القاهرة ــ الأخبار
تتصاعد «ثورات العطش» هذه الأيام في قرى ومدن دلتا النيل في مصر، حيث يطالب المواطنون بالحصول على حقهم في مياه الشرب، في وقت تتفاقم فيه المشكلات ويزيد عدد العطاشى، الذين وجهوا في آخر المطاف رسالة إلى الرئيس حسني مبارك، يطالبونه بزيارتهم للتعرف إلى أحوالهم المتدنية، التي أصابتهم بأمراض الفشل الكلوي وغيرها من أمراض، يُعدوُّن بها قائمة سيقدمونها إلى منظمة الصحة العالمية، لكي تساند أهل القرى المحرومة من المياه النظيفة.
وبدأت ثورات العطش، قبل أسبوعين في «عزبة البرلس» التابعة لمحافظة كفر الشيخ، حين عطّل الأهالي الطريق السريع الدولي حتى استجاب المسؤولون لمطالبهم في عودة مياه الشرب إلى منازلهم. وحرّض نجاح هذه الخطوة، عشرات القرى على التحرك والتظاهر بقوة للمرة الأولى منذ قيام ثورة تموز 1952.
وانتقلت العدوى إلى قرية «بنزينة» المجاورة وخرج 5000 مواطن مطالبين بعودة المياه. ورغم تهديدات الأمن باعتقال أي متظاهر، إلا أن الأهالي أصروا على العودة الكاملة للمياه حتى يشعروا بمواطنتهم، بعدما شعروا «بأن الحكومة تعاملهم كما لو أنهم إسرائيليون»، حسب ما قال أحد المتظاهرين لصحافة القاهرة، فيما رفض المحتجون الحلول المؤقتة من محافظ الإقليم الذي إرسل لهم صهريج مياه رفضوه لكونه «مخصصاً للصرف الصحي».
إلى ذلك، انتقلت تظاهرات العطش إلى قرى أخرى في محافظة الدقهلية، ومنها إلى محافظة الإسماعيلية (المطلة على قناة السويس)، ومن المحتمل أن تنتقل إلى محافظة دمياط، حيث هدّد الأهالي منذ أربعة أيام بتحويل التظاهرات إلى اعتصام أو إضراب عن الطعام حتى تستجيب الحكومة وتوصل لهم مياه الشرب النظيفة التي حُرموا منها لسنوات طويلة.
من جهتها، أعلنت وزارة الإسكان، المسؤولة عن شبكات مياه الشرب، إرسال محطات متنقلة لقرى العطش، كما أعلنت اتفاقيات مع عدد من المؤسسات التمويلية الأوروبية، للإسهام في مشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات الشرقية والغربية والبحيرة ودمياط.
وأزمة المياه واحدة من ظواهر كثيرة تشير إلى «عدم كفاءة» الجهاز الإداري في مصر وعجز الحكومة عن حل المشكلات الأساسية للمواطنين.
ورغم إعلان الحكومة تخصيص 17 مليار جنيه لحل مشاكل المياه على مدى أربع سنوات، إلا أن المشاكل تتفاقم. وكان وزير الري والموارد المائية محمود أبو زيد، حذّر في ندوة في جامعة حلوان أمس من أزمة «جوع مائي» ستدخلها مصر سنة 2015 ضمن 66 دولة على مستوى العالم.