القاهرة ـــ خالد محمود رمضان
في تطوّر مفاجئ يعكس قلقها من خطورة تدهور الوضع الراهن في إقليم دارفور في غرب السودان، أعلنت السلطات المصرية أمس أنها تدرس للمرة الأولى جدياً إرسال قوات عسكرية إلى هذا الاقليم المضطرب للمساهمة فى تحقيق الأمن والاستقرار هناك.
وطبقاً لبيان وزّعته وزارة الخارجيّة المصرية، فقد تقدّمت القاهرة بعرض إلى الأمم المتحدة للمشاركة في التشكيل العسكري لحزمة الدعم الثقيلة المقدّمة من الأمم المتحدة لبعثة حفظ السلام الأفريقية في دارفور.
وعرضت وزارة الدفاع المصرية المساهمة بكتيبة مشاة يتجاوز عدد أفرادها 500 عنصر إضافة إلى سرية نقل وسرية إشارة يراوح عدد كل منها ما بين 100 و150 عنصراً، والمساهمة بـ100 مراقب عسكري و30 ضابط هيئة أركان.
وقالت مصادر مصرية، لـ «الأخبار»، إنّ الوفد المصري الذي ضمّ رئيس جهاز المخابرات اللواء عمر سليمان ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط عرض على الرئيس السوداني عمر البشير، خلال لقائه به في الخرطوم أخيراً، هذه الفكرة في محاولة لاحتواء الضغوط الأميركية والغربية المكثّفة التي يتعرّض لها السودان حالياً.
وتعتقد السلطات المصرية أن ثمة مخاطر حقيقية يتعرض لها نظام حكم البشير، وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرار بالتخلّي عن تحفظاتها بشأن إرسال قوات إلى دارفور حيث تعمل قوّات السلام الأفريقيّة منذ عام 2004.
ويمثّل هذا التطوّر مفاجأة استراتيجية كبيرة في تقدير الأوساط العربية والأفريقية التي طالما استمعت من الرئيس المصري حسني مبارك إلى تأكيداته بأنّه لن يرسل قوّات إلى دارفور قبل إبرام اتفاق سلام بين المتمرّدين وحكومة الخرطوم والتوصل إلى اتفاق لتسوية الصراع الدائر فيه.
وعلمت «الأخبار» أنّ مبارك كان قد أبلغ وفداً من الكونغرس الأميركي التقاه أخيراً بأنّه لن يرسل أي قوات حفظ السلام إلى دارفور، حتى لا تتورط في النزاع الراهن، وتصبح طرفاً في الاشتباكات.