strong>كلما تراجعت درجة الحديث عن إمكان لجوء الولايات المتحدة وبعض دول الغرب الى الخيار العسكري ضد إيران، خرجت تقارير صحافية جديدة لتؤكد أن خياراً كهذا لا يزال مطروحاً وبقوة، في أروقة البيت الأبيض، الذي يبدو هذه الأيام غير راض ٍ عن اتفاق «حل المسائل العالقة» بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
أعلنت واشنطن أمس أنها ستستضيف اجتماعاً للقوى الكبرى في 21 أيلول الجاري بهدف مناقشة العقوبات التي قد يتضمّنها قرارٌ جديد لمجلس الأمن ضد إيران بسبب برامجها النووية، في ظل حديث عن ترجيح كفة الخيار العسكري ضد الجمهورية الإسلامية.
وأكدت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية، في تقرير بثته أمس، أن القرار الأخير للمسؤولين الألمان بحجب دعمهم لأي قرار جديد بفرض عقوبات على إيران، دفع قسماً كبيراً من المسؤولين في واشنطن إلى تطوير سيناريوهات عديدة مختلفة لشن ضربة عسكرية ضد النظام الإسلامي.
وأشارت الشبكة الإعلامية إلى أن ألمانيا أبلغت حلفاءها الأسبوع الماضي أن حكومة المستشارة أنجيلا ميركل ترفض دعم أي قرار بفرض عقوبات جديدة على إيران قد يصدر عن مجلس الأمن، وذلك خلال اجتماع عقدته الدول الست (5+1) في برلين.
واستناداً إلى مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش، والحكومات الغربية، تحدثوا إلى «فوكس نيوز»، فإن القرار الألماني صعَق الحضور في الاجتماع، ما حدا بالمسؤولين في الإدارة الأميركية إلى اعتبار أن احتمال صدور قرار بفرض عقوبات جديدة شبه ميت.
وكان الألمان قد عبّروا عن قلقهم من الأضرار التي قد يُسَبِّبُها قرار بفرض عقوبات جديدة على إيران على الاقتصاد الألماني. واستناداً إلى أحد المصادر المطلعة من داخل إدارة الرئيس بوش، أصبح «الجميع في الداخل يشاركون في نقاش واسع حول أكلاف ومنافع التدخل العسكري ضد إيران، ووضع إطار التحرك الذي يجب ألّا يكون في غضون أكثر من ثمانية إلى عشرة أشهر، بعد أن تكون نتائج الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأميركية قد تحدّدت، وقبل الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني 2008».
وتتركّز النقاشات اليوم على خيارين رئيسين: السيناريوهات التي تتضمن حداً أدنى مثل «الغزوات التي قد تقدم الولايات المتحدة من خلالها على اعتراض الواردات الإيرانية من الوقود والصادرات النفطية»، وسيناريو القصف الجوي الشامل.
ومن بين الاعتبارات التي يجري درسها، بحسب المصدر نفسه، الرد الإيراني المحتمل ضد تل أبيب وغيرها من المراكز السكنية الإسرائيلية، والنتائج المحتملة على القوات الأميركية في العراق.
وقال مصدر مطّلع في مكتب ديك تشيني إن نائب الرئيس الأميركي «يسخر اليوم من وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ونائبها مارتن بيرنز، ويقول: لقد قلنا لكم ذلك. لن يكون بالإمكان احتواؤهم (الإيرانيين) دبلوماسياً».
وقالت مصادر «فوكس نيوز» إن «التسريبات الجديدة عن احتمال تصنيف الحرس الثوري الإيراني على لائحة التنظيمات الإرهابية أثار قلق بعض الحكومات الأوروبية وشركات القطاع الخاص التي قد تلاحق قضائياً أمام المحاكم الأميركية، بسبب تعاملها مع مؤسسات هذا الحرس».
في هذا الوقت، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، شون ماكورماك، إن اجتماع المديرين السياسيين لأعضاء «مجموعة 5+1» في 21 أيلول، يُتوقَّع أن «يُركِّز إلى حد كبير على مناقشة العقوبات التي سيتضمّنها قرار الأمم المتحدة المقبل».
وفي السياق، دافع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، عن اتفاق «حل المشكلات العالقة» الذي أبرمته الوكالة مع طهران، وذلك بعد إقراره الفاتر من جانب الأعضاء الأوروبيين في الوكالة.
وقال البرادعي، للصحافيين في ختام الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة المؤلف من 35 دولة أعضاء في فيينا أمس، «إنها المرة الأولى التي توافق فيها إيران على معالجة القضايا العالقة»، مضيفاً إن «التنفيذ يَظلّ هو المفتاح».
وقالت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إن اتفاق الشفافية قد يكون مبرراً للتسويف، وإن عدم تضمنه مادة عن تعليق طهران لأنشطة تخصيب اليورانيوم هو أمر غير مقبول. وقال المندوب الألماني لدى وكالة الطاقة، كلاوس بيتر غوتفالد، متحدثاً باسم الثلاثي الأوروبي، إنه ينتظر من البرادعي أن يقدم حكمه في الاجتماع التالي لمجلس محافظي الوكالة الدولية في تشرين الثاني «على أقصى تقدير» لتبرئة إيران في ما يتعلق بأبحاث تطوير أجهزة طرد مركزي متقدمة تستخدم في التخصيب.
في المقابل، قال المندوب الإيراني علي أصغر سلطانية، للصحافيين لدى خروجه من اجتماع مجلس الحكام، إن «أي تدخل سياسي بدافع ما، سيعرِّض بالتأكيد التوجه الجديد البنّاء للخطر». وأضاف إنه «بحسب الاتفاق المُبرم، فإن إيران والوكاله دخلتا في مباحثات فنيه معمقه تهدف إلى إعداد الآليّات المتعلقة «باتفاقيات الضمان في شأن المنشآت النووية بغية تعزيز التواصل بين إيران ووكالة الطاقة».
وفي موسكو، تابع وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي اجتماعاته مع المسؤولين الروس، حيث التقى رئيس وكالة الطاقة النووية الروسية، سيرغي كيرينكو، التي تقوم شركات تابعة لها ببناء محطة بوشهر.
إلى ذلك، وضعت إيران في الخدمة الفعلية «طراداً بحرياً سريعاً ومتطوراً جداً من صنع محلي»، وقد أطلقته في مياهها الإقليمية جنوباً، حسبما ذكرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية.
وأشارت الوكالة نفسها إلى أن هذا الطراد «الفخم» يدعى «أف تي بي ـــــ في آي تي» ويتمتع «بقدرات كبيرة على المناورة».
(ا ف ب، مهر، رويترز،
د ب أ، يو بي آي)