قتل مئتا شخص على الأقل في لاغوس بنيجيريا، أمس، بسبب حريق نتج عن «فعل تخريبي»، فيما ازدادت حدة الخلاف بين المسؤولين في البلاد، قبل أربعة أشهر من الانتخابات، بعد قرار الرئيس أولوسيغون أوباسانغو إقالة نائبه أتيكو أبو بكر من منصبه.وأكد شهود عيان، امس، أن عدد ضحايا الحريق، الذي شب في حي أبولي أغبا شمالي لاغوس، بلغ مئتي قتيل، بينما أعرب مصدر مهني في الصناعة النفطية “عن خشيته من أن يرتفع عدد الضحايا إلى مئات”.
وأوضح مسؤول في الصليب الأحمر أن عدد الجرحى قد يكون أكبر بكثير، لأنه في مثل هذه الحوادث “يختبئ كثيرون خشية التعرض لملاحقات”.
وأوضح مصدر في الشرطة أن “تخريب أنبوب نفط أدى إلى حريق”، فيما أفاد بعض السكان أنهم شاهدوا رجالاً مجهولي الهوية قدموا في وقت مبكر لسرقة الوقود الذي كانوا يريدون شحنه في صهاريج، ووقع الانفجار بعد ذلك عندما تجمع سكان الحي لاقتناء البترول.
وأوضح أحد شهود العيان “جاؤوا لإحداث ثقب في الأنبوب وملء شاحنات صهاريج بالوقود قبل الفرار” و“عندما جاء السكان لاقتناء الوقود وقع الانفجار”.
وفي الشأن السياسي، وبعد أشهر من حرب جرت عن طريق البيانات، ونشرت خلالها صور شيكات “لدعم” الاتهامات المتبادلة بالفساد بين الرئيس ونائبه، قرر أوباسانغو السبت الماضي إعلان منصب نائب الرئيس شاغراً.
ولدعم قراره، قال أوباسانغو إن أبو بكر استقال من الحزب الحاكم وأعلن ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نيسان 2007 باسم حزب معارض هو “مؤتمر العمل”.
ومنذ الصيف الماضي، اتهم الرجل الذي وصل الى السلطة مع أوباسانغو في 1999 تحت راية حزب الشعب الديموقراطي الحاكم حالياً، بالاختلاس ثم طرد من الحزب بعد تعليق عضويته فيه أولاً.
وأخيراً أقيل من منصب نائب الرئيس. وقالت الصحف النيجيرية إن كل الامتيازات والتسهيلات التي كان يتمتع بها قد سحبت منه فور صدور القرار، من الطائرة الرسمية التي كان يستخدمها، الى السيارات الخاصة به ورجال الأمن الذين يتولون حمايته.
وقد رد أبو بكر، الملقب “باتيكو”، على كل الاتهامات التي طالته خلال نزاعه مع أوباسانغو.
فقد أكد الأحد، في رسالة الى رئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية ومدعي عام الأمة، انه يعتبر إقالته “باطلة ولاغية” ويعتزم البقاء في منصبه.
وكتب أبو بكر أن “هذا الإجراء غير المسبوق مناقض لبنود دستور 1999 الذي يشكل أساس ديموقراطيتنا. لم يكتب في أي مكان من هذا الدستور أن الرئيس يملك سلطة إقالة نائب رئيس انتخب معه”.
وأضاف نائب الرئيس المقال، الذي يمضي عطلة في الولايات المتحدة حالياً، ان “الخيار الوحيد الممكن للرئيس هو اللجوء الى الجمعية الوطنية أو عرض القضية على القضاء. وأي تحرك آخر يعدّ باطلاً ولاغياً وكأنه لم يكن”.
ويفترض أن يبتّ أعضاء مجلس الشيوخ في هذا الخلاف في 16 كانون الثاني المقبل.
(ا ف ب)