مع انتهاء زيارة الرئيس الأميركي جورج بوش إلى عمان، عاد الحديث قوياً عن مشروع قرار لفرض عقوبات على إيران، بعد ظهور بوادر انفراج على خط الخلافات، التي كانت قائمة بين الولايات المتحدة وروسيا وبعض الأطراف الأوروبية.وقالت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس، إثر لقاء مع نظرائها العرب في الشونة على الضفة الأردنية من البحر الميت: “من المحتم أننا نود الحفاظ على وحدة مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، ولكن هذه الوحدة ليست غاية في حد ذاتها”.
وأضافت رايس: “أنا أؤيد كلياً الحفاظ على الوحدة، ولكنني أؤيد أيضاً التحرك”، معربة عن الأمل في التوصل إلى اتفاق بين الدول الست على مشروع قرار لفرض عقوبات على إيران.
بدورها، رأت فرنسا أن مشروع قرار العقوبات على إيران يجب أن “يتم إقراره بأسرع ما يمكن”. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، جان باتيست ماتيي،إن “هناك بعض الملاحظات تقدمت بها روسيا خاصة” من دون المزيد من التوضيح. وأضاف: “سنواصل التباحث مع الحرص على الحفاظ على وحدة المجتمع (الدولي)، لكن أيضاً مع الحرص على الفاعلية”.
وفي هذا السياق، نقلت وكالة “انترفاكس” الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله أمس إن روسيا مستعدة لتأييد فرض عقوبات على إيران بهدف منعها من تطوير قدرات نووية عسكرية.
وقال لافروف، في مؤتمر صحافي أثناء زيارة للأردن: “لسنا ضد فرض عقوبات على إيران. يجب أن نركز في مجلس الأمن على منع الإمدادات لإيران من التقنيات والمواد والخدمات المرتبطة بالمجالات المثيرة للقلق”.
وأضاف لافروف أن من المتوقع أن يجتمع زعماء من ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين أوائل الأسبوع المقبل لبحث مسألة إيران. وقال: “اليوم (أمس) أكد لي زملائي أنهم موافقون على عقد اجتماع كهذا مطلع الأسبوع المقبل”.
وأضاف وزير الخارجية الروسي أن “الاقتراح (مشروع القرار) الفرنسي معروف منذ فترة طويلة وروسيا علقت على الفور عليه. أنا أستغرب عدم صدور أي رد فعل من شركائنا (الغربيين) على هذا الاقتراح في غضون أسبوعين”.
من جهة أخرى، يسعى الإصلاحيون في إيران إلى العودة في انتخابات المجالس المحلية من خلال توحيد قواهم بعد سنوات من الخلافات الداخلية. لكن محللين يقولون إن المحافظين أعداء أقوياء يسيطرون فعلياً على كل أدوات السلطة الرئيسية في الجمهورية الإسلامية، مشيرين إلى أن الإصلاحيين لا يزالون يحتاجون إلى إعادة بناء ثقة الرأي العام.
وسجل نحو 250 ألف مرشح أنفسهم للتنافس على 130 ألف مقعد في مجالس المدن والمجالس القروية. وستكون ثالث انتخابات من نوعها منذ أن أدخلها الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي في العام 1999 في محاولة لتوسيع الديموقراطية.
وقال المتحدث باسم ائتلاف الجماعات الإصلاحية، مرتضى حاجي، إن “الاستراتيجية الرئيسية للإصلاحيين هي إعادة الاتصال بالناس والإشراف على الشؤون البلدية من دون إضفاء الصبغة السياسية على القضايا”.
وقال حاجي، وهو يحث الناخبين على الإقبال على التصويت: إن “أكثر من 20 جماعة مؤيدة للإصلاح، بينها ثلاث جماعات بارزة، تشترك في 15 مرشحاً يتنافسون على مقاعد في مجلس طهران”.
ويتنافس عدد اجمالي يبلغ 1249 مرشحاً على 15 مقعداً في مجلس طهران، وهم سيصبحون على الأرجح مؤشراً على إذا ما كان الإصلاحيون ثبتوا أقدامهم سياسياً.
ويقول المحافظون إن الإصلاحيين لا يزالون منقسمين بشدة بدرجة تحول دون أن يصبحوا تهديداً كبيراً. لكن المحافظين أنفسهم يكافحون لإظهار جبهة موحدة، وإن كانوا يسيطرون على القوات المسلحة والقضاء والهيئات الرقابية القوية والبرلمان والرئاسة.
(أ ب، أ ف ب، رويترز)