strong>يحيى دبوق
شكّت دراسة إسرائيلية في الجدوى الديموغرافية والاقتصادية التي يمكن أن تجنيها إسرائيل من جراء نقل الأحياء العربية في القسم الشرقي من القدس المحتلة إلى السلطة الفلسطينية.
وكانت فكرة نقل الأحياء العربية في المدينة المحتلة أثارتها أخيراً شخصيات إسرائيلية رفيعة، بينها نائب رئيس الوزراء حاييم رامون، ووزير التهديدات الاستراتيجية أفيغدور ليبرمان، إضافة إلى تلميح رئيس الوزراء إيهود أولمرت إلى ذلك في خطاب ألقاه في الكنيست الأسبوع الماضي، وتساءل خلاله عن جدوى ضم مخيم شعفاط وقرى فلسطينية محيطة ضمن حدود دولة إسرائيل.
إلا أن الدراسة، التي أعدها «معهد القدس للبحوث الإسرائيلية»، الذي يعنى باجتراح حلول محتملة للخلاف السياسي على المدينة المحتلة، شكّت في أن تخرج اسرائيل في الظروف الراهنة كاسبةً، ديمغرافياً واقتصادياً، من نقل أحياء عربية الى السلطة الفلسطينية. ويعتبر الموقف من المعهد مفاجئاً، بعدما كان من المؤسسات الأولى التي أيّدت حلاً يقوم على أساس اقتطاع أحياء عربية من نطاق المدينة، إذ قدم اقتراحات في هذا الشأن طُرحت في قمة كامب ديفيد 2000.
وبحسب الدراسة التي رُفعت إلى أولمرت ووزراء الحكومة الإسرائيلية، فإن عشرات آلاف الفلسطينيين الذين هم في حكم المقيم الدائم من الناحية القانونية في إسرائيل، سيكونون قادرين على نقل أماكن سكناهم، قبل تسليم أحيائهم إلى السلطة الفلسطينية، إلى مناطق أخرى داخل إسرائيل مستفيدين من الحق الذي يمنحهم إياه القانون الإسرائيلي على هذا الصعيد. وترى الوثيقة أن «الانفصال التام عن الأحياء (العربية) لا يعني منع عبور السكان إلى نطاق إسرائيل»، فيما «الإقدام على سحب الإقامة الدائمة من فلسطينيّي القدس الشرقية سيكون إشكالياً من الناحية الحقوقية».
وشكّ الباحثون في معهد القدس في قدرة إسرائيل من الزاوية القانونية «على التحرر من التزاماتها الاقتصادية تجاه عرب شرقي القدس، في سلسلة من المجالات»، كالمخصصات التي يتقاضونها من مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، مثل مخصصات الأطفال، وضمان الدخل، ورسوم البطالة ومخصصات الشيخوخة، إضافة إلى خدمات الضمان الصحي المختلفة.
من جهة أخرى، تشك في أن تُعتبر إسرائيل في حلٍّ من مسؤولياتها تجاه سكان الأحياء التي ستُنقل، من وجهة نظر القانون الدولي الذي قد يرى في خطوة كهذه تمييزاً بين الأحياء العربية واليهودية ضمن الخط الأخضر.
وخلصت مديرة المعهد، أورا أخيمائير، إلى أن «تقسيم المدينة ـــــ حتى لو تم باتفاق سياسي ـــــ سيتضمن مشاكل قانونية معقدة، ومشاكل عملية».