بعدما أصدرت المحكمة الباكستانية العليا، التي أعاد برويز مشرف تأليفها، حكمها بشرعية انتخابه رئيساً للبلاد وموافقة الحكومة الفدرالية، قرّر الجنرال الاستقالة من منصبه العسكري وتأدية اليمين الدستورية كرئيس مدني بعد غد.وقال المتحدث باسم مشرّف، رشيد قرشي، إن الرئيس سيقدّم استقالته من منصبه قائداً للجيش ويؤدي يمين الولاية الثالثة له رئيساً للبلاد، يوم الخميس المقبل، بعدما وافقت الحكومة الفدرالية على نتائج التصويت البرلماني الذي جرى في 6 تشرين الأول الماضي، والذي أعيد بموجبه انتخاب مشرف لولاية رئاسية ثالثة مدتها 5 سنوات.
وسيقوم الجنرال الباكستاني بزيارات وداعية إلى قيادة الجيش وقيادة القوّات الجوية وقيادة القوّات البحرية اليوم وغداً قبل أن يقدّم استقالته بعد غد.
في هذا الوقت، أكد نائب وزير الداخلية حميد نواز خان أن السلطات الباكستانية لا تنوي اعتقال رئيس الحكومة الأسبق نواز شريف بعد عودته، بسبب تهم الفساد الموجهة إليه، مضيفاً «أنه (شريف) خرج من البلاد بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السعودية، وعاد بعد التوصل إلى نوع من التفاهم أو اتفاق مع الحكومة نفسها».
إلا أن مسؤولين أشاروا إلى أنه يحظّر على شريف المشاركة في الانتخابات التي ستجري في 8 كانون الثاني المقبل بسبب تهم الفساد الموجهة إليه.
وكان المدعي العام مالك محمد قيوم قد أعلن أنه يشك في أن يتمكن شريف من خوض الانتخابات البرلمانية بسبب إدانته في جرائم سابقة.
لكن ذلك لم يمنع شريف من تقديم أوراق ترشحه في لاهور أمس. إلا أنّه حذّر من مقاطعة الانتخابات ما لم ترفع حالة الطوارئ. وأوضح أنه سيجتمع مع قادة المعارضة الآخرين خلال «مؤتمر لحركة كل الأحزاب الديموقراطية سيعقد في 29 من الشهر الجاري»، من أجل مناقشة إمكان تشكيل جبهة موحّدة ضدّ حالة الطوارئ. وأضاف أنه «لن يصبح رئيساً للوزراء إذا كان مشرّف رئيساً».
(أ ب، أ ف ب، يو بي آي)