهذا الموضوع هو شأن فتحاوي داخلي»، مشيراً إلى أنّ «دحلان ليس وحده مرشحاً لهذا المنصب».
وأوضح عوض أنه كانت هناك خلافات «تمّ تذليلها عن طريق حوار مكثف اليوم (الخميس) بين مندوبين عن فتح وعن حماس»، مشيراً إلى أنّ «الخلافات تمحورت حول خمس نقاط: منظمة التحرير الفلسطينية، ملف الشراكة السياسية، قضية المراسيم والتعيينات، قضية إقالة 350 عنصراً من الأجهزة الأمنية نتيجة الاقتتال الداخلي وقضية وزير الخارجية زياد أبو عمرو».
إلى ذلك، قال مسؤول فلسطيني أمس إن الولايات المتحدة أبلغت عباس أنها تعتزم مقاطعة جميع وزراء حكومة الوحدة الفلسطينية، بمن فيهم الوزراء الذين لا ينتمون لحركة “حماس”، ما لم تتم الاستجابة للمطالب الدولية في ما يتعلق بإسرائيل.
وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، ان موقف الإدارة الأميركية قد نقله القنصل الأميركي العام في القدس المحتلة، جاكوب والس، إلى عباس أثناء محادثات في رام الله. وقال “إن الإدارة الأميركية أبلغت الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنها ترفض التعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة بسبب عدم الالتزام بشروط اللجنة الرباعية الدولية بشكل واضح”.
وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية شون مكورماك إنه “سيكون من السابق لأوانه القول إن كانت الحكومة الأميركية ستقاطع كل أعضاء حكومة الوحدة”، إلا أنه لم ينف هذا الاحتمال.
وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية إن قراراً في هذا الصدد لم يتخذ بعد.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض طوني سنو إن شروط الولايات المتحدة تبقى هي ذاتها حيال حكومة فلسطينية، بدءاً بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود. وجدد إعلان الرغبة الأميركية في “حل بإقامة دولتين”، إسرائيلية وفلسطينية.