نيويورك ــ نزار عبود
منحت الدول الغربية المعنية بالملف النووي الإيراني أمس، طهران شهرين للاستجابة لمطالبها بوقف تخصيب اليورانيوم وإلا فستفرض عليها عقوبات لها «أنياب»، في خطوة تظهر مدى الانقسام في صفوفها حول طريقة التعامل مع الجمهورية الإسلامية.
وفي ختام اجتماع عقد في نيويورك أمس وحضره وزراء خارجية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا) إضافة الى ألمانيا، وبحضور المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، أصدر المجتمعون بياناً منحوا فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، وسولانا مهلة تنتهي آخر تشرين الثاني المقبل، لتقديم تقريرين قبل فرض عقوبات جديدة.
وجاءت هذه المهلة بعد بروز خلافات شديدة بين روسيا والصين من جهة، والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جهة أخرى. وبدا أن ألمانيا لا تود فرض مزيد من العقوبات التي نص عليها قرار مجلس الأمن 1737 والقرار 1747 من خارج مجلس الأمن الدولي.
وينص البيان، الذي صدر عن المجتمعين في ختام مشاورات طويلة، على أن الدول الأعضاء ستعد مشروع قرار جديداً في تشرين الأول المقبل ليكون جاهزاً للتصويت في أواخر تشرين الثاني، إذا جاء تقرير سولانا، الذي يقود مفاوضات مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي لاريجاني، سلبياً.
وقال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، نيكولاس بيرنز، في مؤتمر صحافي عقده بعد الاجتماع، «يجب أن يتضمّن القرار الجديد أنياباً. وعلى إيران أن تتخلى عن برنامج تخصيب اليورانيوم بأي ثمن».
وكان وزيرا خارجية روسيا والصين قد غادرا الاجتماع بعد ساعتين من انعقاده من دون الإدلاء بأي تصريح. لكن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير صرّح بعد نصف ساعة من خروجهما بأن الاجتماع «كان ناجحاً لأننا لم نكن متأكدين من أننا سنبقى موحدين».
وكانت صحيفة «ديلي تلغراف» قد ذكرت أمس أن بريطانيا تعارض الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لفرض عقوبات أشد قسوة على إيران.
أماّ فرنسا، فقد جددت على لسان مساعد المتحدث باسم وزارة خارجيتها، فريديريك دوزانيو، رفضها كل أشكال العقوبات الاميركية من خارج الأمم المتحدة، والتي قد تطال شركات أجنبية لها مصالح في الولايات المتحدة وتستثمر في إيران، وهو القرار الذي صوّت عليه أخيراً مجلس النواب الأميركي، بحسب وكالة «فرانس برس».
في هذا الوقت (أ ف ب، مهر، يو بي آي، د ب أ) نقلت الإذاعة الايرانية عن الرئيس محمود أحمدي نجاد قوله إن تشدد موقف فرنسا من البرنامج النووي لبلاده يمكن أن يسيء الى العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأضاف، خلال زيارته لفنزويلا، «نحن لسنا مؤيدين جداً لمواصلة العلاقات الاقتصادية بهذا المستوى معهم (الفرنسيين)»، مشيراً إلى «انهم يقولون الكثير من الأمور على الصعيد السياسي لكنهم يرغبون في الاستفادة القصوى على الصعيد الاقتصادي».
وفي كاراكاس، شدّد نجاد، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفنزويلي هوغو تشافيز، على «ان اليوم هو يوم صحوة الشعوب ووقوفها في وجه الاستعمار والامبريالية، اللذين أوشكا على نهايتهما»، مضيفاً «سأعمل مع شقيقي تشافيز لدعم الشعوب المقهورة في العالم ومقاومة الإمبريالية حتى النهاية».
ووقعت فنزويلا وإيران اتفاقات للتعاون في مجالات البتروكيمائيات وإنتاج أجزاء السيارات، فيما تعهد الرئيس الإيراني تقديم مليار دولار للمساعدة على تطوير الاقتصاد البوليفي، خلال زيارته الى لاباز.
إلى ذلك، أعلن نجاد أنه يسمح لنظيره الاميركي جورج بوش بإلقاء خطاب في جامعة إيرانية لو رغب في ذلك، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني.
وفي طهران، أشاد رئيس مجلس صيانة الدستور الايراني، آية الله جنتي، بأداء نجاد خلال مشاركته في افتتاح الدورة الـ62 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال، خلال خطبة الجمعة في طهران، «أحيّي رئيسنا على أدائه الشجاع في الولايات المتحدة. لقد كان نجماً لامعاً حقاً في نيويورك، وأشار إلى قضايا ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لم يجرؤ مسؤول آخر على ذكرها».