strong> مهلة «التوافق» تنتهي اليوم... والبرزاني يهدّد بـ«حرب أهلية حقيقية»
عشيّة انتهاء المهلة التي حدّدتها «جبهة التوافق العراقية» أمام الحكومة لتنفيذ شروطها قبل الاستقالة النهائية لوزرائها الستة، حفل يوم أمس بتطوّرات سياسية تصبّ جميعها بعكس مصلحة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي؛ فمع السعي الحثيث الذي تبذله كل الكتل البرلمانية والشخصيات السياسية «الرفيعة» للتوسّط بين الطرفين، جاءت تسريبات إعلامية وتصريحات علنية لشخصيات من حزب المالكي (الدعوة) لتؤكّد وجود جهود كبيرة يبذلها الرئيس السابق للحزب ابراهيم الجعفري، للانقلاب عليه والحلول مكانه في رئاسة الوزراء، مع نيته تبديل الانتماء الطائفي لرئاسة الجمهورية ومجلس النواب.
وأعلنت معظم الأحزاب العراقية حالة «الاستنفار» القصوى لحلّ أزمة «التوافق». وشكّل «الائتلاف العراقي الموحد» لجنة للتفاوض مع الجبهة للنظر في مطالبها، فيما طلب الرئيس جلال الطالباني من «التوافق» تمديد مهلة الأسبوع التي أعطتها للحكومة العراقية، والتي تنتهي اليوم. وأفادت مصادر مقربة من الطالباني، الذي التقى، أول من أمس، طاقم السفارة الأميركية لدى بغداد، أنّه سيعقد بناءً على طلب أميركي مباشر، اجتماعاً مع نائبيه: طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي من أجل إيجاد حلول مرضية لأزمة «التوافق».
وفي السياق، نقلت وكالة «أسوشييتد برس»، أمس، عن النائب عن «الدعوة» وأحد المقرّبين من الجعفري، فالح الفياض، قوله إنّ المالكي يواجه حركة انقلابية داخل حزبه (25 نائباً في البرلمان)، بدأت قبل شهرين بقيادة الجعفري، الذي يسعى لرئاسة حكومة جديدة تقوم بتعديل الدستور ضمن برنامج «غير طائفي» لإعادة صياغة التقسيم الطائفي ـــــ العرقي للرئاستين الأولى والثانية وبتطبيق سريع للمادّة 140 من الدستور قبل نهاية العام الجاري لتحديد الوضعية النهائية لمدينة كركوك.
وأوضح الفياض أن الجعفري، رئيس الوزراء السابق، تمكّن حتى الآن من إقناع مجموعة كبيرة من الطيف السياسي العراقي بالمشروع الذي يسمّيه «الخلاص الوطني»، من أمثال الكتلتين السنيتين، «التوافق العراقي» و«الحوار الوطني»، إلى جانب الحزبين الكرديين الرئيسيين، ومجموعة من نواب الكتلة الصدرية، غير أنّ المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني لم يوقّع على المشروع المتكامل الذي عرضه عليه الجعفري.
واعتبر المتحدّث باسم الحكومة علي الدبّّاغ أنّ الموضوع يخصّ حزب الدعوة حصراً. لكنّه قال إنه «لا ينبغي بشكل مبدئي أن يكون هناك اعتراضات على محاولات يقوم بها أمثال الجعفري لتشكيل جبهة سياسية جديدة ستصب بشكل مؤكّد في دفع العملية السياسية إيجاباً».
من جهته، اتّهم الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، أياد علاوي الذي يترأّس «القائمة العراقية» (25 مقعداً)، الحكومة الحالية برئاسة المالكي بأنها «طائفية جداً إلى حدّ جعلها عاجزة عن حلّ الأزمات السياسية».
وقال علاوي، خلال مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، إنّ «اعتماد المالكي على معايير وفلسفة طائفية ودينية في سياسته وسلوكه السياسي، يجعله عاجزاً عن مصالحة السنّة (جبهة التوافق) مع بقية الطوائف والأعراق العراقية». ودعا علاوي الجامعة العربية الى التدخّل لأداء دور أكثر فاعلية في المصالحة الوطنية.
في هذا الوقت، قال الجنرال الأميركي مايكل مولن، الذي سيُعيَّن رئيساً لأركان الجيش الأميركي في أيلول المقبل، إنّ حلّ المشاكل السياسية في العراق سيكون نتيجة لتطوّر ميداني تنجزه القوات العراقية. وأضاف إنّ المصالح الأميركية في العراق والمنطقة تتطلّب «سياسة عسكرية واقعية طويلة الأمد، لا تُقاس بالأشهر بل بالسنوات».
أما قائد قوات الاحتلال في العراق دايفيد بيترايوس، فقال في مقابلة أجرتها معه شبكة «ايه بي سي» من بغداد، أمس، إنه لا يعتقد أنّ من الواقعية الانسحاب من العراق في المستقبل القريب. وأضاف «لا أعتقد أن أي شخص قد يفكّر في أننا يمكن أن ننسحب نهائياً من العراق أو أن ننفصل تماماً عن هذا البلد».
وقدّم رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق بابكر زيباري، استقالته من منصبه، أمس، «بسبب خلافات بينه وبين وزير الدفاع». غير أنّ الاستقالة رفضها المالكي.
إلى ذلك، هدّد رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني من «حرب أهلية حقيقية» ستنشب إذا لم تلتزم الحكومة بتنفيذ الاستفتاء حول كركوك قبل نهاية العام، بحسب ما تنص عليه المادة 140 من الدستور.
(الأخبار، أ ب، يو بي آي، أ ف ب، رويترز)