القاهرة ـــ عبد الحفيظ سعد وجّهت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمس اتهاماً إلى النائب الثاني لمرشد «الإخوان المسلمين» خيرت الشاطر بمحاولة قلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة، بمساعدة 15 طالباً من جامعة الأزهر، وأمرت بحبسهم جميعاً على أن تستكمل التحقيق مع 110 طلاب من الجماعة.
وفى التحقيق الذي استمر من السابعة من مساء أول من أمس الى العاشرة من صباح أمس، رفض الشاطر وستة من قادة «الإخوان» الإدلاء بأقوالهم أمام النيابة، كما رفضوا الرد على أسئلتها حول العرض «شبه العسكري» لطلاب «الإخوان» في جامعة الأزهر، فيما نفى الطلاب ضبط «أسلحة بيضاء وجنازير» في مقر إقامتهم في المدينة الجامعية، واتهموا الأمن بتلفيق المضبوطات، واعتقالهم بصورة عشوائية.
واستندت النيابة في اتهامها قادة «الإخوان» بـ«الإرهاب» الى شريط مصور سُجّلت عليه لقطات استعراض الطلاب بفنون الكاراتية والتدريبات القتالية من دون سلاح، الذي قدمه الطلاب الاحد الماضي فى جامعة الأزهر. كما استشهدت النيابة بتصريحات مرشد الجماعة مهدي عاكف عن استعداد «الإخوان» لإرسال 10 آلاف مقاتل مدرب لمساندة «المقاومة الإسلامية» في جنوب لبنان.
ووصفت النيابة الشاطر بأنه «زعيم التنظيم»، لكنه رد بأن التهم الموجهة إليه والى الطلاب هي تهم سياسية و«ليس لها صلة بقيادة تنظيم إرهابي».
وقامت النيابة بمواجهة الطلاب بالملابس السوداء وشارات الملثمين وأسلحة بيضاء، إلا أن الطلاب أنكروا أي علاقة لهم بتلك المعدات وقالوا أمام نيابة أمن الدولة إن الرياضة العنيفة مثل «الكونغ فو» والكاراتية غير محرمة دولياً ويسمح بها في الأندية الرياضية وفي صالات النوادي.
وقال محامي «الإخوان المسلمين»، عبد المنعم عبد المقصود، لـ«الأخبار»، إن «قضية خيرت الشاطر تُعدّ تطوراً خطيراً فى قضايا «الإخوان المسلمين» لأنها المرة الاولى، منذ عام 1965، التي توجه فيها الى أحد قادة «الإخوان» تهمة الارهاب، وكانت الاتهامات في القضايا السابقة لعناصر «الإخوان» تقتصر على إنشاء تنظيم سياسي محظور».
ورأى عبد المنعم أن «الاتهامات الموجهة إلى قادة الجماعة اتهامات كيدية تحاول استغلال تمثيلية قام بها الطلاب لتصوير الجماعة على أنها تمتلك جناحاً خاصاً ومليشيات مسلحة رغم أن الجماعة أول من تصدى للعنف فى الفترة الماضية».
وكشفت مصادر داخل «الإخوان» أن اجتماعاً عُقد أمس برئاسة المرشد عاكف، من أجل دراسة قضية الشاطر، حيث رفضت الجماعة التصعيد باستخدام التظاهرات في الشوارع حتى لا ترتفع حدة الصدام مع السلطة. واستقر الرأي على أن يقوم الطلاب بتظاهرات داخل الجامعات احتجاجاً على القبض على زملائهم في جامعة الأزهر، كما جرى استدعاء أعضاء كتلة «الإخوان» فى مجلس الشعب للاتفاق معهم على الرد.
وعلمت «الأخبار» أن خلافاً حاداً يدور فى صفوف «الإخوان» في شأن المسؤول عن اتخاذ قرار العرض العسكري، وقد وصلت حدة الخلاف الى تسريب احتمال أن يكون القرار اتخذ عبر عناصر من الأمن اخترقت مستوى القرارات العليا في «الإخوان» ودفعتها الى الأزمة التي لا يعرف أحد من المتابعين الى أين ستقود هذه الجماعة المحظورة من وجهة نظر الحكومة المصرية.