في محاولة منها للالتفاف على ما يجري في أروقة مجلس الأمن من مناقشات حول إعداد رزمة جديدة من العقوبات ضدها، استأنفت طهران أمس التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل تطوير خطة عمل لحل المسائل العالقة المرتبطة ببرنامجها النووي، وذلك غداة اجتماع عقده كبير المفاوضين الإيرانيين علي لاريجاني مع المدير العام لوكالة الطاقة محمد البرادعي، وسبقته مفاوضات بين طهران والاتحاد الاوروبي في لشبونه للهدف نفسه.وأكدت إيران أمس أن فريقاً من وكالة الطاقة سيصل إلى طهران بهدف إزالة «الجوانب الملتبسة» الباقية حول برنامجها النووي.
وقال متحدث باسم مجلس الامن القومي الإيراني إن لاريجاني والبرادعي اتفقا على هذا الإجراء الأحد، من دون أن يحدد أي تاريخ دقيق لزيارة الوفد.
بدورها، ذكرت المتحدثة باسم وكالة الطاقة ميليسا فليمنغ، في بيان امس، أن لاريجاني «دعا الوكالة الى إرسال فريق الى طهران لتطوير خطة عمل تهدف الى تسوية المسائل العالقة في البرنامج النووي السابق لإيران». وأوضحت أن «الوكالة تنوي إرسال فريق في أقرب وقت ممكن».
وأعلن في فيينا أن مفتشي الوكالة سيتوجهون في تموز الى إيران لهذه الغاية. وقال مصدر لم يكشف اسمه إن البعثة سيقودها المدير العام المساعد للوكالة، مسؤول إجراءات الصيانة، أولي هينونن.
وأعلن دبلوماسي قريب من وكالة الطاقة، لوكالة «فرانس برس»، أن مهمة المفتشين تهدف الى «التفاهم على الاجراءات الملموسة لخطة العمل وبداية تنفيذها». وقال إن تلك «المسائل العالقة حول البرنامج النووي السابق هي التي أدّت الى مطالبة مجلس حكام الوكالة الدولية ومجلس الامن الدولي إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم». وكان لاريجاني قد تعهد الجمعة، بعد المحادثات الاولى التي أجراها مع البرادعي، بتحديد خطة عمل في غضون شهرين مع وكالة الطاقة.
في هذا الوقت، قال وزير الطاقة الإيراني برويز فتاح إن بلاده تنوي مباشرة بناء المفاعل النووي الاول في إيران، في تشرين الاول المقبل، بعد خلافات مالية بين طهران والشركة الروسية «اتومسترويكسبورت»، التي تقوم ببنائه في بوشهر. وأوضح فتاح أن«محطات الطاقة الفرعية والخطوط التي ستزود بالكهرباء ما ينتجه المفاعل أصبحت جاهزة».
في سياق آخر، نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن مصادر ومسؤولين في قطاع المصارف قولهم إن مصارف يابانية خاصة فرضت قيوداً على تقديم قروض لإيران ورفضت طلباً لسداد قيمة واردات النفط بعملات أخرى غير الدولار.
وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصرفي رفيع المستوى، إن مصرف «طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جي» ومجموعة «ميزوهو» المالية ومجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية أبلغت السلطات الايرانية في نيسان الماضي أنها لن تنفذ أي أعمال في إيران.
إلى ذلك، دعت المحامية الايرانية الحائزة جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، السلطة القضائية الى الإفراج عن الاستاذة الجامعية الاميركية ـــــ الايرانية هالة اسفندياري وبمنح إذن للصحافية الأميركية برناز عظيمة لمغادرة إيران.
ورأت عبادي، في رسالة وجهتها الى رئيس السلطة القضائية محمود شهرودي، أن «الأشخاص المتهمين لأسباب سياسية يعاملون بشكل أقسى من أولئك المتهمين بسبب دوافع الحق العام». وتساءلت عبادي «كيف يمكن أن تعتبر استاذة جامعية وصحافية أخطر في نظر القضاء من مجرم».
(يو بي آي، رويترز، ا ب، ا ف ب، مهر)