القاهرة ــ الاخبار
التعديلات الدستورية الموعودة في مصر، وصلت إلى حدود التنفيذ، إلا أنها كانت مفاجئة للمعارضة بشكل خاص، ولا سيما ما يتعلق بالحريات العامة، وهو ما اعتبرته خدمة «لسيناريو التوريث»

اختار الرئيس المصري حسني مبارك الأيام الأخيرة من العام 2006 ليعلن عن «مفاجأته الديموقراطية»، عبر اقتراحاته بتغيير 34 مادة من مواد الدستور، تتعلق معظمها بانتخابات الرئاسة المصرية، وهو ما سمّته الصحف الموالية للحزب الحاكم بأنه «انقلاب دستوري»، باعتباره أوسع حركة تعديلات للدستور منذ اعلانه سنة 1971.
وأعلن مبارك، في رسالة تلفزيونية، أنه طالب أعضاء مجلسي الشعب والشورى بتعديل 34 مادة من الدستور من دون أن يحددها، واصفاً هذه الخطوة بأنها «تاريخية».
وتضمنت مقترحات مبارك مواد مثيرة للجدل، أبرزها المادة التي تكفل الحريات العامة وتمنع توقيف المواطنين الا بعد الحصول على إذن قضائي، لكن التعديل المقترح يتجه إلى إلغاء هذا النص ليتوافق مع قانون الارهاب، المقرر ان تصدره الحكومة عام 2007، ليكون بديلاً لقانون الطوارئ، الذي يعمل به منذ بداية حكم مبارك.
أما التعديل الثاني، الذى يلاقي رفضاً من المعارضة المصرية والمجتمع المدني، فهو يخص إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ونقل مهمة الإشراف إلى لجنة مستقلة تدير العملية الانتخابية. ورأت مصادر سياسية أن هذا التعديل ضربة موجهة إلى القضاة بعد أزمة الانتخابات الأخيرة، التي فضحت فيها التقارير القضائية تزوير النتائج لصالح مرشحي الحزب الحاكم.
واقترح مبارك نصاً دستورياً يحظر أي نشاط سياسي حزبي على أساس ديني أو جنسي أو عرقي. ويرى مراقبون أن هذا التعديل يستهدف منع جماعة الإخوان المسلمين من دخول البرلمان، ويؤدي إلى استمرار حظر نشاطها.
كما تتجه اقتراحات مبارك إلى اعادة تعديل المادة 76 الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية. وطلب من البرلمان إضافة جديدة تسمح للأحزاب بالترشيح مع الإبقاء على القيود التي تمنع المستقلين من خوض الانتخابات، كما حدث في الانتخابات الماضية.
كما يتضمن التعديل الجديد اعتماد القائمة النسبية، كنظام انتخابي يلغي نظام الانتخاب الفردي.
ويستهدف مبارك من تعديل النظام الانتخابي، كما ذكر خطابه، «إعطاء الفرص لتمثيل الأحزاب والمرأة في البرلمان». لكنّ المراقبين يرون أن الهدف الأســــاســــي من التــــعديل هو منع المستــــقلين و«الإخــــوان» فــــي الــــبرلمان.
وأعلن عدد من الأحزاب المصرية رفضه للتعديلات. وقال رئيس حزب «الغد»، محمود أباظة، إن «التعديلات عودة إلى الوراء ورجوع عن الديموقراطية وخاصة المادة بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، وكذلك تعديل المادة التي تخص الحريات العامة».
وطالب الأمين العام لحزب التجمع اليساري، حسين عبد الرازق، بضرورة العودة إلى حوار وطني حول قانون الإرهاب قبل إقراره.
وقال النائب الأول لمرشد الإخوان المسلمين، محمد حبيب، إن نواب الجماعة سيتصدون لهذه التعديلات، التي رأى أنها انتقال من الحريات العامة وارتداد عن الاصلاح.
وأشار منسق عام حركة «كفاية»، جورج اسحاق، إلى أن الحركة ستتظاهر وتعلن رفضها للتعديلات، معتبراً أنها «ما هي الا مسرحية لا هدف منها الا استمرار مبارك والعمل على توريث الحكم لنجله جمال»، الذي أشار إلى انه المنتصر الأول وراء التعديلات باعتبارها تعبّر عن وجهة نظر لجنة السياسات التي يرأسها.



تعذيب

أمرت النيابة العامة المصرية أمس بحبس رجل الشرطة رضا فتحي لمدة أربعة أيام للتحقيق معه في واقعة تعذيب مواطن مصري جنسياً، كما حققت مع الضابط اسلام نبيه بتهمة تعذيب المواطن نفسه عن طريق وضع عصا في استه.
(يو بي آي)