strong>«المحاكم» تعلن عن «انسحاب تكتيكي» وتهدّد المهاجمين بـ«الجحيم»
تحت شعاري «حماية السّيادة الإثيوبيّة» و«محاربة المتطرّفين الإسلاميّين»، كثفت إثيوبيا هجومها الصّاعق في الصّومال. فبعدما كانت قد أعلنت الأحد الماضي، الدّخول رسميّاً، على الصّعيد العسكري، في النّزاع الصّومالي، استطاعت قوّاتها «المساندة» للقوّات الحكوميّة الصوماليّة أن تفرض معايير ميدانيّة جديدة أُسسها إعادة السيّطرة على المناطق المسيطر عليها إسلاميّاً، وهي معايير يبدو أنّ المحاكم لا حول لها في مجاراتها سوى عبر الوعيد.
وتحت ضغط القوات الحكومية والجيش الإثيوبي، أخلى المقاتلون الإسلاميون أمس خطوطهم حول بيداوة كما انسحبوا من مدينتي دنسور وبورهاكابا، وتحدثوا عن «انسحاب تكتيكي» بعد أسبوع من المعارك.
واعلن رئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي من أديس ابابا أمس أن القوات الإثيوبية والموالية للحكومة الانتقالية الصومالية «وجهت ضربة قوية إلى القوات الإرهابية الدولية في محيط بيداوة». ورأى أن قوات المحاكم الإسلامية باتت «خارج اللعبة تماماً»، مشيراً الى أن «وسط الصومال بات خالياً في شكل كامل من القوات الإسلامية ولم تعد بيداوة مهددة».
وأضاف زيناوي، في تصريح صحافي، إن «معظم (عناصر) القوات التي واجهناها مع الحكومة الانتقالية الصومالية لم يكونوا من الصوماليين فالكثير منهم جنود اريتريون ومجاهدون أجانب». وتابع «هدفنا ليس تحرير مدن تسيطر عليها المحاكم، بل حماية إثيوبيا من تهديدات قوات المحاكم الإسلامية».
وأضاف زيناوي إنّ «ثلاثة الى أربعة آلاف جندي إثيوبي ينتشرون حالياً في الصومال، بينهم 80 الى 90 في المئة دخلوها خلال الأيام الخمسة الماضية». وتابع «لقد أنجزنا نصف مهمتنا. وعندما سننهي هذه المهمة، وسيحصل ذلك في وقت قريب، سننسحب من أراضي الصومال».
ووصف زيناوي حال ميليشيا المحاكم بأنها «تقهقر تام» بعد الضربات الجوية الإثيوبية، التي أسفرت عن مقتل ما يصل إلى «ألف» من مقاتلي الحركة.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية، التي هدّدت باستخدام «كل الوسائل» العسكرية على الارض لمحاربة المحاكم، أمس أن القوات الحكومية سيطرت على ست بلدات في الصومال منذ بدء الهجوم المضاد.
وأعلن مبعوث الصومال لدى إثيوبيا، عبدي كريم فارح، للصحافيين في أديس أبابا أمس، أن «القوات الإثيوبية في طريقها إلى مقديشو، وهي على بعد 70 كيلومتراً ومن الممكن أن تسيطر على مقديشو في غضون الساعات الأربع والعشرين إلى الثماني والأربعين المقبلة».
وكانت القوات الإثيوبيّة، قد قصفت مطار مقديشو أوّل من أمس بهدف «منع الرّحلات الجوّيّة من دون موافقة الحكومة الانتقاليّة».
وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة الانتقالية الصومالية أنها مستعدة لمنح «عفو شامل» لمقاتلي المحاكم الاسلامية ودعتهم الى تسليم السلاح.
وكان وزير الخارجية الصومالي إسماعيل هرّة قد رأى أن من حق الحكومة الدفاع عن نفسها، وخصوصاً بعد وصول المفاوضات والمباحثات مع المحاكم الإسلامية إلى طريق مسدود، مشيراً إلى أن قانوناً صدر من الحكومة، ووافق عليه البرلمان، ينص على مشاركة دول الجوار كإثيويبا في تدريب القوات الحكومية وتقديم الدعم اللوجيستي.
في المقابل، أعلن رئيس المجلس الأعلى الاسلامي في الصومال، الشيخ شريف شيخ أحمد، أنّ القوات الاسلامية قرّرت «تبديل التكتيك» في الحرب، وهي جاهزة لخوض حرب طويلة ضد إثيوبيا.
وندّد المسؤول الاسلامي، الشيخ محمد ابراهيم بلال، أمس بالهجوم الإثيوبي، داعيا المجتمع الدولي الى ان يكون شاهدا على ذلك.
وحذرت المحاكم القوات الإثيوبية المتقدمة صوب مقديشو، أمس من أن أيّ محاولة للسيطرة على مقرها في العاصمة ستنتهي بكارثة تلحق بالمهاجمين. وقال المتحدث باسم الإسلاميين، عبد الكافي، لوكالة «رويترز»، «سيكون في ذلك دمارهم وجحيم تلحق بهم. إنها مسألة وقت فقط قبل أن نبدأ بمهاجمتهم من كل الجوانب. سنقاتل حتى آخر رجل وحتى نضمن أنه ليس هناك المزيد من القوات الإثيوبية في بلادنا. الصراع مستمر».
وتداعت الأزمة الصّوماليّة على الصّعيد الدّولي والإقليمي. وعقد مجلس الامن الدولي مساء أمس اجتماعاً طارئاً لبحث المعارك الدائرة في هذا البلد. كذلك يعقد مجلس الجامعة العربية اليوم اجتماعاً طارئاً، على مستوى المندوبين الدائمين، لمناقشة تطورات الحرب الدائرة والنظر في «تحرك عربي».
وأعلن نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي باتريك مازيمهاكا أمس أن «المنظمة تعترف بحق إثيوبيا في الدفاع عن النفس»، مضيفاً «نأمل أن يتمكن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة من تفادي تصعيد وتدخل دول أخرى مجاورة للصومال في هذا النزاع».
(الأخبار، أ ب، أ ف ب،
رويترز، يو بي آي)