أعلنت الولايات المتحدة أمس أنها تدعم مجموعات سورية معارضة لنظام الرئيس بشار الأسد، لكنها أوضحت أن هذا الدعم علني وليس عملية سرية تهدف الى زعزعة حكومته، فيما علمت «الأخبار» أن الإدراة الأميركية شكلت مجموعة تحمل اسم «مجموعة العمليات الإيرانية ــ السورية» وتعقد اجتماعات دورية كل أسبوع لبحث إمكان التغيير في إيران وسوريا.وجاء إعلان الولايات المتحدة وسط توتر في العلاقات بين دمشق وواشنطن، وبعدما نشرت مجلة «تايم» معلومات حصرية تستند الى وثيقة سرية تتحدث عن جهود تبذلها إدارة الرئيس جورج بوش لتمويل المعارضة للأسد.
وقالت المجلة إن منتقدي هذه المبادرة رأوا فيها عملاً يهدف إلى زعزعة حكومة أجنبية، وبالتالي يتوجب على البيت الأبيض اطّلاع الكونغرس عليه.
وذكرت «تايم» أن أحد الاقتراحات المطروحة هو برنامج لمراقبة الانتخابات يجب إبقاؤه سرياً لضمان فاعليته، موضحة أن الجهود الأميركية تستهدف خصوصاً الانتخابات التشريعية التي يفترض أن تجرى في سوريا في آذار المقبل.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك أن واشنطن «تدعم مجموعات سورية للمجتمع المدني بما يتطابق مع سياستها العامة لنشر الديموقراطية في العالم». وقال إن «كل نشاطات وزارة الخارجية علنية ويتم تمويلها من خلال مبادراتنا من أجل الشرق الاوسط، وبإمكان كل العالم أن يرى ذلك». وأضاف ان «هناك تقارير عامة عن هذه النشاطات ونحن نتحدث مع الكونغرس في شأنها».
وقال مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم كشف هويته، إن الإشراف على الانتخابات يشكل «أحد أهم العناصر في أي انتخابات حرة والولايات المتحدة تدعم تدريب المراقبين».
وعلمت «الأخبار» أن الإدارة الأميركية كانت قد شكلت مجموعة معنية بسوريا باسم «مجموعة العمليات الإيرانية ــ السورية» وتعقد اجتماعات دورية كل أسبوع لبحث الوسائل الكفيلة بتحقيق تغيير في سوريا وإيران، وذلك من خلال تمويل وسائل إعلام مرئية ومسموعة ومكتوبة وغيرها. وتضم المجموعة مسؤولين من البيت الأبيض ووزارة الخارجية والاستخبارات الأميركية. وأكد مسؤولون أميركيون أن أي جهود لمعارضين لنظام الأسد في سوريا يجب أن تبقى سرية لأن أي شخص يثبت أنه يستفيد من هذه الجهود يعاقب بقسوة.
وذكرت «تايم» أن الوثيقة، التي تقع في صفحتين، تشير الى أن واشنطن واصلت اتصالاتها مع مجموعات معارضة للأسد في واشنطن وداخل سوريا.
وقال مسؤول أميركي، طلب عدم الإفصاح عن هويته، إن الاجتماعات، التي جرى تمويلها، تمت بالتنسيق مع مكاتب معهد «آسبين» الأميركي للأبحاث في برلين.
وينص الاقتراح على أن يتولى فرع «جبهة الخلاص الوطني» السورية المعارضة في واشنطن، والذي يرأسه عمار عبد الحميد، إدارة جانب من جهود إطاحة النظام السوري.
وقال عبد الحميد، الذي يعمل باحثاً في مؤسسة «كارنيغي» للسلام في واشنطن، إن اجتماعات برلين شارك فيها معارضون سياسيون من كافة الأطياف، مضيفاً أن اجتماعاً آخر يجري التخطيط لعقده في شهر كانون الثاني أو شباط المقبلين.
وتتراوح قيمة صناديق تمويل الجهود الأميركية ضد دمشق ما بين مئة ألف ومليون دولار مخصصة للترويج والتثقيف وإيصال النساء إلى مراكز القرار، بالإضافة إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي، علماً بأن هذه المبالغ هي جزء من مشروع خصص له خمسة ملايين دولار، ويهدف الى دعم الديموقراطية في سوريا، وقد أيده الكونغرس أوائل العام الجاري.
في هذا الوقت، أعرب الرئيس السوري، أول من أمس، عن «استعداده للبحث عن أرضية تفاهم» مع الولايات المتحدة، وذلك خلال لقائه مع عضوي مجلس الشيوخ الأميركي جون كيري وكريس دود، حسب ما أعلن هذان العضوان.
وجاء في بيان مشترك لكيري ودود، إثر لقاء استمر ساعتين مع الأسد في دمشق، انهما شددا على ثلاثة ملفات: مراقبة الحدود مع العراق لوضع حد لتدفق الأموال والأسلحة والمتمردين الى هذا البلد، وكذلك وقف الدعم بالأموال والأسلحة الذي تقدمه سوريا لحزب الله و(حركة المقاومة الإسلامية) حماس بالإضافة الى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه وسياسته».
وأضاف السيناتور كيري والسيناتور دود في بيانهما «أنهينا محادثاتنا بالطلب الى الرئيس الأسد البدء باتخاذ إجراءات ملموسة يمكن التحقق منها لتأكيد الرأي الذي عبَّر عنه بأنه يريد أن يكون العراق مستقراً وسيداً وإيجاد حل للنزاع العربي الإسرائيلي عبر إقامة دولتين وبأن يكون لبنان مستقراً».
(الأخبار، يو بي آي، أ ف ب)