حذّر رئيس المجلس الوطني السوداني أحمد إبراهيم الطاهر من أن احتمال انفصال جنوب السودان عن شماله «سيعني سيطرة إسرائيل على نحو ألف كيلومتر من النيل»، في حين أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم أنه لن يستجيب لشروط «الحركة الشعبية» لإنهاء تعليق مشاركة وزرائها في الحكومة الاتحادية، مهدداً باتخاذ خطوات لم يحدّدها إذا لم يباشر الوزراء مهماتهم.وقال الطاهر، في مقابلة مع صحيفة «المصري اليوم»، إن المسؤولين المصريين يدركون تماماً ارتباط الأمن القومي المصري بالوضع في السودان. وأوضح أن «مصر تعلم جيداً بوجود قوى تريد أن تطوقها من الجنوب، وإضعاف السودان حتى لا يشكّل سنداً لمصر». وشدّد على أن الجميع يعرف الدور الإسرائيلي في تصعيد الأزمة في دارفور.
في هذا الوقت، أعلن حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم، أول من أمس، أنه لن يستجيب لشروط «الحركة الشعبية»، شريكته في الحكم، لإنهاء تعليق مشاركة وزرائها في الحكومة الاتحادية. وقال وزير الإرشاد مسؤول الاتصال التنظيمي في الحزب الحاكم، أزهري التجاني، إن «حزبه لن يقدّم تنازلات إلى الحركة الشعبية التي تطالب بحل القضايا العالقة في اتفاق السلام الموقّع عام 2005، قبل أن يؤدي وزراؤها اليمين الدستورية»، ووصف الأزمة بين الطرفين بالمفتعلة.
وكان الأمين العام «للحركة الشعبية» باقان أموم قد دعا إلى عقد «قمة طارئة وسريعة» لبحث المعوقات التي تعرقل اتفاق السلام، وناشد مجلس الأمن والمجتمع الدولي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا التدخل من أجل المساعدة على تنفيذ هذا الاتفاق، مشيراً إلى جهود فرنسية لعقد اجتماع دولي عاجل لتحديد الجهة التي تضع العراقيل في طريق التنفيذ.
إلا أن الحزب الحاكم رفض الدعوة الفرنسية، إذ قال القيادي في المؤتمر الوطني غازي صلاح الدين إن المبادرة الفرنسية «غير ذات جدوى»، مشيراً إلى أنه تتوفر لاتفاقية السلام الآليات الخاصة لمعالجة الخلافات الناتجة عن التطبيق.
ورحب التجمع الوطني (ائتلاف يضم الاتحاد الديموقراطي والحزب الشيوعي وحزب البعث والقوميين العرب وشخصيات مستقلة) بقرارات المكتب السياسي الأخيرة للحركة الشعبية، واعتبرها أرضية صالحة يمكن تطويرها لبرنامج عمل مشترك.
(يو بي آي، رويترز، أ ف ب)