مجلس الأمن يقر بالإجماع القرار 1737 بفرض عقوبات على طهرانتحدّت إيران أمس مجلس الأمن الدولي، غداة تبنّيه قراراً بفرض عقوبات عليها، معلنة انها ستباشر نصب ثلاثة آلاف جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم، فيما صوّت البرلمان الإيراني على إجراء طارئ لدرس مشروع قانون يرغم الحكومة على “إعادة النظر في تعاونها” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووصف الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد القرار بقوله “إنه ورقة ممزقة، يهدفون من خلالها إلى تخويف الإيرانيين»، مشيراً الى انه «منمصلحة الغربيين العيش مع إيران النووية».
وقال نجاد “سواء راق ذلك الغرب أو لا، فإن إيران دولة نووية ومن مصلحته ان يقبل وجودها كدولة نووية”، مضيفاً “انهم يريدون تنشيط مجموعات معينة (داخل ايران)، لذا يلوّحون بمجرد ورقة لإحداث انقسام في صفوف الشعب”.
وكرر نجاد ان الايرانيين سيقيمون “احتفالاً كبيراً بتحول ايران إلى دولة نووية”، وذلك خلال الاحتفالات بانتصار الثورة الاسلامية في شباط المقبل.
وقال الرئيس الإيراني ان الذين ساندوا القرار، الذي أعدته بريطانيا وفرنسا وألمانيا، سيندمون قريباً على هذا “التصرف السطحي”.
وفي رد فوري على القرار الدولي، أعلن كبير المفاوضين علي لاريجاني، لصحيفة “كيهان”، ان “ردّنا المباشر على قرار مجلس الأمن الدولي هو أنه اعتباراً من اليوم (أمس) سنبدأ أنشطتنا (لتركيب) ثلاثة آلاف جهاز طرد مركزي في موقع ناتنز وسنبدأ العمل بسرعة تامة”. وأضاف “لقد قلنا في السابق انه إذا أراد الغربيون استغلال مجلس الأمن، فذلك لن يكون له أي أثر فينا، لكنه سيجعلنا مصممين أكثر على مواصلة أهدافنا في المجال النووي في شكل أسرع”.
وشجب لاريجاني “صمت” مجلس الأمن بعد تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت التي لمّح فيها الى ان اسرائيل تملك السلاح النووي.
وسبق ان قامت ايران بتركيب سلسلتين من 164 جهاز طرد مركزي في ناتنز. وأجهزة الطرد هي آلات تستطيع تنقية اليورانيوم لمستويات منخفضة لاستخدامه في المفاعلات النووية أو لمستويات أعلى لاستخدامه في صنع أسلحة نووية.
وفي سياق الإجراءات التي جاءت رداً على القرار الدولي، صوّت أعضاء مجلس الشورى الإيراني بغالبية كبيرة على الإجراء الطارىء لدرس مشروع قانون يرغم الحكومة على “إعادة النظر في تعاونها” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وطلب نواب عديدون أن تنسحب ايران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وأن تطرد فوراً مفتشي الوكالة.
وطالب أحد النواب بإغلاق سفارة بريطانيا وطرد سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا.
في المقابل، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ان الوكالة ستواصل تحقيقها في برنامج ايران النووي، مضيفاً، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوكالة، ان الأخيرة “ستطبّق جوانب القرار التي تعني عملها”. وأبدى البرادعي “تأييده اتفاقاً بعيد المدى على المسألة النووية الايرانية بناء على التفاوض والمصالحة المتبادلة”.
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوّت بالإجماع أول من أمس على قرار، حمل الرقم 1737، يفرض عقوبات اقتصادية وتجارية في مجالات محددة بدقة.
ويطالب القرار ايران بإنهاء جميع الأبحاث المتعلقة بتخصيب اليورانيوم الذي يمكن ان ينتج وقوداً لمحطات الطاقة النووية ولصنع القنابل، وبوقف عمليات البحث والتطوير التي يمكن ان تنتج أو تساعد على صنع أسلحة ذرية.
وتحظر العقوبات واردات وصادرات المواد الخطرة والتكنولوجيا المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة والمفاعلات التي تعمل بالماء الثقيل بالإضافة الى أنظمة الصواريخ الحاملة الرؤوس.
وصدر القرار بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة التي تلزم جميع الدول بالامتثال للمطالب الواردة في القرار، لكنها تحصر الإجراءات بالعقوبات غير العسكرية.
ويتضمن القرار تجميد الأرصدة المالية في الخارج لاثني عشر فرداً و10 منظمات من إيران ترتبط بالبرنامج النووي الإيراني لمنعها من شراء مواد خطرة.
ونجحت روسيا في حذف حظر إلزامي على السفر. وبدلاً من ذلك، دعا القرار الدول الى إبلاغ لجنة العقوبات في مجلس الأمن عما اذا كان أي من الأفراد المدرجين في القائمة موجودين في بلادهم.
(رويترز، أ ف ب، يو بي آي، مهر)