strong>المشهداني يعلن عن آلية لانسحاب قوات الاحتلال... وتغيير وزاري كبير مرتقب في حكومة المالكي
أبت واشنطن أن يظهر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بمظهر «صاحب السلطة»، الذي أمر برفع الحصار عن مدينة الصدر، فأكدت أن القرار «مشترك»، لتشير بالتالي إلى أنه لا أوامر فوق إرادتها، وهي صاحبة المسؤولية المطلقة... وفي المقلب الأخر، تعلن أن العراق يغرق في الصراع الأهلي. لعلَّها تؤكد أن هذا ثمرة مسؤوليتها المطلقة أيضاً!

ذكر تقرير سري أعدته القيادة المركزية الأميركية قبل نحو أسبوعين أن العراق يتجه تدريجاً للغرق في الصراع الأهلي والفوضى، وسط توقعات بتعديل وزاري كبير في حكومة نوري المالكي وأنباء عن وجود وثيقة تجدول انسحاب قوات الاحتلال من البلاد.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس إن التقرير قُدِّم قبل الاجتماع الذي عقده الرئيس الأميركي جورج بوش مع القادة العسكريين ومستشاريه الأمنيين في البيت الأبيض لتقييم الوضع في العراق الأسبوع الماضي.
ويتضمن التقرير، الذي أعدته إدارة الاستخبارات في القيادة المركزية التي يترأسها الجنرال جون كستر، رسماً بيانياً من صفحة واحدة بعنوان «فهرس الصراع الأهلي» في العراق. وعرض التقرير خلال اجتماع عقد في الثامن عشر من شهر تشرين الأول الماضي وكشف أن الوضع في تفاقم مستمر، وأن المؤشر الذي يحدد الأوضاع في البلاد ابتعد كثيراً عن حالة «السلم» ليقترب من حالة «الفوضى».
وسعى التقرير إلى تقدير وزن عديد من العوامل مثل عدم فاعلية الشرطة العراقية والنفوذ الضئيل للزعامات الدينية المعتدلة والشخصيات السياسية بدلاً من اللجوء إلى مزيد من الإجراءات العسكرية التقليدية مثل قوة العدو القتالية والسيطرة على المناطق. وأشار التقرير إلى أن بعض المناطق «تتعرض لحملات تطهير عرقي» والى أن العنف، الذي بلغ مستوى غير مسبوق، «ينتشر جغرافياً».
ومن بين العوامل التي يوليها التقرير أهمية، ما يتعلق بجهود إيران وسوريا لنشر «العنف» من قبل ميليشيات ومجموعات المقاومة، فضلاً عن مصلحة الكثير من الأكراد في الحصول على الاستقلال.
من ناحية أخرى، أعلن النائب عن قائمة «الائتلاف العراقي الموحد» ناصر الساعدي أمس أن هناك تغييراً وزارياً كبيراً سيحدث قريباً. وقال الساعدي إن «هناك رؤية مشتركة بين رئيس الوزراء (العراقي) نوري المالكي ومجلس النواب العراقي في عدم كفاءة بعض الوزراء وضعف مفاصل بعض الوزارات». وأشار إلى أن «من المتوقع أن تكون وزارتا الدفاع والداخلية ووزارة التربية ضمن التغيير».
في غضون ذلك، كشف رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني أمس عن وجود وثيقة تحدد آليات خروج قوات الاحتلال من العراق. وقال المشهداني، في مؤتمر صحافي في بغداد: «هناك وثيقة تم الانتهاء من إعدادها تحدد آليات خروج القوات المتعددة الجنسيات من العراق».
ولم يفصح رئيس مجلس النواب عن طبيعة هذه الوثيقة، مكتفياً بالقول إنها «ستقدم الى مجلس النواب قريباً وتبين كيفية التعامل مع قرار مجلس الأمن رقم 1546 والخاص بوجود القوات المتعددة الجنسيات في العراق». وأوضح أنه في حال إقرار البرلمان لهذه الوثيقة، فإنها ستقدم إلى الحكومة التي ستقوم بدورها بارسالها إلى مجلس الأمن الدولي طالبة منه تعديل قراره في هذا الشأن.
ولفت المشهداني، من جهة أخرى، إلى وجود ما وصفه بـ«تطور في جهود المصالحة مع تيارات كنا نعدها أصحاب خطوط حمراء». وقال: «لا نريد الآن الإفصاح عن التفاصيل»، واعداً بنشرها بعد تلمس «رد إيجابي».
وفي هذا السياق، انتقد رئيس «الكتلة الصدرية» النائب فلاح شنشل تصريحات وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الذي قال فيها الاثنين الماضي ان الحكومة ستطلب من مجلس الأمن تمديد التفويض المتعلق بوجود قوات الاحتلال عاماً آخر، ووجدها «غير صحيحة ومرفوضة جداً وغير واقعية ومخالفة لإرادة الشعب العراقي ولإرادة مجلس النواب».
كما أشار النائب عن قائمة «الائتلاف العراقي الموحد» والقيادي في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية رضا جود تقي الى ان تمديد بقاء القوات الأجنبية في العراق «موضوع مرتبط بقرار يفترض أن يصدر عن مجلس النواب».
أما رئيس «قائمة التوافق العراقية» عدنان الدليمي فرأى أن مهمة القوات الاجنبية في العراق «وحسب القرار 1546 مرتبطة بتحقيق مهمة محددة وهي استتباب الأمن في العراق». وأضاف أن «رحيل هذه القوات في الوقت الحاضر سيؤدي الى وجود فراغ امني سيضر بالعراقيين لأن الحكومة حتى اللحظة غير قادرة وغير مستعدة للسيطرة على الشارع العراقي لأن عملية بناء الاجهزة الأمنية لم تستكمل حتى الآن».
على صعيد آخر، أفاد مصدر في الشرطة العراقية بأن القوات الاميركية دهمت مساء امس منزل رئيس الحكومة العراقية الأسبق اياد علاوي شمالي بغداد واعتقلت ثمانية من حراسه. وأشار المصدر إلى أن هذه القوات عبثت بأثاث المنزل وحطمت بعض محتوياته، علماً بأن علاوي موجود حالياً خارج العراق.
ميدانياً، قتل 19 عراقياً بينهم سبعة من عناصر الأمن في سلسلة من التفجيرات وأعمال العنف في بغداد والموصل، فيما اعلن الجيش الاميركي امس عن مقتل اثنين من جنوده خلال معارك في محافظة الأنبار. كما اعلنت مصادر امنية عن العثور على 21 جثة في بغداد والديوانية.
وأفادت الشرطة العراقية بأن ثلاثة من الحراس الشخصيين لرئيس كتلة «الائتلاف العراقي الموحد» عبد العزيز الحكيم أصيبوا بجروح نتيجة سقوط قذيفتي هاون مساء امس على منزله في حي الكرادة وسط بغداد، علماً بأنه يسكن حالياً في منزل نائب رئيس الوزراء الاسبق طارق عزيز.
وذكرت وزارة العمل الأميركية أن 646 متعاقداً مدنياً قتلوا في العراق منذ الغزو في آذار عام 2003، منهم 68 قتلوا في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
على صعيد آخر، أحدث البيان الذي أصدره رئيس الوزراء العراقي أول من أمس آمراً برفع الحصار عن مدينة الصدر شرقي بغداد، جدلاً، حيث نفت واشنطن ان يكون المالكي قد ارغمها على رفع الحواجز من حول مدينة الصدر، مشيرة إلى أن الجانبين اتخذا هذا القرار.
كما انتقد طارق الهاشمي اجراءات رفع الحواجز ونقاط التفتيش عن مدينة الصدر. وقال: «بعد أن شهدت مدينة بغداد تحسناً ملحوظاً في الأمن خلال الأيام القليلة 1 بفضل الإجراءات الأمنية التي نفذت على الأرض، فوجئنا بقرار ينفرد به السيد رئيس الوزراء يقضي بتبديل خطة أمن بغداد». واضاف ان رفع نقاط التفتيش «سيعني إمكان التنقل الحر للإرهابيين والمخربين والعابثين بالأمن والنظام».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز،
أب، يو بي آي، د ب أ)