strong>غزة ــ رائد لافي
ملامح الاتفاق النهائي الفلسطيني ــ الفلسطيني بدت واضحة وتبشر بـ“حكومة وحدة” السبت، إلا أن المعطيات على الأرض لا تزال تحمل علامات توتر ميداني وسياسي، ولا سيما أن عقبة وزير الداخلية لم تحسم بعد، فيما الاشتباكات مستمرة بتقطع منذ ثلاثة أيام

اتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء المكلف إسماعيل هنية على عقد جلسة خاصة للمجلس التشريعي يوم السبت المقبل، لعرض حكومة الوحدة لنيل الثقة، رغم الغموض الذي لا يزال يكتنف هوية وزير الداخلية والتضارب في الأسماء التي يتم تسريبها إعلامياً وسياسياً، فيما لا تزال حالة التوتر الميداني تسود بين حركتي “حماس” و“فتح”، التي أدت أمس إلى سقوط تسعة جرحى في اشتباكات متفرقة.
وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر إن عباس وهنية “طالباه بعقد جلسة للمجلس التشريعي، مطلع الأسبوع المقبل، لمنح الثقة للحكومة الحادية عشرة”. وأشار إلى أنه وجه الدعوة إلى النواب لحضور “جلسة منح الثقة” صباح السبت المقبل، حيث سيتم ربط الجلسة التي ستعقد في مقري المجلس في غزة ورام الله، بنظام الدائرة التليفزيونية المغلقة (الفيديو كونفرنس).
لكن مصادر مطلعة قالت لـ“الأخبار” إن عقبة المرشح لتولي حقيبة وزارة الداخلية لا تزال قائمة، عقب تردد عباس في قبول المرشحين الثلاثة الجدد، الذين تقدمت بهم حركة “حماس”.
وأوضحت المصادر نفسها أن لقاء عباس هنية، الذي عقد مساء أمس، بحث في أسماء خمسة مرشحين لوزارة الداخلية هم: خالد الحلاق من الجامعة الإسلامية، والمحامي عبد الرؤوف الحلبي، والوزير جمال الخضري، والمتحدث باسم الحكومة غازي حمد، واللواء حمودة جروان. لكنها أضافت أن البحث ينحصر بالحلبي والخضري وحمد.
وكانت وكالة “فرانس برس” قد نقلت عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة قولها إن عباس وهنية حسما الجدل حول وزارة الداخلية بالاتفاق على تسمية المدير العام في وزارة الداخلية هاني طلب القواسمي (50 عاماً) لهذا المنصب.
إلا أن مصادر مقرّبة من هنية نفت ذلك لـ“الأخبار”، مشيرة إلى أن القواسمي من الخليل في الضفة الغربية، و“حماس” تفضّل أن يكون الوزير من قطاع غزة، حيث ثقلها العسكري.
من جهة أخرى، كشف الدكتور عادل الحكيم، القيادي البارز في الجبهة الشعبية ــــــ القيادة العامة، عن “تحفظات أوروبية وأميركية على مشاركة القيادة العامة في حكومة الوحدة”. وقال إن “القيادة العامة” استمعت من هنية إلى كل التعقيدات والظروف المتعلقة بمشاركتها في حكومة الوحدة، معلناً “قرار عدم المشاركة”.
إلى ذلك، تصاعدت خلال اليومين الماضيين الحوادث التي تندرج في سياق ظاهرة الفلتان الأمني في قطاع غزة، حيث شهدت مناطق عديدة عمليات قتل، وخطف، وتفجير محال تجارية، مع اختلاف الجهات المنفذة والدوافع.
وقال مسعفون إن تسعة أشخاص، بينهم طفلان، أصيبوا في جولة أخرى من العنف بين “فتح” و“حماس” اندلعت في شمال قطاع غزة. وقال قائد عسكري محلي من “فتح” إن القتال نشب بعدما خطف رجال من “حماس” مسلحاً تابعاً لفتح خلال إطلاق نار. وأشار إلى أن رجاله احتجزوا أربعة مسلحين من “حماس” نتيجة لذلك.
وأغلقت عائلة حمد الشارع الرئيسي في بلدة بيت حانون، احتجاجاً على تفجير محل تجاري يملكه أفراد من العائلة، مطالبة الرئاسة والحكومة، والأجهزة الأمنية، بالعمل الجاد على ضبط النظام والأمن، وتجنيب العائلات “فتنة الاقتتال والصراع السياسي”.