إسرائيل تؤكد وجود «اتصالات سرية» للسلام و«حكومة الوحدة» إلى السبت
سادت أجواء متوترة بين حركتي “حماس” و“فتح” في مناطق متفرقة من قطاع غزة، تخللتها عمليات إطلاق نار وخطف وحرق، قبل ساعات من اللقاء المرتقب بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء المكلف إسماعيل هنية، والمرجح عقده اليوم الثلاثاء في مدينة غزة لاستكمال مشاورات تشكيل الحكومة، بعد عودة أبو مازن من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية “إن مسلحين اختطفوا اثنين من عناصر قوات الأمن الوطني في شمال القطاع، واقتادوهما إلى جهة مجهولة”. ووفقاً لمكتب الإعلام التابع لقيادة الأمن الوطني، فإن “مجموعة من القوة التنفيذية وعناصر من كتائب القسام (الذراع العسكرية لحركة حماس)، اختطفت النقيب جميل الزناتي والجندي أحمد رزق”.
واتهمت “فتح” عناصر من حركة “حماس” والقوة التنفيذية، بإطلاق ست قذائف هاون على منزل القيادي في “كتائب شهداء الأقصى”، الذراع العسكرية لحركة “فتح”، سفيان الكفارنة، في بلدة بيت حانون شمال القطاع، من دون وقوع إصابات أو أضرار.
وأحرق مسلحون مجهولون، مساء أول من أمس، سيارة النقيب في حرس الرئاسة يسري أبو زيد، أمام منزله في حي النصر في مدينة غزة.
وعبرّت الحكومة الفلسطينية، في بيان، عن قلقها من عودة الأحداث الداخلية الدامية في مناطق متفرقة من القطاع، بشكل يتعارض مع “اتفاق مكة”.
ودعت الأطراف كافة إلى اعتماد لغة الحوار والتفاهم، وضرورة ضبط النفس والحفاظ على الهدوء واحترام التفاهمات الموقعة.
وأشار البيان إلى قرب الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، حيث يتوقف الأمر على عودة عباس إلى غزة، لبلورة الرؤية النهائية للإعلان عنها، مضيفاً أن من المتوقع أن تُعرض تشكيلة الحكومة يوم السبت المقبل على المجلس التشريعي لنيل الثقة. وطالب بالإفراج عن رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك، المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وكان من المقرر أن يلتقي عباس هنية مساء أمس، غير أن لقاء أبو مازن مع قيادة حركة “فتح” في رام الله لبحث مسألة المرشحين من “فتح” للمناصب الوزارية، أرجأ زيارته إلى غزة.
في هذا الوقت، علمت “الأخبار” أن “فتح” اختارت رئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد لتولي منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة الوحدة. ورجحت أن تحسم “فتح” أسماء مرشحيها لتولي حقائب وزارية خلال ساعات، تمهيداً لرفعها لهنية اليوم، أو غداً الأربعاء على أبعد تقدير.
كما علمت “الأخبار” من مصادر “فتحاوية” مطلعة أن الحركة اختارت كلاً من رضوان الأخرس وأحمد أبو هولي ومحمود العالول وعيسى قراقع وربيحة ذياب لشغل مناصب وزارية في حكومة الوحدة الوطنية.
وبحسب المصادر نفسها، فإنه قد تم في اجتماع الحركة أمس وضع المعايير والأسس التي على أساسها اختير الوزراء من ذوي الخبرة والكفاءة، لأن هذه ستكون إطلالة الحركة بعد فترة طويلة على
المجتمع الفلسطيني.
في المقابل، كشف موقع “فلسطين الآن” المقرّب من حركة “حماس” عن أسماء مرشحي الحركة لحكومة الوحدة. ونقل عن مصادر وصفها بأنها “مطلعة” قولها إن الحركة رشحت ناصر الدين الشاعر وزير التربية والتعليم في الحكومة المستقيلة لشغل المنصب نفسه، فيما رشحت عبد القادر إدريس من الخليل لوزارة الأوقاف، بينما سيتم ترشيح وزير العدل من الضفة الغربية، من دون كشف هويته.
وأشارت المصادر إلى أن وزير التخطيط سمير أبو عيشة ووزير السياحة جودة مرقص سيحتفظان بمنصبيهما، بينما يشغل محمد البرغوثي وزارة الحكم المحلي.
إلى ذلك، ومع انتهاء لقاء أبو مازن وأولمرت، أشار مسؤول إسرائيلي أمس إلى وجود “اتصالات سرية” مع قادة فلسطينيين، لكن من دون الحديث عن “قناة سرية” للمفاوضات.
وقال مساعد لوزيرة الخارجية الإسرائيلي تسيبي ليفني، رافضاً الكشف عن اسمه، لوكالة “فرانس برس”، إن “هناك مباحثات متقطعة، لكن من دون استمرارية، وبالتالي ليست مفاوضات”، مشيراً إلى أن “ليفيني ليست شمعون بيريز”، الذي أقام أحد المقربين منه، يوسي بيلين، واثنان من الجامعيين الاسرائيليين، قناة سرية للمحادثات مع الفلسطينيين من دون إبلاغ رئيس الوزراء آنذاك إسحق رابين بذلك مباشرة. وهذه المحادثات أدت إلى توقيع اتفاق أوسلو في أيلول 1993.
وكانت مصادر فلسطينية قد أشارت أول من أمس إلى وجود «قناة سرية» بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين لإجراء مفاوضات تمهيداً لاستئناف عملية السلام.
وذكرت هذه المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، أن هذه “القناة السرية” تشتمل على العضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، ووزير المالية السابق سلام فياض عن الجانب الفلسطيني، وليفني عن الجانب الإسرائيلي.
إلى ذلك، قالت مصادر أمنية فلسطينية إن الجيش الاسرائيلي اعتقل أمس البرلماني عن “حماس”، أحمد مبارك، في رام الله بعد أقل من شهر على الإفراج عنه، وللمرة الثالثة منذ انتخابه. كما اعتقل 37 فلسطينياً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية.
وأعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» أمس أنه اعتقل ثلاثة فلسطينيين ينتمون إلى حركة “حماس” بداية شهر شباط الماضي، حاولوا خطف مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية من أجل مبادلتهم بأسرى فلسطينيين.
