غزة ـــ الأخبار
حصلت «الأخبار» على مسوّدة البرنامج الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، الذي سيعرض على المجلس التشريعي غداً السبت لمناقشته والتصويت عليه قبل منح الثقة للحكومة.
ويتألف البرنامج من ثمانية محاور تتعلق بالشأن السياسي، والأمني، والاقتصادي، والقانوني، والاصلاح والوضع مع الاحتلال الاسرائيلي والعلاقات الدولية، ومنظومة القيم الفلسطينية.
وفي المحور السياسي، تتعهّد الحكومة «العمل على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي واستعادة الحقوق الفلسطينية، وحماية مصالح شعبها ورفض الدولة ذات الحدود المؤقتة، والتمسّك بحق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم».
وتتعهد الحكومة «العمل الدؤوب من اجل تحرير الاسرى من سجون الاحتلال، ومواجهة اجراءات الاحتلال على الارض من اغتيالات واعتقالات واجتياحات، وستولي اهمية خاصة لمدينة القدس لمواجهة السياسات الاسرائيلية، فضلاً عن ترسيخ العلاقة مع الدول العربية والاسلامية والتعاون مع المحيط الاقليمي والدولي على أساس الاحترام المتبادل».
اما في المحور المتعلق بالوضع مع الاحتلال، فتشدّد الحكومة في برنامجها على أن «السلام والاستقرار في المنطقة رهن بإنهاء كل أشكال الاحتلال وإزالة جدار الفصل العنصري والمستوطنات ووقف تهويد القدس وسياسة الضم واعادة الحقوق إلى أصحابها» الفلسطينيين.
وتشير الحكومة في برنامجها إلى أن «المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني، ومع ذلك ستعمل الحكومة من خلال التوافق الوطني على تثبيت التهدئة وتوسيعها لتصبح شاملة ومتبادلة ومتزامنة، في مقابل التزام إسرائيل وقف اجراءاتها الاحتلالية على الارض».
واكدت الحكومة على «ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني من أن إدارة المفاوضات هي من صلاحيات منظمة التحرير ورئيس السلطة الفلسيطنية على قاعدة التمسك بالاهداف الوطنية وتحقيقها»، مشددة على انه «يجب عرض أي اتفاق مصيري على المجلس الوطني الجديد للمصادقة عليه أو إجراء استفتاء عام للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج».
ووعدت الحكومة «بدعم الجهود المبذولة وتشجيع كل الأطراف ذات الصلة من أجل الاسراع في إنهاء قضية الجندي الاسرائيلي الاسير (جلعاد شاليط) عبر صفقة تبادل مشرّفة».
وعلى الصعيد الامني، قالت مسودّة البرنامج إن من اهم اولويات الحكومة «ضبط الاوضاع الامنية»، وإن الحكومة «ستعتمد في برنامجها على تأليف مجلس أعلى للأمن القومي يمثّل المرجعية لكل الأجهزة الأمنية والاطار الناظم لعملها وتحديد سياساتها». وأضافت أنها ستعمل على «اعادة بناء هيكلية الاجهزة الامنية على أسس مهنية، وتوفير احتياجاتها، والتخفيف من ظلال الحزبية وإبعادها عن التجاذبات والصراعات السياسية وترسيخ ولائها للوطن أولاً واخيراً، والتزام تنفيذ قرارات قيادتها السياسية أياً كانت»، اضافة الى «وضع خطة امنية شاملة لإنهاء كل مظاهر الفوضى والانفلات الامني والتعديات، وحماية الدماء والاعراض والاقوال والممتلكات العامة والخاصة وضبط السلاح وتوفير الامن للمواطن».
وأخيراً، في العلاقات الدولية، تتعهّد الحكومة إقامة علاقات سليمة ومتينة مع مختلف دول العالم، والمؤسسات الدولية، بما فيها الامم المتحدة ومجلس الامن والمنظمات الاقليمية والدولية بما يساعد على تعزيز السلم والاستقرار العالميين.
وخص البرنامج بالذكر «الاتحاد الاوروبي، الذي قدّم الكثير من المساعدات للشعب الفلسطيني ودعم حقه في الحرية والاستقلال، وكانت له مواقف جادة في توجيه الانتقادات لسياسة الاحتلال الاسرائيلي، لذا فنحن معنيون بعلاقة متينة معه وستحرص (الحكومة) على تطوير العلاقة مع الدول دائمة العضوية في مجلس الامن، وعلى رأسها روسيا والصين واليابان والدول الافريقية... وفي الوقت نفسه، فإن الحكومة تدعو الادارة الاميركية إلى اعادة النظر في مواقفها غير العادلة تجاه القضية الفلسطينية وإلى احترام خيار الشعب الفلسطيني، الذي تجسّد في حكومة الوحدة الوطنية».
‏