يحيى دبوق
رحبت إسرائيل أمس بقرار مجلس الأمن الدولي إرسال بعثة تحقيق في تهريب السلاح من سوريا إلى لبنان، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تلقت صوراً جوية تثبت وجود عمليات تهريب سلاح إلى حزب الله.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، مارك ريغيف، إن ذكر الأمم المتحدة لعمليات التهريب واستنادها إلى المعلومات الإسرائيلية «يؤكد وجود تعاون وثيق بين إسرائيل والأمم المتحدة في ما يتعلق بهذه المسألة»، منوّهاً بأسلوب التعبير الذي تضمنه بيان المجلس في شأن الجنديين الإسرائيليين الأسيرين لدى حزب الله «الذي جاء صريحاً وأقوى من (بيانات) الماضي».
ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» امس عن مسؤولين اسرائيليين رفيعي المستوى قولهما إن «إسرائيل شعرت بالإحباط من عدم تمرير المسودة الأصلية للبيان الرئاسي، التي تذكر سوريا وإيران مباشرة، رغم أنها ترحب بإشارة البيان إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بالاسم، وإعرابه عن قلقه من مزاعم إعادة تسليح الميليشيات، إضافة إلى اللغة المعتدلة لدى الإشارة إلى الطلعات الجوية الإسرائيلية والقنابل العنقودية» التي أطلقتها في جنوب لبنان. من جهته، قال مصدر رفيع في وزارة الخارجية الإسرائيلية، للقناة السابعة الإسرائيلية (إذاعة المستوطنين)، إن «مجلس الأمن تلقّى بالفعل، وللمرة الأولى، صوراً جوية تظهر كيفية تهريب السلاح إلى حزب الله»، مشيراً إلى أن دعوة المجلس إلى الإطلاق الفوري للأسيرين الإسرائيليين وقبوله بتقارير متعلقة باستمرار تهريب السلاح من إيران وسوريا إلى حزب الله «يكشف مدى الارتقاء في فهم الواقع وفهمه ان القرار 1701 لم يجر تطبيقه».
ورأى المصدر أن بيان المجلس يشير إلى واقع عدم تنفيذ لبنان للقرار 1701، وأن «الأمين العام للأمم المتحدة قد حصل على كل المواد التي تثبت تواصل تهريب السلاح (إلى لبنان) وأن عناصر حزب الله يجولون مسلحين في اماكن ممنوع عليهم التجوال فيها بالقرب من الحدود»، مشيراً إلى أن «الرقابة التي يجريها الجنود الدوليون يشوبها شوائب، وهو توصيف ملطف للواقع».
ورأى المصدر أن الفضل في توصّل المجلس إلى البيان «يعود إلى الجهود الدبلوماسية التي قامت بها وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني في الاسابيع الماضية، من بينها اتصالات مع ممثلي الدول في مجلس الأمن».