رام الله ــ سامي سعيد
نقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الفلسطينيين
من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، التي تخضع مقاومتها لحملة سلطوية لنزع سلاحها، رغم تمكنها أمس من إصابة ثمانية جنود إسرائيليين خلال تصدّيها للقوات الغازية

اجتاحت أكثر من تسعين آلية عسكرية إسرائيلية، مدعومة بغطاء جوي، مدينة نابلس أمس وسط إطلاق النار، واشتبكت مع المقاومين الذين استخدموا العبوات الناسفة في مهاجمة جنود الاحتلال ودورياته. وقالت إذاعة الجيش الاسرائيلي إن ثمانية جنود، بينهم ضابط، أصيبوا بجروح.
وأعلنت قوات الاحتلال البلدة القديمة ومحيطها في نابلس منطقة عسكرية مغلقة، ونشرت آلياتها في محيط المستشفيات ومنعت المواطنين من الوصول اليها للعلاج.
وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال الاسرائيلي حوّلت العشرات من المنازل داخل البلدة القديمة ومحيطها الى ثكن ونقاط مراقبة، ونفّذت أيضاً عمليات اقتحام وتفتيش لمنازل داخل البلدة القديمة من منزل الى منزل.
واتّهم رئيس حكومة الطوارئ الفلسطينية سلام فياض ووزير الداخلية عبد الرزاق اليحيى أمس إسرائيل بالسعي لإفشال حكومة الضفة، وخصوصاً في المجال الأمني.
وقال فياض، في كلمة أمام أئمة المساجد في الضفة الغربية «نعلن إدانتنا واستنكارنا للعملية العسكرية الاسرائيلية، التي تأتي بعد وقت قصير من عملية مماثلة في غزة». وأضاف «كيف يمكننا أن نرى في أي من هذا إلا محاولة اسرائيلية لإفشال ما نحاوله من توفير الأمن والأمان للمواطن».
وطالب فياض أبناء «الشعب الفلسطيني وعلماء الدين وأئمة المساجد بتحمل مسؤولياتهم إزاء المرحلة البالغة الحساسية التي يعيشها الشعب للوصول إلى بر الأمان». وأوضح «لن نسمح لأي لأحد أو فصيل أو شخص بتحويل المساجد إلى أماكن لبث الفتنة والتجريح وزرع الخوف والتخويف والتحريض والطغيان».
إلا أن فيّاض ووزير داخليته تمسّكا بمرسوم عبّاس القاضي بنزع سلاح المقاومة. وقال اليحيى، خلال اللقاء نفسه، «استطعنا تحقيق بعض الإنجاز، ونعمل على إنهاء ظاهرة الفلتان الأمني، لكن اسرائيل تريد أن تفشل مسعانا لإنهاء هذه الظاهرة». وأضاف «سنعمل على جمع السلاح وسنستبدله بالقلم والكتاب والعلم لننتهي من السلاح الأصم الذي لا عقل له (ويجعل) صاحبه لا عقل له»، مشيراً إلى أن «ظاهرة المسلحين خطرة. نريد أن ننهي هذه الظاهرة بكل أبعادها، ونحن من جانبنا نعمل لتحقيق الاستقرار وإنهاء الاحتلال بالوسائل التي يقبل بها المجتمع ولا نريد أن نقع في مربّع الإرهاب والعدمية».
وفي السياق، جدّدت حركة «حماس» تمسكها بخيار المقاومة ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي، رداً على ما روّجت له مصادر أمنية إسرائيلية من تعهدات من الحركة وصلت إلى الدولة العبرية عن طريق طرف وسيط بوقف المقاومة في مقابل فتح المعابر في قطاع غزة.
وطالبت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـــــ القيادة العامة» بزعامة احمد جبريل، أمس في دمشق، الرئيس محمود عباس بالاستقالة «فوراً» من رئاسة السلطة ومن رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية.
وقالت الجبهة، في بيان، إن «نتائج المخطط الاميركي ـــــ الاسرائيلي لتصفية المقاومة وبندقيتها ظهرت من خلال قرارات عباس باعتبار المقاومة المسلحة مجرد ميليشيات واعتبار حماس خارجة على القانون».
كذلك انتقدت الجبهة قرار عباس بحظر سلاح المقاومة، معتبرة أنه محاولة لخلط الأوراق «ومساواة سلاح المقاومة بسلاح العصابات»، مشددة على أن «سلاح المقاومة سلاح مقدس والمساس به من المحرمات الفلسطينية وتَعدّ على خيارات الشعب الفلسطيني».
وفي إطار سياسة المحاسبة عن أحداث غزة، أقال الرئيس الفلسطيني قائد أمن الرئاسة (القوة 17) احمد محمود عيسى من منصبه وأنزل رتبته من عميد إلى جندي «بسبب ثبوت التقصير والتقاعس في التصدي والدفاع عن مؤسسات السلطة الفلسطينية امام هجمة للميليشيات الخارجة على القانون».
وعيّنت «فتح» رسمياً أمس حازم أبو شنب ناطقاً جديداً باسمها في قطاع غزة.
وأكد أبو شنب مساندته لقرارات عباس بصفته رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.