رام الله ــ أحمد شاكرالقاهرة ــ خالد محمود رمضان

رغم رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، خلال القمة التي جمعته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أول من أمس، فكرة الجدول الزمني، عادت حكومة تسيير الأعمال برئاسة سلام فياض للحديث عن ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام شامل خلال ستة أشهر تلي المؤتمر الدولي المقرر الشهر المقبل، في الوقت الذي يُتوقع فيه وصول وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إلى المنطقة اعتباراً من منتصف الشهر الجاري، حيث ستحاول حشد ما أمكن من الحضور العربي لهذا المؤتمر.
وقال وزير الإعلام في حكومة تسيير الأعمال، رياض المالكي، إن «المفاوضات الرسمية بشأن إقامة الدولة الفلسطينية يمكن أن تستكمل خلال ستة أشهر بعد المؤتمر الدولي». وأضاف إن «الاتفاق سيطرح حين ذاك في استفتاء على الشعب الفلسطيني في داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها».
وأوضح المالكي، للصحافيين، أن «مفاوضات الوضع النهائي ستستند الى وثيقة مشتركة يعرضها عباس وأولمرت على المؤتمر»، مشيراً إلى أن «الوثيقة ستتطرق الى قضايا الوضع النهائي مثل الحدود ومصير القدس واللاجئين الفلسطينيين لكنها لن تخوض في التفاصيل الدقيقة».
ورغم «تفاؤل» المالكي، كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد عن «وجود عقبات حقيقية وجدية بين إسرائيل والفلسطينيين تحول دون التوصل إلى اتفاق قبل انعقاد مؤتمر السلام». وقال، لإذاعة «صوت فلسطين»، «نحن لا نعتقد أنه بالإمكان تذليل الصعوبات وجسر الفجوة الهائلة الموجودة بين الموقفين الفلسطيني والإسرائيلي».
وحدّد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أمس أربعة شروط على تل أبيب الالتزام بها حتى يكون بالإمكان إيجاد تسوية للصراع في المنطقة، معتبراً أنه ليس بإمكان الفلسطينيين ضمان أمن إسرائيل قبل حصولهم على دولتهم المستقلة.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» عن البرغوثي، الذي يزور موسكو، قوله إن الشروط هي «أولاً، التوقف عن بناء المستوطنات. ثانياً، توقف إسرائيل عن بناء الجدار العازل. ثالثاً، التراجع عن قرار اعتبار قطاع غزة كياناً معادياً. رابعاً، عدم مطالبة الشعب الفلسطيني الذي يعيش في ظروف الاحتلال بضمان الأمن بشكل تام».
وفي السياق، هاجم عضو الكنيست من حزب «العمل» الإسرائيلي أوفير بينيس نتائج لقاء أولمرت ـــــ عباس. وقال إن «أولمرت اختار أن يبقى ناشطاً حزبياً لا سياسياً ولا جدوى من عقد مؤتمر دولي لن يخرج بأي قرار مهم».
في هذا الوقت، أُعلن أمس عن تحوّل لافت في جدول أعمال وزيرة الخارجية الأميركية في جولتها الشرق أوسطية المقبلة. وقال نظيرها المصري أحمد أبو الغيط إنها ستجتمع مع الرئيس المصري حسني مبارك في 16 من الشهر الجاري في إطار الجولة التي ستقودها أيضاً إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل والأردن.
وأشار أبو الغيط إلى أن «هناك توجّهاً لتنسيق عربي سواء على مستوى لجنة المبادرة العربية أو على مستوى مجموعة صغيرة من الدول العربية تحضيراً لزيارة رايس وتحضيراً للمشاركة العربية في هذه الاجتماعات الوزارية في واشنطن»، معتبراً أن «تشكيل الموقف العربي تم إقراره يوم 23 أيلول الماضي في الورقة التي اتفق عليها وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الذي سبق جلسة الرباعية مع مجموعة الاتصال».
وأوضح أبو الغيط أن «الموقف العربي متفق عليه من قبل، وهو الموقف الذي قرأه وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بتكليف من الوزراء»، مؤكّداً أن هذا هو الموقف الذي تتمسك به بلاده.
وتحدّث أبو الغيط، في أعقاب اجتماع الحكومة المصريّة أمس، عن «نيّة الإدارة الأميركية إنجاح المؤتمر بهدف إطلاق مفاوضات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين كأساس لتحقيق السلام الشامل في المنطقة». وقال إنه «لمس لدى زيارته الأخيرة إلى نيويورك حرص واشنطن على أن يتناول الاجتماع القضايا الرئيسية بين الفلسطينيين وإسرائيل»، مشدّداً على حرص مصر على ضرورة وضع جدول أعمال للاجتماع وضمان مشاركة الأطراف العربية المعنية كافة.
وقالت مصادر غربية مطلعة، لـ «الأخبار»، إن رايس تريد من مبارك حضور المؤتمر وعدم مقاطعته بعدما أطلق في وقت سابق سلسلة مواقف إعلامية تشير إلى اتجاهه للمقاطعة.
وكشفت أن رايس تحمل رسالة موحدة لجميع الأطراف «احضروا المؤتمر واطرحوا ما شئتم لكن لا تقاطعوه».