القاهرة ــ الأخبار
أُعلن في القاهرة أمس عن قيام حركة المقاومة الشعبية «لمنع بيع مصر»، تضمّ نخبة من السياسيّين المثقّفين المصريّين، وتصبو إلى اعتماد أسلوب «فضح» المتورّطين في أيّ عمليات بيع للمتلكات العامّة المصرية، من أجل إنقاذ الأصول والممتلكات العامّة.
وقال المنسّق العام للحركة يحيى حسين، في حديث لـ «الأخبار»، إنّه سيصار إلى إطلاق حملة شعبية لمقاومة بيع مصر مع بداية إعلان الحكومة المصرية بيع أيّ أصول عامّة سواء شركة أو مؤسسة، موضحاً أنّ الحركة ستتبنّى دعوة إلى استفتاء حقيقي لأخذ رأي الشعب في عملية الخصخصة.
وتضمّ الحركة الجديدة ممثّلين عن مختلف الاتّجاهات السياسيّة: اليسار وجماعة «الإخوان المسلمين» والمستقلين، إضافةً إلى أصحاب التوجّهات اليمينيّة مثل حزب «الوفد» الذي يؤيّد قرارات الخصخصة.
وشدّد المشاركون في الحركة، خلال الإعلان عنها في نقابة الصحافة المصريّة، وفي مقدمهم المنسّق العام لحركة «كفاية» عبد الوهاب المسيري ورئيس الوزراء السابق عزيز صدقي، على أنّ «ثقافة البيع هي الثقافة السائدة بين أفراد الزمرة الحاكمة، وأن صفقات البيع صارت مرتعاً للفاسدين من مصاصي دماء الشعب وحلفائهم».
ولفت صدقي إلى أنّ بيع مصر هو لمصلحة «عصابة محدّدة»، رافضاً أن يتحكّم مسؤول في النظام الحاكم، في «ممتلكات الشعب الذي لا بدّ من الأخذ بموافقته في استفتاء عام على أيّ صفقة بيع».
وقال صدقي إنّ «مصر تُباع لمن لا يستحقّ» والمواطن المصري «يئس من الجوع والفقر»، موضحاً أنّ «ما تمّ من بيع أملاك المصريّين كارثة بكل المقاييس»، ومؤكّداً أنّه «لو لا القطاع العام، لما انتصرت مصر في حرب ١٩٧٣».
وأوضحت الحركة أنّها ستعدّ «قائمة سوداء» تضمّ كل من يتقدّم لشراء شركة عامّة باعتباره مشاركاً في الجريمة، وستعمل على رصد عمليّات البيع السابقة وملاحقتها وإعداد قوائم بالفاسدين فيها «لمحاسبتهم بعد نهاية النظام الحالي».
وفقاً للأجندة التى وضعتها الحركة، فإنها ستختار هيكلاً تنفيدياً لها يرأسه صاحب الفكرة يحيى حسين، الذى تصدّى لعملية بيع شركة «عمر أفندي»، عندما كشف عن وجود فساد فى عملية البيع، بحكم عمله في القطاع العام.
وبعد الفضيحة، قدّم حسين استقالته من وظيفته وعاد الى عمله السابق في مركز «إعداد القادة» التابع للحكومة المصرية، إلّا أنّه اتّخذ قراراً بـ «عدم السكوت عن عمليات بيع مصر فى ظلّ اتجاة الحكومة لخصخصة السدّ العالي وبيع أسهم في شركة قناة السويس»، ولذلك يرى «ضرورة مقاومة ذلك لحفظ الأصول للأجيال المقبلة».