القاهرة ــ عبد الحفيظ سعد
احتدم النقاش السياسي في مصر بعد رفض محكمة محلية لطعون تقدم بها 13 حزباً جديداً بقرار لجنة شؤون الاحزاب، والذي رفض الترخيص لها، معلنة إصرارها على مواصلة عملها في الشارع.
ورغم ان قرار محكمة شؤون الاحزاب كان متوقعاً، فقد احدث صدمة سياسية في ظل تصور يفضي الى ان هناك جناحاً في السلطة يسعى إلى البحث عن نوافذ جديدة للخروج من مأزق الحياة السياسية في مصر، حيث ينفرد الحزب الوطني بالسلطة منذ تأسيسه قبل 29 سنة.
وربما شكل الحكم صدمة اكبر بالنسبة لحزبين بالتحديد هما “الوسط الجديد” و“الكرامة العربية”، وكلاهما يحاول منذ سنوات الحصول على ترخيص رسمي، الا انهما يواجَهان بعراقيل وصعوبات ادارية، رغم رسائل تصلهما من اطراف قريبة من السلطة بأن “الموافقة غير مستحيلة”. وقال وكيل مؤسسي حزب الوسط، ابو العلا ماضي، لـ“الاخبار”، ان “اللجنة التنفيذية لمؤسسي الحزب اجتمعت عقب صدور الحكم اول من امس، وقررت التقدم للمرة الرابعة الى لجنة شؤون الاحزاب بطلب اعلان الحزب”. واضاف: “في الوقت نفسه، سنقيم دعوى مخاصمة للمحكمة، لأنها اعتمدت في رفض طلبنا على شرط وضعه قانون الاحزاب الجديد ويرفع الحد الادنى من المؤسسين من 50 الى 1000 مؤسس”.
وأكد ماضي أن “رفض الحزب يعبر عن عدم جدية الاصلاح”. وقال “لن نجري تعديلات على برنامج الحزب في الطلب الجديد لأنه حظي بموافقة قانونية من المجلس الدولي. ونحن نؤكد مدنية الحزب وأننا لا نسعى الى انشاء حزب ديني. وسيكون من بين مؤسسينا الجدد اسماء ستمثّل مفاجأة لأنها ستكون من بين الاقباط”، مضيفاً ان دور الحزب سيكون في الشارع.
وقال النائب ووكيل مؤسسي حزب “الكرامة العربية” حمدين صباحي، الذي حضر للمرة الاولى جلسات المحاكمة، لـ “الاخبار”، ان القرار الخاص بمواجهة رفض المحكمة للحزب سيتخذ في المؤتمر العام للمؤسسين خلال النصف الثاني من كانون الثاني الجاري. وأضاف “امامنا خياران: الاول، هو التقدم من جديد الى لجنة الاحزاب، او اعلان الحزب من جانب واحد”، مشيراً إلى أن “حزب الكرامة قائم بالفعل، ولدينا جريدة تصدر عن طريق شركة خاصة وتعبّر عن افكارنا، كما أن لنا عضوين في مجلس الشعب”. وتابع ان “من بين المؤسسين عشرات الشخصيات التي تستطيع ان تنجح في الانتخابات، وهو ما تفتقده احزاب موجودة بالفعل”، مشدداً على أن الحزب سيستمر ويعمل “صدر الترخيص ام لم يصدر”.
من جهة اخرى، قررت الحركة المصرية للتغيير، المعروفة باسم “كفاية”، الدعوة الى تظاهرة في 18 كانون الثاني الجاري لإحياء ذكرى مرور 30 عاماً على تظاهرات 18 و19 كانون الثاني1977 التي خرجت ضد حكومة الرئيس الراحل انور السادات بسبب رفع اسعار الخبز وسميت وقتها “انتفاضة شعبية” رداً على تسمية السادات لها بـ “انتفاضة الحرامية”.
وقال منسق الحركة، جورج اسحاق، لـ “الاخبار”، “سيكون هدفنا الاول الاعتراض على التعديلات الدستورية التي نرى أنها تعديلات هشة... ولا تهدف الا إلى بقاء النظام واستمراره.