قرّرت الحكومة العراقية، ومعها وزارة الخارجية الأميركية، أمس إلغاء حصانة الشركات الأمنيّة الخاصّة الأجنبيّة العاملة في العراق، التي منحها إيّاها مجلس الحكم العسكري في عهد بول بريمر عام 2004.ونقل بيان عن المتحدّث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أنّ مجلس الوزراء قرّر في جلسة الثلاثاء (أوّل من أمس) «إلغاء شمول شركات الأمن الخاصّة الأجنبية بأحكام قرار رقم واحد لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلّة». وأضاف «سيتمّ تقديم مسودة قانون بهذا الشأن لمجلس الوزراء في الاجتماع المقبل».
وجاء القرار في اليوم نفسه الذي قرّرت فيه الولايات المتّحدة خطوات لتعزيز عمليّة الإشراف على شركات الأمن الخاصّة. وقال السفير باتريك كينيدي، المكلَّف مراجعة التدابير المتَّبعة عقب مجزرة «بلاك ووتر» في السادس من أيلول الماضي، إنّ التدابير الجديدة تشمل سرعة تأليف لجان للتحقيق في حوادث إطلاق النار والتدريب على «الحساسيّة الثقافية». وخلصت لجنة كينيدي إلى أنّ هذه الشركات «قوّضت ثقة الجيش والحكومة العراقية والشعب». كما اعترفت، في تقريرها، بأنّ الشركات «تعمل في بيئة يسودها بشكل عام الفوضى وغياب الرقابة وضعف الإشراف والمسؤولية وضعف التنسيق».
بدورها، أمرت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس باتخاذ تدابير جديدة على أساس توصيات اللجنة. وستقوم الوزارة بموجب ذلك بإنشاء «فرق طوارئ» يمكنها التحرّك سريعاً للتحقيق في حوادث إطلاق النار لتحديد المسؤوليات، كما ستعمل على رفع مستوى التنسيق والاتصال بالجيش الأميركي.
من جهة أخرى، أبلغ سفير روسيا لدى العراق فلاديمير جاروف أمس الرئيس العراقي جلال الطالباني قرار موسكو إعادة فتح قنصليّتيها في أربيل والبصرة بالتتابع «كإشارة قوية منها على ضرورة تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات»، حسبما جاء في بيان رئاسي عراقي أمس.
ميدانيّاً، استمرّت الحملة ضدّ أنصار التيار الصدري أمس، رغم هدوء وتيرة الاشتباكات التي شهدتها مدينة البصرة بين الشرطة و«جيش المهدي». واعتقلت الشرطة العراقيّة عضو الحركة السياسية للتيار سليمان الإيدامي في الديوانية جنوب بغداد. وأعلنت «جبهة التوافق العراقية» أنّ 3 من العاملين في مكتب رئيسها عدنان الدليمي أُصيبوا بجروح في هجوم شنّه الحرس الحكومي على المقرّ العام لحركة «مؤتمر أهل العراق»، التي يرأسها الدليمي أيضاً، في منطقة حي العدل غرب بغداد ليل أوّل من أمس.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)