«سبل المصالحة» بين حركتي «فتح» و«حماس»، هو الهدف الذي وضع في أفق لجنة حوار وافق الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس على تشكيلها في عمّان، أوّل من أمس، خارقاً جدار «عدم الحوار مع الظلاميّين» الذي حدّده إطاراً للتعاطي مع الحركة الإسلاميّة منذ سيطرتها على قطاع غزّة
أعلن رئيس البرلمان العربي الانتقالي محمد جاسم الصقر، بعد لقاء دام ساعتين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمّان، أوّل من أمس، أنّه انبثق عن الاجتماع «لجنة للبحث في سبلالوصول إلى حلّ للمأزق الفلسطيني»، تضمّ نائب رئيس البرلمان العربي مصطفى الفقي وأمين السرّ محمد حسن الأمين ورئيس كتلة «فتح» البرلمانية عزام الأحمد. وأشار إلى وجود «إمكانية لإشراك أطراف عربية أخرى بالحوار لحلّ الخلاف الفلسطيني».
من جهة أخرى، نفى المتحدث الرسمي باسم «فتح»، أحمد عبد الرحمن، أمس، علم الحركة بميعاد عودة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة، إلّا أنّه شدّد على استعدادها للتعاطي الإيجابي معه في سبيل حلّ الأزمة الراهنة.
وكانت صحيفة «الجمهورية» المصرية قد نقلت عن الأمين العام المساعد للجامعة العربية محمد صبيح، قوله إنّ الوفد سيعود إلى القطاع مطلع هذا الأسبوع، مشيراً إلى أنّ «حماس» و«فتح» «يرحّبان باستكمال مهمته».
كما أشار مساعد وزير الخارجية المصري هاني خلاف إلى أنّ القاهرة تلقّت «تأكيدات من الأطراف كلّها بأن الجميع سيتعاونون مع الوفد بكلّ شفافية وترحاب».
ورحّب المتحدث باسم «حماس»، أيمن طه، بعودة الوفد الأمني، الذي يأتي في مصلحة الشعب الفلسطيني، لأنّ غيابه «يعني أن ينفرد الاحتلال بقطاع غزة من دون وجود مراقب محايد على الأرض».
إلى ذلك، نظّم الطلبة والعاملون في جامعة الأزهر في غزة، أمس، احتجاجاً على اقتحام «القوّة التنفيذية» التابعة لـ«حماس» مقر الجامعة الرئيسي في غزة ومصادرة مواد من مختبراتها العلمية، بحسب عميد شؤون الطلاب في الجامعة علي النجار.
ونفى المتحدث باسم «القوّة التنفيذية»، إسلام شهوان، اقتحام الجامعة. وقال «دخلناها بطلب من أحد العاملين في مختبراتها بسبب العبث بمحتويات المختبر، وقمنا بأخذ عينات من هذه المواد للتأكد من صحتها»، وهو ما نفاه النجّار.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» قد أفادت نقلاً عن مصادر فلسطينية بأنّ مسلّحين من «حماس» اقتحموا منزل المدير العام للمجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة عز الدين أبو صفية، أوّل من أمس، وفتشوه، واقتادوه إلى أحد مراكز الاعتقال التابعة لها وحققوا معه على خلفية رفضه الالتحاق بعمله، والتزامه بقرارات حكومة الطوارئ، التي حدّدت الجمعة والسبت يومي عطلة أسبوعية في المؤسسات الحكومية.
وفيما أشار المحامون البارزون الذين كتبوا الدستور الفلسطيني المؤقّت إلى أنّ عباس تجاوز صلاحياته بتعيين حكومة طوارئ لتحلّ مكان حكومة «الوحدة» من دون موافقة البرلمان، واصفين الخطوة بأنّها «تدمير» لأساس القانون، أكّد ممثل حزب الشعب في المجلس التشريعي، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، بسّام الصالحي، معارضته لإقصاء «حماس» من النظام السياسي، على أساس احترامها الواضح لقواعد الديموقراطية.
وفي إطار الانشقاق في «فتح»، شنّ القائد العام لحركة «فتح الياسر» خالد أبو هلال، خلال احتفال بانطلاقة حركته، هجوماً لاذعاً على عباس. واتهمه بالتواطؤ مع قادة «التيّار الخياني» الذين هربوا من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وبالتستر على قتلة الزعيم الراحل ياسر عرفات.
وشدّد أبو هلال على أن لديه معلومات مؤكّدة عن وجود «مؤامرة تحاك في الخفاء بزعامة (القيادي في «فتح» محمّد) دحلان للتخلّص من عباس بأوامر صادرة من الإدارة الأميركية ودولة الاحتلال»، من منطلق أن «عباس رجل ضعيف ولم يعد يصلح للقيادة وتنفيذ ما يطلب منه».
(د ب أ، رويترز، يو بي آي،
أ ف ب، الأخبار)

الإفراج عن البلغاري
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية البلغارية ديميتار تسانتشيف، أمس، أنّه تمّ الإفراج عن المهندس الفلسطيني حامل الجنسية البلغارية خالد المغير، الذي كان قد خُطف قبل 3 أيّام في غزة، وسلّم إلى السفارة البلغارية في الأردن. وأشارت الإذاعة البلغارية إلى أنّ وضعه الصحي «ليس جيداً».
(أ ف ب)